تباينت الآراء داخل اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير بشأن اعلان الحكومة الانتقالية تفعيل الطوارئ الاقتصادية فبينما رأى القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار أن الطوارئ الاقتصادية محاولات لحل ازمة الاقتصاد بطرق ادارية وامنية، ونوه الى انها سياسات مجربة وليست جديدة ،وقطع بأنها لن تغير في المشهد الاقتصادي كثيرا لجهة أنها تسعى لعلاج النتائج وليس الاسباب وأكد كرار أن الازمة الراهنة صنعتها السياسات والاجراءات الاقتصادية التي عبرت عنها موازنة 2020 او تلك التي اصدرتها اللجنة الاقتصادية التي كونت لمجابهة طوارئ الكورونا ، واردف هذه السياسة فعلت كل شيء لابعاد الدولة عن التجارة الخارجية بما في ذلك الذهب وغيرت في السياسات النقدية حيث تركت حصائل الصادرات وعائدات الذهب خارج متناول البنك المركزي وتعاملت الدولة نفسها مع الموردين بسعر الدولار في السوق الاسود وزاد اذن الحكومة بنفسها وضعت نفسها تحت رحمة الطفيليين وتجار السوق الاسود وتخلت عن واجبها في ادارة الاقتصاد والسيطرة على الموارد فكانت النتيجة هذا الانهيار المريع في قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية والتضخم والغلاء. وشدد كرارعلى أن الحل ليس في النيابة والمحاكم لأنها قد تنجح في خلق هدنة مؤقتة . وقطع بأنها. لن تستعيد عافية الاقتصاد وأكد امكانية اصدار قرارات بتجريم تداول النقد الاجنبي خارج الجهاز المصرفي ونوه الى أن ذلك سيؤدي لتعزيز قيمة الجنيه وتوفر رصيد كافي من العملات الصعبة بالبنك المركزي لمقابلة الالتزامات المهمة. ووصف وهذه الحلول بالسهلة ورأى أنها.يمكن تنفيذها سريعا وتمسك بضرورة تبديل العملة لضبط حجم الكتلة النقدية . وبينما يرى كرار ذلك دافع القيادي بقوى الحرية والتغيير والناطق بإسم حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس عادل خلف الله عن إعلان الحكوم حالة الطوارئ الاقتصادية وأكد أنها ضرورية ، لمواجهة عمل سياسي ومالي، منظم يهدف الى زعزعة الفترة الانتقالية ، من خلال تخريب الاقتصاد ، بالمضاربة في النقد الاجنبي والذهب والسلع الاساسية . وقال خلف الله الطوارئ الاقتصادية سيكون لها تاثير فوري وملموس، سواء بالتعديلات القانونية التي جرمت التهريب والاتجار في النقد الاجنبي ،وغلظت العقوبات لعشر سنوات مع مصادرة الاصول الثابتة والمنقولات المرتبطة بالجريمة غض النظر عن ملكيتها او العلم باستخدامها ،والغاء التسويات في مخالفات الجمارك ،وتشكيل نيابات الطوارئ ومحاكمها ،وأردف السياسات التي اعلنها البنك المركزي ،والتي سيعلنها ،والتي جاءت كاستجابة متاخرة لمطالب قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ضمن بدائلها الاقتصادية والاصلاحات القانونية ورأى انها شديدة الارتباط باعلان موازنة 2020 ، ونجاح الحكومة في تحسين سعر صرف الجنية ،وتعظيم احتياطيات النقد الاجنبي في البنك المركزي ،ورأى أن احداث وفرة في السلع والخدمات الضرورية وخفض المعدلات القياسية للاسعار،رهين اضافة الي التدابير القانونية والامنية، بحزمة من السياسات،المالية والنقدية ، والاجراءات ، وفي مقدمتها الدخول الفوري في اجراءات استصدار عملة جديدة ورأى أن واحد من محركات المضاربة الاخيرة التحرك الاستباقي لتجفيف السوق من النقد الاجنبي ،وباي سعر ،بعد ان أصبح استصدار عملة جديدة قناعة ومطلب شعبي ولعامة الاقتصاديين ،وغض الطرف عن تكلفته اضافة الى الاعلان عن بورصات الذهب والمعادن والمحاصيل ،وتكوين شركات مساهمة عامة في تلك المجالات اضافة الي قطاع النقل والاستثمار والتعاون ..وربط ذلك بانشاء صندوق سيادي يستثمر عوائد ومستردات لجنة التفكيك والتمكين وايلولة شركات القطاع العسكري والامني في الانشطة الاقتصادية والتجارية المدنية الي الوزارات المختصة ، . وذكر ما من شك في الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتفعيل تجريم التجنيب والغاء الاعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية ،واصلاح المنظومة الضريبية قاعدة وفئات ،مع اضافة الضرائب النوعية والتصاعدية ،وتعديل فئات ضريبة الاتصالات والجهاز المصرفي ،جنبا الى جنب ترشيد وادارة النقد الاجنبي ،واحلال الواردات . وتابع مما يختصر الجهد والوقت في النجاح الحكومي ،ربط ذلك بالاسراع في اعادة هيكلة الجهاز المصرفي بما في ذلك قوانينه، وصيغ التمويل واولوياته، وباسلوب النافذتين ( الصيغة الاسلامية والتقليدية) ،وقيام رئيس الوزراء بتعيين المدراء العامين للبنوك الحكومية وشبه الحكومية ،وزاد ليس هنالك مبرر لخلو هذا المنصب كل هذا الوقت . وبالتزامن مع كل ما سبق ،اهمية اعلان الحكومة عن تجميد اجراءات ما عرف (بتعديلات الموازنة) ،لحين انعقاد المؤتمر الاقتصادي القومي نهاية سبتمبر الجاري . ولفت إلى أن الاعلان عن الموازنة المعدلة ساهم في القفزة التي حدثت في سعر الجنية مقابل الدولار والعملات الاخرى ، والتي نقلته من 145 الي اكثر من 200 ،ولتقذف به المضاربة السياسية الي تخوم 270 جنية مقابل الدولار، بنسبة زيادة تجاوزت 150% خلال اسبوع . وانتقد خلف الله عدم تنفيذ الحكومة الإنتقالية البدائل التي قدمتها قوى التغيير وقال لقد تغافلت الحكومة ،عن البدائل التي طرحتها اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير ،وتباطأت في اتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير ، وامعنت في الاصرار علي تبني سياساتها ،التي اوصلت الاوضاع الاقتصادية في البلاد الي هذة الحالة المتأزمة . وهو ما يقتضي اضافة الي التراجع عن تلك السياسات، بتبني بدائل قوى الحرية والتغيير، واعادة هيكلة وزارة المالية والتخطيط لتكون اسما علي مسمي واكثر تاهيلا لتنمية وادارة موارد السودان ،لتكون باتجاه تحقيق التوازن التنموي الاجتماعي ،وبناء السلام الشامل والدائم ،واكثر صدقا في التعبير عن مصالح القوى الاجتماعية التي حققت الانتفاضة العظيمة ،والمتوثبة من اجل بلوغ اهدافها الثورية .
