اصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بيانا صحفيا في ختام زيارتها للسودان ولقاءاتها بالمسئولين اوضحت فيه الحاجة الماسة لتحقيق السلام والمصالحة المستدامين والقائمين على ركيزة الاستقرار المتمثلة في العدالة‘‘. واشارت بنسوداوفق (سونا) الى ان الضحايا في دارفور انتظروا وقتًا طويلاً للحصول على العدالة وانه ومن خلال هذه الزيارة التاريخية، "نأمل أن نفتتح حقبة جديدة من التعاون بين مكتبي والسودان من أجل مزيد من المساءلة عن الجرائم الفظيعة." وقالت بنسودا ان دورها بصفتها المدعية العامة هو تقديم أولئك المسؤولين عن الجرائم الفظيعة إلى العدالة، ومن خلال القيام بذلك، السعي إلى تحقيق المساءلة والأمل في ردع ارتكاب جرائم في المستقبل. واوضحت ان المحكمة الجنائية الدولية "تقع في قلب ما نسميه نظام روما الأساسي للعدالة الجنائية الدولية. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير. وهذا يعني أن أنظمة العدالة الوطنية تتحمل المسؤولية الأساسية عن التحقيق مع الأفراد الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم ومقاضاتهم. وإذا لم يحدث ذلك، فإن المحكمة موجودة كآلية قضائية آمنة من الفشل." واشارت الى انه وعلى هذا النحو، يجري مكتبها تحقيقات وملاحقات قضائية فيما يتعلق بالجرائم الفظيعة في جميع أنحاء العالم واضافت بانه "لا تؤثر السياسة على أي من قراراتي المستقلة والحيادية. وتستند كل أفعالي إلى القانون – نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – والأدلة الموضوعية التي يجمعها المحققون. سأذهب إلى أي مكان يُوفر لي القانون صلاحية الذهاب إليه ومتابعة الأدلة حيثما تقودني حرصًا على تحقيق العدالة للضحايا. وبالتالي، فإن هدف المحكمة هو المساهمة في إنهاء الإفلات من العقاب – بعبارة أخرى، التأكد من عدم تمكن أي شخص، بغض النظر عن مركزه أو رتبته، من التملص من المساءلة عن الجرائم الفظيعة، بغض النظر عن المدة التي قد تستغرقها هذه الإجراءات." وقال البيان الذي تلته بنسودا في المؤتمر الصحفي بان "تلك هي الطريقة التي يمكن بها للعدالة الدولية أن تساهم في حماية الأجيال القادمة من ويلات الحروب والنزاعات الخارجة عن القانون، ومنع المعاناة الإنسانية." وقالت ان المحكمة تجري تحقيقات في الوضع في دارفور بالسودان منذ عام 2005، عندما حرّك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 1593 (2005) اختصاصه بإحالة الحالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. "ولقد حدث الكثير منذ ذلك الحين. وبينما نواصل تحقيقاتنا اليوم، من المهم بالنسبة لعملنا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما بالنسبة للمجتمعات المتضررة في دارفور، أن تقدم السلطات السودانية تعاونها الكامل والمستمر والملموس إلى مكتبي." وفقا لبنسودا واوضحت انها في الخرطوم هذا الأسبوع، شاركت في اجتماعات مثمرة مع كبار المسؤولين في حكومة السودان وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين المهمين. وشمِل برنامجها على وجه الخصوص اجتماعات مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير الخارجية عمر قمر الدين اسماعيل، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، والسيد تاج السر الحبر النائب العام للسودان، وممثلي مجلس السيادة السوداني: الفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، والجنرال محمد حمدان دقلو، والسيد محمد حسن التعايشي. واشارت انها اجرت مناقشات مثمرة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية والسلك الدبلوماسي في الخرطوم. وانها من خلال الاجهزة الاعلامية تمكنت من مخاطبة الجمهور والمجتمعات المتضررة. "قد مكنتنا هذه الاجتماعات أنا وفريقي من شرح إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، والوضع الحالي للقضايا المعروضة علينا فيما يتعلق بالحالة في دارفور، السودان، ورسم مسار للتعاون الفعال من أجل تقديم المشتبه بهم الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية إلى العدالة." وفقا للبيان واكدت أن اجتماعاتها مع السلطات ارست "الأساس للتعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الوطنية السودانية." مضيفا" وأتاحت هذه الزيارة التاريخية الأولى للخرطوم بعد عقد من الزمان فرصة للحكومة الانتقالية السودانية لتُبرهن على التزامها بالعدالة والمساءلة وسيادة القانون." وقالت بنسودا "نشعر بالتشجيع إزاء ما أجريناه من تبادل صريح ومفتوح وبناء. وأعرب بشكل خاص عن ارتياحي لتأكيدات الدعم والتعاون التي أعربت عنها لي السلطات خلال هذه الزيارة، بما في ذلك معالي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والتي تُلزم السودان بتحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم الفظيعة، والتعاون الكامل مع مكتبي لهذا الغرض." وقالت ان المحكمة تعوِّل على تعاون السودان الملموس وفي الوقت المناسب وكذلك على مواصلة مشاركته البناءة مع مكتب المفوضة "ونقف على أهبة الاستعداد لمساعدة السودان في تحقيق هدف تحقيق المساءلة عن الجرائم الفظيعة المرتكبة في دارفور." وفقا لبيان بنسودا وناشدت اهل دارفور قائلة" إنني أدعو رسميًا جميع مجتمعات دارفور المحلية المتضررة وأولئك الذين كرسوا أنفسهم لقضية هذه المجتمعات المحلية، للتقدم والاتصال بمكتبي لسرد الروايات المتعلقة بمعاناتهم، وقصص ما شهدوه وما لاقوه من معاناة. ومع ما لديهم من أدلة، يمكننا المساهمة في تحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا في دارفور. وسيشرع مكتبي، بالتعاون مع زملائنا في قلم المحكمة، عن قريب في تنفيذ أنشطة توعوية لتقديم المزيد من الشروح لعمل المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها."
