أكد عضو اللجنة الإقتصادية بقوي الحرية والتغير أن زيادة أسعار الوقود جاءت عقب تهيئة المسرح لها ،جازما بأن الأزمة المستمرة لأكثر من 6 شهور في الخبز والوقود والدواء أزمة مصنوعة للتوصل الشعب لتجرع سم أسعار الندرة بالأمر الواقع،وقال هنالك عدة خيارات واقعية ومتاحة وممكنة كانت تجنب متخذ القرار الإقتصادي اللجوء لإجراء رفع الدعم،بيد أنه من الواضح أن متخذي القرار بالتزامن مع تفردهم بالإعلان عن توجهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني يؤكدون أن هذه القرارات الضارة بحركة الإقتصاد وإستقراره الإجتماعي وتزيد أعباء تراكمية وبنسب هندسية تتجاوز نسبة الزيادة البالغة بالسعر الحر أكثر من 400%،وأضاف أنها أعباء جديدة علي الفقراء والمنتجين وعلي ميزانية الأسر السودانية،لافتا الي أن هذه الإجراءات لن تخدم إلا توجهات صندوق النقد الدولي والرأس مالية الطفيلية . بداية ماهي السيناريوهات التي تم بها رفع الدعم عن الوقود؟ يجب ان نتعرض للموضوع بوضوح شديد ،فخطوة تحرير الوقود ظل المسيطرين علي قرار الإقتصادي في الحكومة الإنتقالية مصرين عليها منذ إعداد الموازنة يوما بعد أخر،وهذا الإصرار ليس لجهة عدم وجود بدائل وإنما بعد نقاش الطويل منذ إعداد في ديسمبر وحتي الآن، بتمرير قناعات راسخة عند هذا المجموعة شبه توقيت بعد شغل المواطنين عن الدعم وأنه المشكلة التي يعاني منها الإقتصادي،وقاموا بشغل الراي العام بالتطبيع وتحت الغبار الكثيف الذي أثاروه قاموا بتمرير ذات المخطط الذي عرضه د.إبراهيم البدوي في ديسمبر الماضي علي قوي الحرية والتغير وتم رفضه. ماهو تقييمك للقرار في هذا التوقيت؟ القرار به عدم إحترام لتوصيات المؤتمر الإقتصادي وللجهد الذي بذلته ثلاثة لجان تكونت عقب إجتماع مشترك مع رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك،وتوصلت الي حلول بديلة كافية للحكومة لإتباعه بدون تجريع مرارة رفع الدعم للقوي التي جاءت بالإنتفاضة من قطاع شاسع من الشعب خاصة فقراءه وكادحيه ومنتجيه، وبالتالي الإعلان من وزارة الطاقة والتعدين بالأمس عن إعلان تحرير الأسعار علما بأن الوزارة قبل ثلاثة أيام أصدرت قرار نفت فيه الأسعار التي تم تداولها في الوسائط،بأنها الجهة الغير مسؤولة من تحديد الأسعار. رأيك في تعدد الأسعار المعلنة من وزارة الطاقة؟ بدون عدم بذل جهد وطرحه علي الراي العام حول الإستهلاك الحقيقي للسودان من المحروقات وماهي الفئات التي تستهلك وكم نصيب الحكومة بشقيها المدني والحكومي والعسكري من هذا الإستهلاك،تم الإعلان تحرير الوقود بوجود غياب المحروقات والتحديد الدقيق بمن المقصود بالخدمات والمستفدين من فروقات هذه الأسعار إضافة لغياب الرقابة،وأتوقع أن تعدد هذه الأسعار لن يؤدي الى الإ للتلاعب والفساد وإستمرار المضاربات. ماذا عن السعر الحر؟ أما ما تم إطلاق اسم السعر الحر عليه فهو أولا ترك للأفراد والقطاع الخاص الذي يوظف هذه المحروقات ويحاسب بالسعر الموازي زايد 10% حسب سعر الصرف،هنالك خطورة لسرد السلع الحيوية التي تدخل في التفسير الإستراتيجي للأمن الوطني والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي الى أفراد وقطاع خاص إن لم يكن هو عيانا بيانا القطاع الخاص للرأسمالية الطفويلية التابعه للنظام الإنقاذ البائد والذي نمي وتربي وفي كفنها وتمت الإشارة الى ذلك في لقاء قوي الحرية والتغير مع رئيس مجلس الوزراء،حيث أعطوا هذه الفئات سلطة تحديد سعر الصرف في حين أنه سياسيا الجهة التي تحدد سعر صرف العملة الوطنية هي البنك المركزي،وبالتالي يصبح السعر الموازي حقيقي ومشروع علما بأنه غير ذلك هو سعر ناجم من المضاربات بدليل التذبذب الذي يشهده لمجرد خروج شائعه. الوزارة رهنت في بيانها مراجعة السعر إسبوعيا ما مدي تاثير ذلك علي النشاط الإقتصادي؟ هذا يعني عدم إستقرار أسعار السلع والخدمات وأسعار فئات النقل والمواصلات مما يربك المتأثرين سواء كانوا منتجين أو مستهلكين أو موطنين يستفدوا من خدمات المواصلات والنقل.
