تفاقمت قضية عدم صرف مرتبات العاملين بولاية الجزيرة عن شهر مايو، بجانب عدم صرف منحة عيد الفطر المبارك، للعاملين بهيئة مياه ولاية الجزيرة، مما ضاعف حجم المعاناة في ظل ظروف اقتصادية طاحنة وضبابية، حول مشهد صرف الاستحقاقات رواتب كانت أم منحة، وخرج مواطنون باحياء ودمدني في تظاهرات عبروا عنها بتتريس شارع النيل احتجاجا على انقطاع المياه ظهر أمس، في الأثناء عقدت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة مؤتمرا صحفياً حول تأخير مرتبات المعلمين عن شهر مايو، والذين تجاوز عددهم (40) ألفا من جملة أكثر من 61 ألف عاملا بالولاية . اضراب عمال المياه دخل العاملون بهيئة مياه ولاية الجزيرة، في اضراب مفتوح عن العمل نتيجة عدم صرفهم منحة عيد الفطر المبارك بجانب عدم صرف مرتبات شهر مايو المنصرم، مما أثر سلباً على أداء خدمات المياه وقطوعاتها في مناطق واسعة، وضاعف الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي معاناة المواطن بسبب تدني الخدمات بجانب الارتفاع الجنوني الذي تشهده السلع الاستهلاكية. في الاثناء استنكرت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة تأخر مرتبات شهر مايو، واتهمت والي الولاية وحكومته وصفهم باتباع النظام البائد بوزارة المالية بالتسبب في تأخر المرتبات، وأشارت في بيان لها الى غياب حكومة الولاية التام عن عملية تصحيح امتحانات شهادة الأساس، وطالبت اللجنة بصرف المرتبات حسب قانون العمل في الاول حتى الخامس من كل شهر، ورأت أن الاستجابة الفورية لهذا المطلب ضرورة لضمان تصحيح الأمور بالولاية، ولوحت اللجنة إلى أنه في حال تعذر صرف مرتبات مايو خلال 24 ساعة ستقوم بتنفيذ وقفة احتجاجية يوم غد الخميس يتبعها اعتصام مفتوح أمام مباني حكومة الجزيرة يوم الأحد المقبل.
دعم الثورة المضادة ورأت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة طبقا لبيانها الصادر أن وزارة المالية تعمل على دعم الثورة المضادة، وتجييش العاملين بالولاية ضد حكومة الثورة بخلق الأزمات على شاكلة عدم صرف العاملين لمرتباتهم، وحملت نظام الانقاذ المباد مسؤولية ما تعرض له الشعب السوداني من ويلات وفظائع ودمار طال كافة مناحي الحياة لا سيما ولاية الجزيرة، وقالت اللجنة أن النظام البائد استمر في تنفيذ سياسة الحزب الفاسدة بعد قيام الثورة مما أدى لاعاقة تحقيق أهدافها، وأضافت: إن تعافي الولاية وتحقيق شعارات الثورة وصونها وتطهيرها من الفساد والاستبداد يقتضي إقالة الضالعين فيه.
مطالبات بإقالة الوالي شدد رئيس لجنة المعلمين ومقرر تجمع المهنيين بالجزيرة الأستاذ عبدالله محمد الحسن (جيش) على ضرورة إقالة والي الجزيرة ومدير عام وزارة المالية بالولاية، مع تمكين لجنة إزالة التمكين لمباشرة عملها بالولاية، وقال في مؤتمر صحفي عقدته لجنة المعلمين بولاية الجزيرة أمس: النظام البائد يحلم بالعودة رغم أنه لا عودة له بعد الآن، واستنكر (جيش) تأخر مرتبات المعلمين بالجزيرة لجهة أن الولاية من أكبر الولايات من حيث الموارد، واعتبر أن السبب في تأخر المرتبات فشل حكومة الولاية وواليها من إدارتها، وقال إنه ومنذ عهد(ايلا) تم تشريع قانون يلزم المحليات بتسليم 70% من ايراداتها لحكومة الولاية بجانب أن الولاية تمتلك مؤسسات ايرادية وصفها بالضخمة وتسائل: أين ذهبت هذه الأموال، واتهم وزارة المالية بالجزيرة بالعمل ضد خدمة الثورة، واضاف: هناك مؤسسات تدعم الثورة المضادة وقال: هناك مؤسسات استلمت أموال بالشوالات لدعم مسيرة الزحف الأخضر .
