المجد والخلود لأرواح شهداء الثورة السودانية، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والعود المرتقب للمفقودين المغيبين قسرا، والتحية لأسرهم ورفاقهم جميعا الممسكين بطريق ثورتهم والقابضين على جمر قضيتهم بعزم وجلد حتى تمام الوصول. شعبنا العظيم،
نستقبل اليوم الذكرى الأولى لمواكب جماهير شعبنا المليونية في 30 يونيو 2019، المليونيات التي شكلت علامة فارقة في مسار ثورة الشعب السوداني المجيدة المستمرة، المليونيات التي دحرت قمقم المجزرة والخيانة والالتفاف على الاستحقاقات الذي ظنه الانقلابيون الظلاميون وقوى الثورة المضادة مقبرة لإرادة الجماهير وقوى الشعب الثائرة. نستقبل الذكرى الأولى لمليونيات 30 يونيو 2019 وما زالت أهداف ثورة ديسمبر المجيدة بعيدة المنال. شعبنا الأبي،
اليوم تخرج الجماهير الثائرة مرة أخرى للشوارع تجديدا لعهد قطعته للشهداء باستكمال الطريق، تخرج جموع شعبنا من أجل تصحيح مسار الفترة الانتقالية وفرض إرادتها في التحقيق العاجل لمطلوبات ثورتها واستحقاقاتها التي مهرتها بالدماء وغالي التضحيات، تُسيّر قوى الشعب الثورية الحية مواكبها مؤكدة ألا مجال للتهرب والتسويف بالخطب والوعود، ولا يمكن التلاعب بأهداف الثورة الواضحة الناصعة، مواكب اليوم تؤكد لقوى الثورة المضادة وزواحفها المتربصة أن هيهات، فترس ديسمبر المقدام صاحٍ ويقظ ولكم بالمرصاد. ومطالب الثوار التي لا توقف دونها:
– تولّي مجلس الوزراء المدني لملف السلام العادل المستدام وتحقيقه بالمخاطبة الجادة لجذور الأزمة السودانية عبر مائدة واحدة دون تجزئة وتقسيم مع مشاركة أصحاب الحق والمصلحة من المتأثرين بالحرب والنازحين في المعسكرات. – إصلاح المنظومة العدلية وتصفية تمكين عناصر النظام البائد في القضاء والنيابة، وتقديم رموز النظام البائد ومرتكبي كل الجرائم منذ 30 يونيو 1989 وحتى اليوم لمحاكمات عادلة وعلنية بشكل عاجل ودون تأجيل. – استكمال هياكل السلطة الانتقالية المدنية بتكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين وتكوين المفوضيات من قوى الثورة الحية المصادمة مع ضمان التمييز الإيجابي للنساء. – الإصلاح الاقتصادي بالقطع الكامل مع سياسات النظام البائد التي أفقرت الشعب، وتبني سياسات تدعم الإنتاج والمنتجين، مع تصفية الاقتصاد الموازي وولاية وزارة المالية ومجلس الوزراء على كل موارد الدولة، وخروج المؤسسات العسكرية والأمنية بشكل كامل من أي نشاط تجاري أو استثماري. – هيكلة المؤسسة العسكرية وبناء جيش وطني قومي واحد تحت إشراف كامل من مجلس الوزراء المدني.
