أكد الدكتور يوسف آدم الضي وزير وزارة الحكم الاتحادي أن تجربة الحكم اللامركزي تجربة جديرة بالإهتمام لإستعادة الوحده الوطنية وتعزيز التنوع والإصلاح المؤسسي والإداري للدولة، إلا أنها طبقت في نظم سياسية عطلت القوانيين التي تدعو لإثراء التجربة وتطورها. وأشار الضي لدي مخاطبته الجلسة الإفتتاحية لورشة الأطر القانونية للحكم اللامركزي التى إنعقدت اليوم بقاعة وزارة الحكم الإتحادي بالتعاون مع وزاره العدل وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي، إلى أن النظام السابق شوه تجربة الحكم اللامركزي الذي هدف إلى وحدة الدولة وعمل على طمسها مؤكدا حرصهم لضبط التجربة لافتاً إلى أن الوثيقه الدستورية أسست للالتزام باللامركزية كنظام حكم موضحا عدم اكتمالها حتى الآن في هذه الفترة الإنتقالية. وقال الضي، أن تحديات عدة تواجه الفترة الإنتقالية تمثلت في السلام باعتباره من أولويات الوثيقة الدستورية والضامن الأساسي لاستقرار الدولة لافتاً للخطوات التي تجري في هذا الإطار وإحتمالية توقيع اتفاق مع الجبهة الثورية بجوبا نهاية الشهر الحالي. وأكد أن جائحة كروونا مثلت تحدي آخر عانى منها السودان مثل معاناة جميع الدول معربا عن أمله ان تقدم الورشة نموذج يعزز من وضع مشروع قانون ومنهج يعبر بالمرحلة الحالية إلى حكم لامركزي حقيقي. وقال الأستاذ طارق المبارك مجذوب ممثل وزارة العدل خلال مخاطبته الورشه إن قوانين تنظيم هياكل الحكم اللامركزي تجد أولوية هامة لديهم باعتبارها إستكمال لهياكل الدولة التي وضعتها الوثيقه الدستورية. وأشار إلى أن الوزارة تطلع بمهام جسام أقلها بلورة قانون الإعادة للمنظومة العدلية ووضع أساس لتدابير كبح الفساد ومنع حدوثه مستقبلا مشيراً إلى المعاناة بالتجاوزات في النظام البائد موصيا بأهمية مناقشة القوانيين المقترحة مع ضرورة استصحاب أهداف الثورة. وبحسب سونا ان ورشة الاطر القانونية للحكم الامركزي تستمر لمدة يومين وذلك بالتعاون مع وزارة العدل وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي تحت شعار(نظام حكم لامركزي فاعل في ظل الحرية والسلام والعدالة ) وتناقش الورشة أوراق عديدة حول المفاهيم العامة للحكم اللامركزي والفدرالية المالية إلى جانب اللامركزية في الوثيقة الدستورية إضافة إلى استعراض السمات العامة لقانون تنظيم علاقات مستويات الحكم اللامركزي للعام 2020 وقانون تخصيص ومراقبة الإيرادات.
