حتى الآن لم يفتح الله على حكومة قحت بمسؤول يفكر خارج الصندوق ويعمل على وضع الحلول الملائمة فى مؤسسته، فكل مسؤولى حكومة قحت الآن لم نر منهم خيراً ولم نلتمس جدية منهم فى ايجاد حلول مناسبة للخروج من نفق المشكلات التى تعانى منها مؤسسات الدولة. ولعل قطاع الكهرباء يخطو بخطى حثيثة نحو الانهيار، ويوماً بعد يوم تتسارع خطواته نحو الانزلاق الى منعطف خطير قد يطيح بأساس البنى التحتية فى السودان، ونجد هذه الايام ان هذا القطاع اصبح يشهد تدهوراً كبيراً يتمحور فى عجز مركبات الطوارئ فى الوصول الى المشتركين خاصة اطراف الخرطوم والولايات، ونجد ان هنالك مناطق ومشتركين استمر انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم لاكثر من اسبوع، اما بحجة الامطار او بحجة عدم وجود مركبات جاهزة للعمل!! ثم ثانياً اين المركبات التى تم شراؤها بالصفقة المشبوهة التى سبق ان تحدثنا عنها؟ واين لجنة التمكين من كل ما يحدث؟ ام انها لجنة لفصل الابرياء والبسطاء والمستضعفين . احدى قرى ارياف الجزيرة وهى قرية ود مطر الخوالدة، تعانى من انقطاع التيار الكهربائي لمدة عشر ايام متواصلة دون اكتراث من شركة التوزيع، وكذلك خط المدينة عرب. وهذه فقط نماذج لاكثر من (20) خطاً انفصل عنها التيار الكهربائي بولاية الجزيرة دون ان يتم عمل صيانة واعادة التيار الكهربائي لهم، وقرية ود مطر هذه قصتها قصة مع المحولات الضاربة، وقبل ان ندلف الى قصتها نطرح سؤالاً بريئاً: يا شركة التوزيع بالله عليكم اين محولات شركة (يونى تراف)؟ وهذه الشركة سبق ان تناولنا قصة لها عبارة عن صفقة مليارية دون ان تشكل بشأنها لجنة تحقيق للكشف عن الحقائق . ونعود لقصة قرية ود مطر، والغريب فى الأمر أن أى محول يتم تركيبه بهذه القرية يتعرض للاحتراق والتلف فى اقل من (24) ساعة، وكأن المحطة يسكنها (مارد)، ولكن هذا يعنى احد امرين، اما ان هنالك حمولات زائدة وزيادة فى استهلاك هذه القرية، وهذا من البدهى للمهندس العامل ان يفطن له ويعمل على زيادة اعداد المحولات لمجابهة تلك الزيادة، او ان ذلك يعنى ان المحولات التى تم استجلابها بدون عطاءات معروفة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ثم هل يعقل ان يسافر مهندس او مهندسون بغرض معايرة ومعاينة مئات المحولات التى بصدد توريدها، ومن ثم يقومون بكتابة تقاريرهم والعودة الى السودان غانمين وجيوبهم منتفخة ببدلات السفر الخارجى والنثريات، وهذه افضل من العمل لأشهر فى السودان، هل يعقل هذا؟؟ ومن هنا نطالب لجنة ازالة التمكين بفتح تحقيق حول محولات قرية ود مطر، وأن يتم الكشف عن الجهة التى قامت بتوريدها واعداد تقارير حولها، وان لم تقم لجنة ازالة التمكين بذلك الاجراء، فسنقوم نحن بالكشف عن تلك الجهات، وسنطالب النائب العام وقتها بتدوين بلاغات فى مواجهتها، لأن أمثال هذه المحولات المتهالكة التى يتم توريدها بملايين الدولارات تعتبر فاقداً كبيراً لخزانة الدولة يجب التعامل معه.
