ما زالت تفاصيل الجريمة المروعة التي هزت المصريين، والخاصة بالعثور على جثمان زوجة استأجر زوجها عاملاً لاغتصابها للتخلص منها وتطليقها تتداعى، وتثير تفاعلاً كبيراً وكشف أحمد عادل، شقيق القتيلة إيمان عادل، أن صهره العراقي الجنسية، أبو حسين، تزوج أخته بعد وساطات كثيرة وتدخلات من شخصيات كبيرة في قريتهم ميت عنتر، بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، التي نزحت إليها الأسرة العراقية واستقرت بها، مضيفاً أن إيمان وافقت على الزواج منه بعد تردد كبير. وقال عادل إن الخلافات دبت بين الطرفين عقب الزواج مباشرة بسبب تغير الطباع، واختلاف السلوكيات، لكن شقيقته كانت تتحمل ما تمر به رغبة منها في الحفاظ على حياتها الزوجية، وطفلها الرضيع علي البالغ 9 أشهر، مشيراً إلى أنه خلال الخلاف الأخير وعقب إعلان الزوج رغبته في الزواج من أخرى، طلبت الأسرة من شقيقته أن تترك منزلها وتقيم معهم لحين تهدئة الأوضاع، إلا أنها رفضت وأكدت أنها ستقوم باحتواء الخلافات وتعيد المياه لمجاريها بينها وبين زوجها. وذكر أنه تلقى اتصالاً يوم الحادث بالعثور على شقيقته مقتولة شنقاً في منزلها، لافتاً إلى أنه عقب الحصول على تصريح النيابة بالدفن، تم تشييع جثمانها في جنازة حاشدة شارك فيها الآلاف من أبناء القرية، وزوجها الذي لم يكن يعلم أحد أنه وراء ارتكاب الجريمة. من جانبه، أوضح مصدر أمني بقسم شرطة مدينة طلخا ل"العربية.نت" أن معاينة أجهزة الأمن للشقة أي مسرح الجريمة كشفت وجود سجحات برقبة ووجه المجني عليها، وقطعة قماش عليها بمادة غريبة، إضافة إلى وجود بعض الشعيرات بأظافرها، وآثار عملية مواقعة جنسية. كما كشفت معاينة النيابة أنه تم شنق القتيلة بواسطة رباط رداء استحمام، ما يرجح أنه تمت مواقعة القتيلة جنسياً عقب قتلها.
وقال المصدر وفق ( العربية نت ) إنه وبمعاينة الشقة لوحظ عدم وجود كسر بالباب، ما يعني أن القاتل "أحمد رضا" دخل إلى الشقة بمفتاح مصطنع، أو أن القتيلة فتحت له، وبسؤال الزوج أنكر وجود نسخة أخرى من المفتاح مع أحد، مضيفاً أنه تم تفريغ كاميرات مراقبة مثبتة بمحال تجارية مجاورة للمنزل تبين أن سيدة منتقبة كانت آخر من دخل العقار الذي تقع به الشقة.
إلى ذلك أضاف أنه ومن خلال ربط كل تلك المعطيات، تأكد لدى رجال الأمن أن القاتل رجل تنكر بارتداء نقاب ليتمكن من دخول الشقة، وأنه واقع القتيلة جنسياً عقب وفاتها، وأنها قاومته وبعنف ما ترك آثاراً على جسدها والتصقت بقايا شعيرات من رأسه في أظافرها، فضلاً عن أن تحليل المادة الغريبة التي وجدت بقطعة القماش المتواجدة بجوار الجثة أظهر أنها ناجمة عن عملية جنسية. وذكر أنه وبمراقبة الاتصالات الأخيرة للزوج تأكد ضلوعه في ارتكاب الجريمة، وبتكثيف التحريات تبين أن القاتل عامل يعمل بمحل ملابس يمتلكه الزوج، وبضبطهما وتضييق الخناق عليهما اعترفا بارتكابهما الجريمة وأدليا بتفاصيل الواقعة. كما كشفت تحقيقات النيابة العامة واعترافات الزوج والعامل أنه وبسبب خلافات دائمة بين المجني عليها وزوجها ورفض أهل الزوج رغبته في تطليقها، لجأ الزوج إلى اختلاق واقعة تُخل بشرفها لإنهاء علاقته بها، حيث اتفق مع عامل لديه على أن يتوجه لزوجته بمسكنهما ويواقعها كرهاً عنها، مستغلاً في ذلك إصابتها بنوبات من ضيق التنفس والإغماء تحول دون مقاومتها.
وأضافت التحقيقات أن الزوج اتفق مع العامل على أن يقوم باغتصاب إيمان، فيحضر ويتظاهر بضبطها في تلك الحالة، وينهي علاقته معها ويطلقها، وذلك مقابل مبلغ نقدي اتفق على تقديمه لشريكه. إلى ذلك أوضح بيان للنائب العام المصري، حمادة الصاوي، أن القاتل تخفى في زي امرأة منتقبة، وتسلَّمَ من الزوج نسخة من مفتاح بوابة العقار محل مسكنه، وفور دخوله وقبل مواقعتها، أخذ من دورة المياه رباط رداء استحمام المجني عليها وانقض عليها في غرفة نومها فخنقها به، وأطبق بيديه على عنقها حتى أزهق روحها، ثم واقعها عقب وفاتها.
وذكرت النيابة العامة أنه وخلال مناظرة جثمان المجني عليها تبين وجود سجحات برقبتها وجرح بوجهها وقطعة قماشية، مضيفة أنه تم أخذ قُلامات أظافر من يد المجني عليها لفحصها وأمرت بحبس المتهمين تمهيداً لإحالتهما لمحاكمة عاجلة.
وكانت الجريمة قد فجعت المصريين، حيث دشن رواد مواقع التواصل هاشتاغاً تحت عنوان "عاوزين حق إيمان عادل"، فيما دشن آخرون هاشتاغاً بعنوان "إعدام زوج إيمان عادل"، مطالبين بالقصاص العادل والسريع لها.
وتطوع محامون للدفاع عن حق القتيلة، والقصاص من القتلة، فيما طالب آخرون بطرد أسرة الزوج العراقية من القرية، بينما أعرب عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية عن رغبتهم في تبني ورعاية طفل القتيلة، لكن أسرتها رفضت ذلك، وأعلنت أنها ستقوم برعايته وتربيته.
