أكد وزير الصحة الإتحادي المكلف د. اسامة احمد عبدالرحيم، على أهمية مشروع توطين الخدمات الطبية بالولايات، وعلى التزام وزارته بتوطين التخصصات العامة والدقيقة بالولايات وتوزيع الخدمات الصحية بعدالة عن طريق مقابلة حوجة الولايات الفعلية وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بجميع الولايات فضلاً عن تقوية النظام الصحي دون خلق عبء على المواطن وذلك بتوطين التخصصات العامة والدقيقة. جاء ذلك خلال ترؤسه بمكتبه اجتماع اللجنة العليا لتوطين الخدمات الطبية بالولايات بحضور أعضاء اللجنة العليا التي تمثلها وزارة الصحة الإتحادية ووزارة المالية والمجلس الطبي والخدمة الوطنية. وناقشت اللجنة أهمية مشروع توطين الخدمات الصحية بالولايات وضرورة استمراريته والمحافظة عليه وبحث إمكانية زيادته في الميزانية القادمة. كما أمن الاجتماع على زيادة استحقاقات فئات الكشف الموحد بنسبة 40% للمعتمدين بالكشف الموحد بعد اكتمال الإجراءات الإدارية والفنية. وشدد عبدالرحيم وفق ( سونا) على قراءة النظم الصحية مع الهيكل الكلي والاقتصادي العام وإعادة هيكلة النظم الموجودة وتوفير الكوادر الطبية وتدريبهم فضلاً عن تهيئة البيئة العملية التي تمكنهم من أداء العمل بالطريقة المطلوبة . وأشار إلى أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستدامة الخدمات الطبية وتخفيف تكاليف العلاج، كاشفا عن أهمية الكشف الموحد والوضع الراهن لنقل التخصصات العامة والدقيقة بالولايات ودعا الى العمل على إزالة الفوارق في تقديم الخدمات الطبية بين ولاية الخرطوموالولايات الأخرى.