تستعد مصر وإثيوبيا والسودان، لخوض جولة جدية مرتقبة، في المفاوضات المطولة حول «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر «النيل الأزرق»، ويثير قلقا مصريا – سودانيا. وأعلن محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية، أمس، أنه خلال أيام قليلة ستنطلق جولة مفاوضات جديدة، بدعوة من الاتحاد الأفريقي، نافيا أن يكون «موقف بلاده ضعيفا»، بعد أن أعلنت إثيوبيا الانتهاء من الملء الأولي لخزان السد دون تنسيق مسبق. ويرعى الاتحاد الأفريقي، منذ مطلع شهر يوليو الحالي، مفاوضات شاقة على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي النزاع المائي، الذي قارب عقدا من الزمان. ولم تفضِ جولات عدة من الاجتماعات، بحضور مراقبين دوليين، في إحراز أي تقدم، إلا أن اجتماعاً لمكتب الاتحاد الأفريقي، عقد قبل نحو أسبوع، بحضور زعماء الدول الثلاث، قرر استئناف المفاوضات مرة أخرى، واختزلها في قضايا السد، مستبعداً «إقحام أي موضوعات غير ذات صلة أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات»، في إشارة إلى ملف تقاسم المياه.
وتتهم مصر إثيوبيا بالسعي لإهدار المزيد من الوقت، عبر مزيد من المفاوضات غير المجدية، للتهرب من أي اتفاق ملزم. ويقول الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: «بات من الواضح أن إثيوبيا تحاول شراء مزيد من الوقت لتفرض سياسات الأمر الواقع تارة بالحيلة، وتارة بإطلاق الوعود الزائفة، وتارة ثالثة بالتمسك بأهداب شعارات فضفاضة مثل الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية».
وطالب الخبير في الشؤون الأفريقية، المفاوض المصري، في هذه الجولة ب«تحديد سقف زمني محدد والاتفاق على الإطار المرجعي للمفاوضات بحيث يتم تحديد المفاهيم الأساسية مثل الجفاف والجفاف الممتد وآلية فض المنازعات والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق»، للتغلب على تلك المماطلة المعتادة، والتي سبق أن أجهضت اتفاق واشنطن في اللحظات الأخيرة مطلع العام الجاري.
واحتفت إثيوبيا، الأربعاء، بانتهاء المرحلة الأولى من ملء الخزان، في إجراء قدّمته لمواطنيها باعتباره «انتصاراً»، بمواجهة مصر والسودان، اللذين يرفضان أي «إجراءات أحادية» قبل الوصول لاتفاق نهائي. وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية، في تصريح إعلامي أمس: «مصر لن تفرط في حقوقها المائية، ولم يكن موقفها ضعيفا خلال المفاوضات ولن يكون»، مؤكداً أن بلاده «لن ترد على استفزازات وما زالت متمسكة بحقوقها».
وطمأن المصريين مؤكدا أن «الملء الأولي لسد النهضة لم يؤثر على مصر لوجود احتياطي ومخزون مائي في بحيرة ناصر والسد العالي، ومناسيب المياه في بحيرة السد العالي في الحدود الآمنة»، مضيفا أن «الموسم المائي لمصر يبدأ في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، حيث يبدأ الفيضان في الهطول على منابع النيل بداية من أواخر مايو ويصل لمصر في تلك الشهور، وبعدها تقوم الوزارة بإدارة تلك المياه وتخزين وتوفير الاحتياجات، وإدارتها بشكل واضح ومحدد».
وحول تأثير تخزين إثيوبيا للمياه في سد النهضة، وبنحو 4.9 مليار متر مكعب، قال متحدث الري إنه «وفي كل الأحوال نعتمد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان، على توقع ومعرفة كميات الأمطار والفيضانات التي تهطل على منابع النيل، ومن خلال المتابعة لفيضانات هذا العام فإنها مبشرة وأعلى من المتوسطة، وبالتالي لا يوجد جفاف هذا العام»، مضيفاً أنه لذلك «لن يؤثر الملء الأولي للسد الإثيوبي على مصر هذا العام، وهذا يرجع لاعتبارات متعددة، منها أن الفيضان مبشر، والثاني وجود احتياطيات ومخزون مائي في بحيرة ناصر والسد العالي يمكن الاستفادة منه في حالة حصول جفاف في موسم ما من المواسم».
وبحسب الشرق الأوسط، أضاف أن «السودان تأثر بالملء الأولي لسد النهضة، لأنه لم يكن لديه مخزون مائي، وكانت السدود لديه خالية لكونها كانت تستعد لاستقبال الفيضان، وبعد حجز المياه في سد النهضة، حدث جفاف، لكن مصر لديها مخزون جيد ومناسيب جيدة تفي باحتياجاتها الفترة القادمة».
