ظلت الأسر في حالة قلق متزايد بسبب التأجيل المتكرر للعام الدراسي الحالي لعدد من الأسباب، فقد كان التأجيل الأول بسبب عدم استعداد وزارة التربية وطباعتها للكتاب المدرسي، ثم جاءت جائحة كورونا، والتي شكلت أكبر تحدٍ للأسر، بعد أن وصفت الموجة الثانية بأنها أشد فتكاً من الأولى. لاستجلاء الأمر.. تابع هذا الحوار مع الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم إبراهيم عمر، الذي أكد أن المالية إذا لم تفِ بالجانب المادي لطباعة الكتاب فالمشكلة قائمة، وكشف الأسباب الحقيقية التي أدت لإلغاء المدارس النموذجية، ولفت لاستعداد الوزارة لتعويض الأيام المفقودة كافة بسبب التأجيل المتكرر بعدد من السائل والخطط.
* ما هي آخر الترتيبات لانطلاقة العام الدراسي الجديد بالولاية في ظل التأجيل المتكرر؟ الآن تم تأجيل العام الدراسي... قبل التأجيل تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية للمعلمين والتعامل مع الطلاب بالتعاون مع اليونسيف شملت بما يعرف بالعودة الآمنة للمدارس، استهدفت 2100 من معلمي مرحلة الأساس بهدف إعداد المعلم بصورة جيدة.. فيما يخص الإجلاس فإن الإجلاس مطمئن ووزارة التربية والتعليم الاتحادية كانت حريصة على بداية العام الدراسي لولا جائحة كورونا، وتأجيل العام الدراسي كان بسبب كثير من المشاكل، فضلاً عن أن موقف اللجنة العليا للطوارئ الصحية كان حاسمًا يضمن صحة الطلاب ويوفّر بيئة آمنة للطلاب بعيداً عن جائحة كورونا. وتكمن مشكلة الكتاب المدرسي في معضلة وزارة المالية بعد أن التزمت بتوفير الميزانيات ولم تف بالتزاماتها، وإذا لم يحدث التزام بالجانب المادي، فإن المشكلة قائمة، ولابد من ضمان توفير كتاب لكل طالب. * تم تأجيل العام الدراسي، كيف يتم تعويض الأيام المفقودة من الدراسة؟ وضعت الوزارة عدداً من الحلول لتعويض الحصص الفائتة ورصد عددها.. والاستعانة بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا يظل واحدة من الآليات التي أعدتها منصة التربية والتعليم لمجابهة مشاكل الجائحة، إضافة إلى تعويض الحصص من خلال التعليم الإلكتروني والإعداد لها لتعويض الحصص. * هل تتوقع أن يتم التاجيل مرة اخرى؟ الإغلاق سيتم إذا رأت وزارة الصحة ذلك والإغلاق ليس متوقعاً للمدارس فقط، بل هناك حديث عن إغلاق البلاد بأكملها، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بما يحدث . * ما هي تحوطات الوزارة في حال تم تأجيل العام الدراسي مرة اخرى؟ نتوقع ابتكار وسائل تعليمية جيدة... نحن نعلم أن التعليم الإلكتروني ليس الطريقة المثلى لكن يظل أحد الحلول في الظروف الحالية.. والوزارة تحاول الآن تقليل الضغط المادي الذي يقع على الأسر بعودة توزيع الطلاب جغرافياً حتى يقلل من عبء ترحيل الطلاب إلى المدارس، الأمر الذي كان يُسبّب عبئاً كبيراً على الأسر، لذا يعتبر التوزيع الجغرافي واحداً من آليات المعالجة، ولا خيار سوى تفعيل مدرسة الحي بما يضمن استقرار الطالب وخلق فرصة جيدة لدراسة الطالب في منطقته والتغاضي عن التوزيع السابق الذي يتم فيه توزيع الطلاب على المدارس النموذجية، والآن تم إلغاء المدارس النموذجية. * طباعة الكتاب المدرسي شأن اتحادي، ولكن حسب متابعاتكم إلى أين وصلت طباعة الكتاب المدرسي؟ هناك جهود من الوزارة الاتحادية لطباعة الكتاب المدرسى وعدد من منظمات المجتمع المدني، لكن المعضلة في وزارة المالية، إذ أنه لا تتم طباعة الكتاب حتى تفي بالتزاماتها.. وفي تقديرنا هذا تحدٍّ لحكومة السودان التي قالت من قبل إن التعليم من أولى أولوياتها، لكن المخرجات ضعيفة جدًا في هذا الصدد، ومشكلة طباعة الكتاب المدرسي تقف عند وزارة المالية في المقام الأول. يري خبراء أن مطبعة العملة لا توجد لها إمكانيات بطباعة المنهج الدراسي وحدها... هل هناك أي اتجاه للاستعانة بالمطابع الأخرى لطباعة المنهج؟ كل تلك معالجات فنية لا تعني الرأي العام يمكن أن تحدث في حال توفير الأموال وغيرها من تفاصيل أدرى بها أصحاب الشأن الفني. * لأول مرة منذ عهد بعيد يتم توحيد موعد العام الدراسي في كل السودان ما الهدف من الخطوة وما مدى نجاحها؟ توحيد العام الدراسي في تقديري طرحته وزارة التربية والتعليم العام، لكن هناك ظروف كثيرة تحكم العام الدراسي منها فصل الخريف الذي يختلف موعده من ولاية إلى أخرى والمناخ العام لكل ولاية، والهدف من توحيد العام الدراسي أن لا تحدث تباينات في العام الدراسي خاصة فيما يتعلق بامتحان الشهادة السودانية، لكن حتى الآن الأمر في تقديري يحتاج إلى مزيد من التشاورات، إذ يمكن أن يتعذر توحيد العام الدراسي لجهة أنه مرتبط بالظروف المناخية في كل ولاية. *هل هناك أي تحديات تواجه توحيد موعد العام الدراسي؟ التحديات تكمن في إمكانية أن تكون هناك فوارق في التعليم من ولاية إلى أخرى في وقت يتم فيه الجلوس لامتحانات الثانوية العامة في كل السودان في وقت واحد ولابد أن الكل يوفق أوضاعه حتى تكون امتحانات الشهادة الثانوية في وقت مريح، وأن لا يكون هناك ولاية تعاني من ظروف الخريف وارتفاع درجات الحرارة دون الولايات الأخرى . * هناك مخالفات من المدارس الخاصة والعام الدراسي على الأبواب هل هناك أي إيقاف لعدد من المدارس وإلى أين وصل توفيق أوضاع بعض المدارس وكم يبلغ عدد المدارس التي تم إيقافها؟ المدارس الخاصة منقسمة من ناحية المخالفات، هناك مدارس خاصة لها مخالفات فيما يتعلق بتحديد الرسوم الدراسية يبلغ عددها 5 مدارس ومخالفاتها تكمن في عدم التزامها بقانون 2019 وعدم توفيق أوضاعها وعدم الانسياق لقرارات الوزارة والتوافق مع أولياء الأمور ما حدا بالوزارة أن أصدرت قرارات ضدهم بسحب تراخيص المدارس... وهناك مدارس تم سحب تراخيصها بسبب أنها غير موجودة على أرض الواقع، وهى موجودة كمستندات فقط وأسماء ولا يوجد لديها مبانٍ أو طلاب، وتلك المدارس البالغ عددها 204 مدرسة ثانوي وأساس وتم إلغاؤها بالكامل، وكل ذلك في إطار إصلاح مؤسسات التعليم الخاص، وكذلك المشاكل من حيث البيئة ومشاكل أخرى. * وهل هناك مدارس أُنذرت؟ كل ما حدث من إنذارات للمدارس الأخرى تعتبر إجراءات روتينية، وهناك مدارس كثيرة تم إنذارها وقامت بالانصياغ إلى الإنذار ولم تصل إلى وضع سحب التراخيص والهدف تقييم التجربة وإصلاح مؤسسات التعليم الخاص. * الاستثمارات في عدد من المدارس يجد نقداً كبيراً خاصة أن بعضها يستخدم كورش صناعية مما لها تأثير على الطلاب ما هي المعالجات؟ هناك لجنة تم تكوينها من إدارة العقارات بالوزارة، والآن يجري تقييم للمدارس فيها عقارات حكومية أو استثمارية، والتقييم يجري الآن لكل الاستثمارات، والقانون واضح في هذا الصدد، وتعتبر تلك الاستثمارات تركة أورثها النظام السابق، إذ أنه منح عقارات لاستثمارات في مهن مخالفة للقانون، إذ أن القانون يدعو أن يكون الاستثمار متلائماً مع البيئة التعليمية وهي جملة من المخالفات. *حددت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم مجموع 163 حداً أدنى لقبول الطلاب للمرحلة الثانوية ما اعتبره البعض بأنه يوطد لفاقد تربوي هل هناك اي معالجات لتقليل الفاقد التربوى؟ فرصة أي طالب في التعليم متاحة، إلا أن الوزارة طالعة حالياً من مرحلة انتقالية والنسبة المحددة هذا العام كحد أدنى هي أفضل نسبة إذا كانت تُحدد من قبل نسب أكبر من ذلك، وما حُدد من نسبة فرضته على الوزارة المواعين الموجودة، إذ أنه لا يمكن الوزارة أن تقبل طالبا ولا توفر له حقه من الإجلاس والكتاب المدرسي، غير أن الوزارة ستضمن لكل الطلاب أن يجدوا حقهم في التعليم من خلال التعليم الخاص والتعليم الفني.. لكن حقيقة النسبة جاءت تماشياً مع المواعين المتاحة، ونحن ساعون لقبول كل الطلاب من قبل التعليم الفني والتعليم الخاص. * هناك شكوى تكمن في ضمان حقوق المعلمين في مؤسسات التعليم الخاص؟ لابد من أن يكون هناك عقد مكتوب بين المعلم والمؤسسة وتوفير صورة لهذا العقد في مكتب العمل، ولابد أن يعامل المعلم في مؤسسات التعليم الخاص مثله مثل التعامل مع بقية الشركات.