تضليل وقال رئيس لجنة المعلمين ومقرر تجمع المهنيين بالجزيرة ان قضية مرتبات المعلمين بالجزيرة هي الهم الأول للجنة، واعتبر أن وزارة المالية ظلت تضللهم بمعلومات لا وجود لها ووعود كاذبة ظلوا ينقلونها للمعلمين، واضاف: نناشد حكومة الثورة بالمركز بالتدخل العاجل والنظر بجدية لمعالجة الإشكالات بالولاية، وتعيين والي كفؤ ومساعدة لجنة إزالة التمكين لمباشرة مهامها واردف: المال المنهوب في هذه الولاية كبير.
اصلاح القوانين وأكد رئيس لجنة المعلمين ومقرر تجمع المهنيين بالجزيرة، على ضرورة إصلاح القوانين والأجهزة العدلية والتنفيذية، مع ضرورة البت في أمر رموز النظام البائد الذين ما زالوا قيد الاحتجاز بجانب الإسراع في تسليم ملفاتهم للمحاكم بهدف تحقيق العدالة وقال: مجتمع بلا عدالة يجب أن لا يفكر في السلام والتنمية.
اتهامات لوالي الجزيرة المكلف ودفع رئيس لجنة المعلمين بالجزيرة باتهامات مباشرة لوالي الجزيرة المكلف اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير في دعم منسوبي النظام البائد، وقال: طلبنا من الوالي عربات لتسيير امتحانات الأساس واعتذر في حين أعطى غيرنا من منسوبي النظام البائد عربات ولأغراض شخصية وليس للعمل العام.
بؤرة فساد الى ذلك وصف القيادي بلجنة المعلمين ومدير عام وزارة التربية والتعليم بالجزيرة الأستاذ عمر السنوسي وصف وزارة المالية بالولاية ببؤرة الفساد، واشار لمعاناة لجنة المعلمين في توفير استحقاقات شهادة الأساس التي وردتها وزارته كأمانات، ولفت الايفاء وزارة المالية الاتحادية بكل التزاماتها تجاه الجزيرة فيما يخص مرتبات شهر مايو، واعتبر السنوسي ان الثورة لم تصل الجزيرة بعد، ورأى أن قضية تأخر المرتبات مؤشراً لقضية كبيرة، وقال: عملنا في ظروف قاسية واجواء صحية يعلمها الجميع لإنجاح شهادة الأساس تحوطا الكثير من المشاكل تخوفا من تلف اوراق طلاب الأساس.
التزام ولكن!! أوضح الأستاذ نور الهادي محمد عضو المكتب التنفيذي المركزي للجنة المعلمين بالجزيرة ان اللجنة قامت بمناقشة أمر مرتبات المعلمين مع المالية الاتحادية وقال : علمنا أن هناك عجز تسببت فيه الولاية بلغ حوالى 115 مليون جنيه وقال : اعتمدت الاتحادية على موازنة 2017م والجزيرة على موازنة 2020م مما خلق العجز ، وأضاف: مدير عام المالية بالجزيرة قالت إنها تدير الولاية بمبلغ 17 مليون والعجز 115 مليون، أردف: الحل في البل ولابد من إقالة الوالى وكل رموز النظام البائد.
ضبابية مرتبات العاملين بالجزيرة حتى يوم أمس ظلت قضية عدم صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالجزيرة, حديث الشارع العام التي ما زال يكتنفها الكثير من الغموض، وظلت وعود وزارة المالية بالولاية تتكرر مع مطلع كل صباح, وسط أجواء وظروف اقتصادية طاحنة يعيشها العاملون, بجانب توقعات بانفجار الأمر للاسوأ, ابرزها اضراب عام عن العمل قبيل اليوم المعلن للخروج في الثلاثين من يونيو, في إشارة إلى أن ما يحدث تأجيج ودعوة للخروج, بايعاز من كوادر النظام البائد, الذي اعتبر مراقبون أن منبعه ولاية الجزيرة، فهل ستفي حكومة الولاية بصرف مرتبات مايو في الساعات القادمة, ام سيكون للمعاناة وجه آخر للعاملين بولاية الجزيرة.
