دعا المهندس عادل خلف الله الناطق الرسمي بحزب البعث العربي الاشتراكي الاصل ،عضو اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير، الي تولي الدولة عبر القطاع العام مهمة توفير السلع الاساسية ،بشكل يتخطي الوسطاء ،والاستفادة من الكميات والسداد بالاجل في تراكم راسمالي يوفر للدولة موارد توظفها في الدعم الحقيقي للسلع الاساسية والخدمات الضرورية والارتقاء بالبني التحتية من جانب ،وتوجية امكانيات القطاع الخاص الوطني للاستثمار في الانتاج ومغادرة دور السمسار والوسيط الطفيلي .
واعتبر ان السعر التجاري للوقود ،الذي اعلنته وزارة الطاقة ،وتلاشي السعر العادي في كافة محطات التذود بالوقود ،اعتبره خروجا عن الاتفاق الذي تم بين قوي الحرية والتغيير ومجلس الوزراء في ديسمبر الماضي وتعدي علي الموازنة المجازة كقانون ولفت الي ان التحرير تحت غطاء السعر التجاري يؤكد علي ان وزارة المالية متمسكة بتنفيذ وصفة صندوق النقد الدولي المجربة ،والتي لا تقدم حلول لقضايا الاقتصاد الوطني ، وتفاقم ازمة الدين الخارجي وخدماته اضافة الي تاثيرات شروطها ،واشار الي استمرار الحكومة في التعامي عن البدائل التي قدمتها قوي الحرية والتغيير لا لسد عجز الموازنة فحسب وانما بوضع الاقتصاد علي طريق النهوض والتقدم،وزاد : مع التطورات العالمية في الاقتصاد وتراجع اسعار النفط لما دون 18 دولار للبرميل والتي من المتوقع ان تستمر علي المدي المنظور ، فان الاسعار التجارية التي اعلنتها وزارة الطاقة والتعدين باسعار اليوم تحول المحروقات الي مصدر ايرادي داعم للموازنة ،وتفضح اكذوبة(الدعم) ،وتمثل عبئا ماليا علي غالب الشعب وكافة قطاعات الاقتصاد سيما الانتاجية والنقل. واشاد خلف الله فى "تصريحات صحفية" بحسب سونا، بالقرارات التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء الاثنين 4 مايو ، والخاصة بانشاء بورصة للذهب والغاء الاعفاءات ومكافحة التهريب،وحذر من مغبة الغاء تخصيص 10% من حصائل الصادر المخصصة للدواء من ان تكون مقدمة لتحرير اسعار الدواء. وقال ان القرارات تأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع الية الطواري الاقتصادية في 25 ابريل الماضي و هي جزء من السياسات والبدائل التي طرحتها اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير ،وتعبر عن تطلعات الشعب ،وهي قرارات كان علي وزارة المالية اتخاذها مع اجازة الموازنة .لو تحررت من التعصب للقناعات المسبقة والانغلاق علي الوصفات الجاهزة و التفكير داخل صندوق الصندوق،