تواجه الموازنة القومية المعدلة للنصف الثاني من العام جاري بتحديات كبيرة مع ارتفاع مصروفاتها إلى 635 مليار جنيه، فيما فقدت 42% من حجم إيراداتها لتنخفض إلى 396 مليار جنيه، من 568,3 مليار جنيه كانت مقدرة في الموازنة المجازة، مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 350% حيث تضاعفت 73 مليار جنيه إلى 254,3 مليار جنيه بزيادة 181,2 مليار جنيه. بينما تتجه الحكومة إلى رفع سعر الصرف إلى 120 جنيه للدولار لحساب القروض والمنح. وبحسب صحيفة إلاف الإقتصادية، كان مجلس الوزراء أجاز الأربعاء الماضي مشروع الموازنة القومية المعدلة للعام 2020 المقدم من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وسط تعتيم كبير، في انتظار أن تجاز بصفة نهائية في الاجتماع المشترك مع المجلس السيادي ليصدر قانون بها في المجلس التشريعي المؤقت. وعلمت "إيلاف" أن لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير تم تجاهلها من قبل الحكومة إبان نقاش مشروع الموازنة المعدلة، وأفاد مصدر مطلع في اللجنة أن وزير المالية المكلفة انسحبت من اجتماع كانت تشارك فيه مع اللجنة دون إخطارهم بذلك، وكانت في طريقها إلى اجتماع مجلس الوزراء الذي نوقشت فيه مشروع الموازنة المعدل وأجيزت فيه، وأصدرت اللجنة بياناً أعلنت فيه رفضها للموازنة المعدلة. كما أشار مصدر في اللجنة الاقتصادية الاستشارية لرئيس الوزراء أن مشروع الموازنة المعدلة لم يعرض عليهم للنقاش، وأخطروا برفعه للمجلس السيادي لإجازته. ونشرت صحيفة " إيلاف" تفاصيل مؤشرات الموازنة المعدلة بعد حصولها على نسخة كاملة من وثيقة الموازنة المعدلة. وحسب الوثيقة فقد تم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي من 2.07 تريليون المخطط للعام 2020م إلى 1.92 تريليون جنيه، وقد رفعت الموازنة المعدلة توقعات معدل التضخم من 30% المخطط في الموازنة الأصلية إلى 65.2%، مع الإشارة إلى ان معدلات متوسط التضخم ظلت تسجيل صعوداً متواصلاً خلال الأشهر الماضية حتى بلغ 136%. كما تم زيادة عرض النقود من 1.030 تريليون جنيه إلى 1.202 تريليون جنيه، أما معدل نمو عرض النقود فقد ارتفع من 50.4% إلى 75.6% ومن الواضح أن معدل التضخم سيتصاعد في ظل هذه السياسات. وبلغ المستهدف للإيرادات الذاتية والمنح الأجنبية 396 مليار جنيه مقارنة بالمخطط البالغ 568 أي بنسبة انخفاض 30%، وبعرض أبرز الإيرادات نجد أن الضرائب انخفضت من 158.9 مليار جنيه إلى 135.5 مليار جنيه. أما الإيرادات العامة فقد انخفضت من 412.2 مليار جنيه إلى 238.1 مليار جنيه، وعزت الموازنة المعلة هذا الانخفاض الكبير بسبب تعديل إيرادات منظومة الصناعات الدفاعية من 110 مليار جنيه إلى 5 مليار جنيه فقط، وقد تم تخفيض توقعات عائدات نفط الجنوب والترتيبات المالية الانتقالية من 66.7 مليار جنيه إلى 47.1 مليار جنيه. بالنسبة للإنفاق العام وبرغم تخفيض الإيرادات بنسبة كبيرة إلا أن الموازنة قدرت الإنفاق بمبلغ 635.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% عن المخطط في الموازنة المجازة مما أدى لزيادة العجز الكلي في الموازنة إلى 254.3 مليار جنيه حيث زاد العجز بواقع 181.2 مليار جنيه عن المخطط للعام 2020م بنسبة زيادة بلغت 248%، ويشكل هذا العجز 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت تراجع الصادرات من 4.14 مليار دولار إلى 2.85 مليار دولار فيما انخفضت توقعات الواردات من 7.36 مليار دولار إلى 5.7 مليار دولار وبالتالي اخفض عجز الميزان التجاري من (3.2) مليار دولار إلى (2.85) مليار دولار كما ورد بجدول المؤشرات أن معدل نمو الاستثمار الكلي سينخفض من 12.5% إلى رقم سالب (7.1%). من المؤشرات المهمة في الموازنة المعدلة هو حساب سعر الصرف على أساس 120 جنيه مقابل الدولار بدلاً عن 55 جنيه المخطط بالموازنة قبل التعديل وهذا مؤشر واضح لخفض سعر صرف الجنيه في السودان بنسبة كبيرة، كما أن الاستدانة من النظام المصرفي تبلغ 200 مليار جنيه مرتفعة من 61 مليار جنيه في الموازنة قبل التعديل. وكشفت المؤشرات أن الحكومة استدانت من المركزي 108 مليار جنيه في النصف الأول لسد العجز بزيادة 180% من سقف الاستدانة للموازنة الأصلية المقدر ب 61 مليار جنيه.
