قررت لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية مخاطبة وزير شؤون مجلس الوزراء لاتخاذ خطوات تلزم مديري الوحدات والمؤسسات الحكومية بإعادة المفصولين للخدمة وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، مؤكدة أن القانون يتيح مساءلة الإدارات التي ترفض تنفيذها. وطالبت اللجنة في اجتماعها الدوري أمس بحسب صحيفة آخر لحظة، من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مراجعة الصيغة التي تصدر بها القرارات لتفادي حدوث أي لبس. كما استمعت لتقرير عن زيارة فريق اللجنة إلى المجلس التشريعي الانتقالي لتصحيح الأخطاء التي صاحبت تسكين المفصولين الذين تمت إعادتهم للخدمة والتأكيد على أن تاريخ العودة للخدمة هو تاريخ صدور القرار من مجلس الوزراء وليس تاريخ تنفيذه من المؤسسة المعنية.