عادت أحداث العيلفون التي وقعت عام 1998 لتبرز من جديد في السودان، بعد الكشف عن مقبرة جماعية دفن فيها ضحايا الأحداث الذين كانوا من المجندين قسراً. ففي يوم الخميس 2 أبريل 1998عشية عيد الأضحى، قُتل عدد من المجندين في معسكر العيلفون للتجنيد القسري؛ الذي يقع على بعد حوالى 40 كيلومترا جنوب شرق الخرطوم. واُقيم المعسكر لتدريب المجندين قسراً قبل إرسالهم إلى مناطق العمليات العسكرية في جنوب وشرق السودان. فقد طلب المجندون الضحايا، السماح لهم بعطلة ثلاثة أيام خلال مناسبة عيد الأضحى، لكن إدارة المعسكر رفضت طلبهم، ما دفعهم إلى محاولة الهرب ما استدعى رداً سريعاً من قيادة المعسكر، حيث فتحت النار على المجندين الهاربين وقتلت منهم حسب التقديرات حوالي 100، ولم يتوقف ذووهم عن المطالبة بالكشف عن أماكن دفنهم واستلام جثثهم.
وقد واصلت لجنة التحري والتحقيق في أحداث معسكر العيلفون؛ التي شكلها النائب العام للتحري والتحقيق جهودها عقب الكشف عن مقبرة جماعية للمجندين.
وقال عضو اللجنة المحامي وائل علي سعيد بحسب صحيفة اليوم التالي: « بعد استماعنا لعدد من الشهود وفحص البيانات والقيام بزيارات ميدانية، توصلنا لنتائج مهمة وتعرفنا على إحدى المقابر الجماعية لقتلى معسكر الخدمة الإلزامية في العيلفون، وهم غير معروفة هوياتهم وقمنا بمخاطبة الجهات الجنائية والطب العدلي، وشكلت لجنة برئاسة خبير التشريح عقيل سوار الدهب ومجموعة من أطباء الطب الشرعي، وأمرنا بنبش المقبرة ». وتابع.. «ما وجدناه إلى الآن مقابر جماعية لكمية من الجثث دفنت مع بعض، ومن الواضح أنها حفرة كبيرة جداً ألقيت فيها الجثث جميعها على الرغم من أن من قتلوا بعضهم غرقوا في نهر النيل أثناء الهروب، والمنطق يقول إنه كان يجب دفن كل جثة لوحدها وليس قبرهم في مثل هذه الحفرة الكبيرة التي تشكل مقبرة جماعية». وزاد «حسب البينات الأولية، هذه المقبرة تضم 40 جثة، لكن نحن أمرنا بنبشها لنعرف العدد الكلي، وهوية المدفونين فيها، خاصة وان طبيعة التجنيد القسري كانت تستهدف صغار السن فيما يعرف ب(الكشات)، وهو نوع من الإخفاء القسري». وبيّن أن «غالبية المستهدفين كانوا من النازحين أو الشرائح الضعيفة، وأن كثيراً من الأسر فقدت أبناءها جراء هذا النوع من التجنيد للقتال في حرب الجنوب، وبعضهم لا يعرف مصير أبنائهم الذين سيقوا للحرب قسرا». وتابع» ايضا هناك طلاب المدارس الثانوية الذين قتلوا صبيحة العيد في معسكر العيلفون، لكن النبش الحالي سيوضح هوية المقبورين جماعيا بشكل واضح تماما». وأكد أن «لجنتهم تعمل بصمت، لكنها أنجزت الكثير».
وقال «قمنا بعمل مضنٍ منذ بداية عملنا في يناير وتوصلنا إلى حقائق مهمة بعد التقصي والتحري وتوصلنا إلى توجيه اتهام لكثيرين وقمنا بفتح بلاغات في مواجهة كثيرين ونبحث عن آخرين، وقمنا برفع عدد من التقارير للنائب العام الذي أشاد بعمل اللجنة في أكثر من لقاء، وقريباً سنقدم قضية متكاملة للرأي العام ».
