تباينت الآراء داخل اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير بشأن إعلان الحكومة الانتقالية تفعيل الطوارئ الاقتصادية فبينما رأى القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار أن الطوارئ الاقتصادية محاولات لحل أزمة الاقتصاد بطرق إدارية وأمنية، ونوه إلى أنها سياسات مجربة وليست جديدة ،وقطع بأنها لن تغير في المشهد الاقتصادي كثيراً لجهة أنها تسعى لعلاج النتائج وليس الأسباب. وأكد كرار أن الأزمة الراهنة صنعتها السياسات والإجراءات الاقتصادية التي عبرت عنها موازنة 2020 او تلك التي أصدرتها اللجنة الاقتصادية التي كونت لمجابهة طوارئ الكورونا ، وأردف هذه السياسة فعلت كل شيء لإبعاد الدولة عن التجارة الخارجية بما في ذلك الذهب وغيرت في السياسات النقدية حيث تركت حصائل الصادرات وعائدات الذهب خارج متناول البنك المركزي وتعاملت الدولة نفسها مع الموردين بسعر الدولار في السوق الأسود وزاد إذن الحكومة بنفسها وضعت نفسها تحت رحمة الطفيليين وتجار السوق الأسود وتخلت عن واجبها في إدارة الاقتصاد والسيطرة على الموارد فكانت النتيجة هذا الانهيار المريع في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية والتضخم والغلاء. وشدد كرار على أن الحل ليس في النيابة والمحاكم لأنها قد تنجح في خلق هدنة مؤقتة . وقطع بأنها. لن تستعيد عافية الاقتصاد وأكد إمكانية إصدار قرارات بتجريم تداول النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي ونوه إلى أن ذلك سيؤدي لتعزيز قيمة الجنيه وتوفر رصيد كافي من العملات الصعبة بالبنك المركزي لمقابلة الالتزامات المهمة.
ووصف هذه الحلول بالسهلة ورأى أنها يمكن تنفيذها سريعاً وتمسك بضرورة تبديل العملة لضبط حجم الكتلة النقدية . وبينما يرى كرار ذلك دافع القيادي بقوى الحرية والتغيير والناطق بإسم حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس عادل خلف الله عن إعلان الحكوم حالة الطوارئ الاقتصادية وأكد أنها ضرورية ، لمواجهة عمل سياسي ومالي، منظم يهدف إلى زعزعة الفترة الانتقالية ، من خلال تخريب الاقتصاد ، بالمضاربة في النقد الأجنبي والذهب والسلع الأساسية .
وقال خلف الله الطوارئ الاقتصادية سيكون لها تأثير فوري وملموس، سواء بالتعديلات القانونية التي جرمت التهريب والاتجار في النقد الأجنبي ،وغلظت العقوبات لعشر سنوات مع مصادرة الأصول الثابتة والمنقولات المرتبطة بالجريمة غض النظر عن ملكيتها أو العلم باستخدامها ،والغاء التسويات في مخالفات الجمارك ،وتشكيل نيابات الطوارئ ومحاكمها، وأردف السياسات التي أعلنها البنك المركزي ،والتي سيعلنها ،والتي جاءت كاستجابة متأخرة لمطالب قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ضمن بدائلها الاقتصادية والاصلاحات القانونية ورأى أنها شديدة الارتباط باعلان موازنة 2020 ، ونجاح الحكومة في تحسين سعر صرف الجنية ،وتعظيم احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي ،ورأى أن إحداث وفرة في السلع والخدمات الضرورية وخفض المعدلات القياسية للأسعار، رهين إضافة إلى التدابير القانونية والأمنية، بحزمة من السياسات،المالية والنقدية ، والاجراءات ، وفي مقدمتها الدخول الفوري في اجراءات استصدار عملة جديدة ورأى أن واحد من محركات المضاربة الاخيرة التحرك الاستباقي لتجفيف السوق من النقد الاجنبي ،وباي سعر ،بعد ان أصبح استصدار عملة جديدة قناعة ومطلب شعبي ولعامة الاقتصاديين ،وغض الطرف عن تكلفته إضافة إلى الإعلان عن بورصات الذهب والمعادن والمحاصيل ،وتكوين شركات مساهمة عامة في تلك المجالات إضافة إلى قطاع النقل والاستثمار والتعاون ..وربط ذلك بانشاء صندوق سيادي يستثمر عوائد ومستردات لجنة التفكيك والتمكين وايلولة شركات القطاع العسكري والأمني في الأنشطة الاقتصادية والتجارية المدنية إلى الوزارات المختصة. وذكر ما من شك في الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتفعيل تجريم التجنيب والغاء الاعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية ،وإصلاح المنظومة الضريبية قاعدة وفئات ،مع إضافة الضرائب النوعية والتصاعدية ،وتعديل فئات ضريبة الاتصالات والجهاز المصرفي ،جنباً إلى جنب ترشيد وإدارة النقد الأجنبي ،وإحلال الواردات . وتابع مما يختصر الجهد والوقت في النجاح الحكومي ،ربط ذلك بالإسراع في إعادة هيكلة الجهاز المصرفي بما في ذلك قوانينه، وصيغ التمويل واولوياته، وباسلوب النافذتين ( الصيغة الاسلامية والتقليدية) ،وقيام رئيس الوزراء بتعيين المدراء العامين للبنوك الحكومية وشبه الحكومية ،وزاد ليس هنالك مبرر لخلو هذا المنصب كل هذا الوقت . وبالتزامن مع كل ما سبق ،أهمية إعلان الحكومة عن تجميد إجراءات ما عرف (بتعديلات الموازنة) ،لحين انعقاد المؤتمر الاقتصادي القومي نهاية سبتمبر الجاري . ولفت إلى أن الإعلان عن الموازنة المعدلة ساهم في القفزة التي حدثت في سعر الجنية مقابل الدولار والعملات الأخرى ، والتي نقلته من 145 إلى أكثر من 200 ،ولتقذف به المضاربة السياسية إلى تخوم 270 جنية مقابل الدولار، بنسبة زيادة تجاوزت 150% خلال أسبوع .
وانتقد خلف الله عدم تنفيذ الحكومة الإنتقالية البدائل التي قدمتها قوى التغيير وقال بحسب صحيفة الجريدة، لقد تغافلت الحكومة ،عن البدائل التي طرحتها اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير ،وتباطأت في اتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير ، وأمعنت في الإصرار علي تبني سياساتها ،التي اوصلت الأوضاع الاقتصادية في البلاد إلى هذه الحالة المتأزمة . وهو ما يقتضي إضافة إلى التراجع عن تلك السياسات، بتبني بدائل قوى الحرية والتغيير، وإعادة هيكلة وزارة المالية والتخطيط لتكون اسماً على مسمى وأكثر تأهيلاً لتنمية وإدارة موارد السودان ،لتكون باتجاه تحقيق التوازن التنموي الاجتماعي ،وبناء السلام الشامل والدائم ،وأكثر صدقاً في التعبير عن مصالح القوى الاجتماعية التي حققت الانتفاضة العظيمة ،والمتوثبة من أجل بلوغ أهدافها الثورية .
