اشتعلت حرب البيانات بين مجموعتين في تجمع المهنيين السودانيين، إثر إعلان سكرتارية التجمع الجديدة، انسحابها من هياكل قوى «إعلان الحرية والتغيير»، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، وعزت قرارها لما سمته بتجاوزات في بنود ميثاق إعلان الحرية والتغيير، فيما أعلنت المجموعة التي رفضت الانسحاب، استمرارها في التحالف الحاكم، قائلة إن قرار الانسحاب لا يمثل إلا المجموعة المنسحبة التي أطلقت عليها «مجموعة الاختطاف الحزبي» للتجمع. ويضم تجمع المهنيين الذي قاد بفعالية الحراك الشعبي حتى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير في 11 من أبريل (نيسان) 2019، بيد أنه تعرض لانقسام إلى مجموعتين، إثر رفض القادة الذين أداروا الحراك الثوري نتائج انتخابات داخلية في التجمع جرت في العاشر من مايو (أيار) الماضي، أطاحت بهم، وانتخبت سكرتارية جديدة للتجمع (قريبة من الحزب الشيوعي). وتتكون المجموعة التي تسيطر على السكرتارية من عدد من الأجسام المهنية أبرزها نقابة الأطباء الشرعية ونقابة المعلمين وتجمعات مهنية أخرى، فيما تضم المجموعة الثانية أجساماً مهنية أبرزها: التحالف الديمقراطي للمحامين، ولجنة أطباء السودان المركزية، وتجمعات مهنية أخرى. وقالت السكرتارية في بيان أمس، إنها سحبت اعتراف تجمع المهنيين ب«كل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وعلى رأسها المجلس المركزي»، واتهمتها بتجاوز ومفارقة إعلان الحرية والتغيير، الذي يعد البرنامج السياسي للتحالف الذي يقود الحكومة الانتقالية، وسحب ممثلي التجمع و«من كل هياكل الحرية والتغيير بشكلها الحالي»، ودعت لعقد مؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وغير الموقعة، لبحث إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير. وأكدت المجموعة الثانية في بيان صحافي على دور التجمع في تأسيس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وقالت: «تجمع المهنيين السودانيين هو الجسم المبادر لتأسيس تحالف الحرية والتغيير، وهو تحالف نضع عليه آمالاً عريضة في قيادة الفترة الانتقالية، وشددت على استمرار دوره في قيادة الفترة الانتقالية»، وقطعت بالبقاء عضواً قيادياً وفاعلاً بتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» وممثلة في هياكله كافة، ومواصلة دعم هياكل السلطة الانتقالية للاضطلاع بدورها في إنجاز مهام المرحلة الانتقالية. وتعهدت بالعمل على تأسيس نقابات ديمقراطية مستقلة، تمثل تطلعات قواعد المهنيين وتفي بمتطلباتهم، وانتقدت بعنف من أطلقت عليهم «مجموعة الاختطاف الحزبي» على سحب اعترافها بهياكل قوى الحرية والتغيير، وحملت الحرية والتغيير المسؤولية التاريخية عن مهام الحكم الانتقالي. وقالت: «من المعيب أن ينصرف التجمع عن أزمته الداخلية، وضرورة العودة للقواعد واكتساب المزيد من شرعية التمثيل، ليخطو نحو المزيد من تأزيم الأوضاع». وثار الخلاف بين المجموعتين إثر إعلان المجموعة التي يقودها «أيقونة الثورة» محمد ناجي الأصم، رفضها لنتيجة الانتخابات واعتبارها مخالفة للوائح التنظيمية، وخرقاً لمصفوفة هيكلة التجمع المجازة بإجماع الأجسام المكونة للتجمع. وألمحت المجموعة التي تضم محمد ناجي الأصم، وطه عثمان، ومحمد حسن عربي، وإسماعيل، أبرز قيادات تجمع المهنيين إبان الثورة ضد نظام البشير، في وقت سابق إلى «حزب سياسي» عضو في الحرية والتغيير واتهمته ب«اختطاف تجمع المهنيين» دون أن تسميه.