وكان الكثير من أصابع الاتهام توجه في تقارير حقوقية كثيرة محلياً ودولياً، عند وقوع مجزرة العليفون، نحو منسق المعسكر القيادي في الحزب الحاكم وقتها، كمال حسن علي الذي نفى قيامه بإصدار أوامر إطلاق النار على الطلاب الذين غادروا المعسكر دون إذن، وجرى إطلاق النار عليهم في عرض النهر أثناء محاولتهم العبور.
يشار إلى أن حسن علي يشغل الآن منصب مساعد الأمين العام للجامعة العربية بعد أن تدرج في المناصب المحلية، التي كان آخرها وزير دولة في وزارة الخارجية السودانية، ويعد الرجل من صقور النظام السابق في السودان، حسب مراقبين.
في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن استقالة المحامي أحمد الطاهر أحد أعضاء لجنة فض اعتصام القيادة العامة، فيما أكد محمد الماحي الزين، عضو اللجنة نفسها، استمراره في العمل، نافيا ما أشيع عن استقالته. وقالت المصادر إن أحمد الطاهر النور المحامي قد تقدم باستقالته من عضوية لجنة التحقيق في أحداث مجزرة الاعتصام، وقام بتسليم صورة من الاستقالة لرئيس اللجنة نبيل أديب، فيما أودع الأصل في مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأشار مصدر قضائي إلى أن «استقالة الطاهر ترجع إلى توقف أعمال اللجنة منذ شهور لعدم وجود مقر لها؛ بعد أن تم سحب مبنى تابعٍ لقسم التدريب في الخطوط الجوية السودانية، والذي كان قد سبق تخصيصه كمقر للجنة». وبين أن «اللجنة نتيجة لذلك، لم تطلع حتى الآن على أقوال الشهود الذين أخذت أقوالهم بواسطة وكلاء نيابة، ولم تستمع بنفسها حتى الآن لأي شاهد بسبب عدم توفر المقر، و ما أنجزته اللجنة من أعمال لا يمثل أي نسبة مئوية تذكر». ونقل المصدر عن الطاهر قوله «إنه صبر بما يكفي حتى تستقيم الأمور بعد مطالبته بتصحيح هذه الأوضاع، وإنه أخيراً لم يجد أمامه سبيلاً لإخلاء مسؤوليته سوى الاستقالة.» ويعد الطاهر أحد أعلام القانون، وقد عرف بمهنيته خلال فترة عمله في القضاء. وكانت أنباء مماثلة سرت عن استقالة المحامي محمد الزين الماحي من لجنة التحقيق في فض الاعتصام، لكنه نفى ذلك. وقال: «أنا ما زلت أؤدي عملي، وشاركت نهار الأربعاء الماضي مع عدد من أعضاء اللجنة في لقاء مع عدد كبير من لجان المقاومة في ولاية الخرطوم، والذي حضره عدد من الإعلاميين». وتابع.. واصفاً استقالته بأنها «شائعات وأنباء غير صحيحة تماما، وأنا أمارس عملي بشكل كامل وليس لدي أي تحفظ أو رأي في رئيس اللجنة، ونحن جميعاً نعمل بشكل حثيث لإكمال عملنا على الوجه الأكمل رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا». وأضاف: «من أطلق شائعة استقالتي يريد دق إسفين بين أعضاء اللجنة من جهة، والشارع الثائر من جهة، والحكومة الانتقالية من جهة ثالثة» مؤكداً على أنه «إن أراد اتخاذ أي قرار سيكون ذلك في النور وبشفافية كاملة،» فيما أكدت مصادر منفصلة أن مكتب حمدوك يجري محاولات لإثناء الطاهر عن استقالته، بغية عودته للعمل في اللجنة التي تضم 7 أعضاء بينهم 5 قانونيين.
