أثارت وفاة شخصين، يعتقد أنهما قضيا تحت التعذيب من قبل أجهزة أمنية وعسكرية في السودان، موجة غضب عارمة ومطالبات بتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة، فيما أعلنت كل من قوات «الدعم السريع» وقوات الشرطة احتجاز عدد من منسوبيهم بشبهة المشاركة في التعذيب الذي أفضى إلى الموت. ولقي بهاء الدين نوري، وهو شاب يقطن في ضاحية الكلاكلة جنوبي الخرطوم، مصرعه عقب اقتياده على متن عربة من دون لوحات من قبل مجهولين إلى جهة غير معروفة، ولاحقاً أبلغ أحد أفراد قوات «الدعم السريع» التابعة للجيش السوداني، أسرته بوفاته في أحد المراكز الطبية التابعة لتلك القوة، بيد أن أسرته رفضت تسلم الجثمان واتهمت محتجزيه بقتله «تحت التعذيب».
ونقل موقع «مونتي كاروو» السوداني على الإنترنت عن مصادر في الشرطة، أن المرحوم بهاء الدين، استدرج من قبل مجموعة على عربة من دون لوحات، زاعمين أخذه لإصلاح أجهزة تكييف تخص إحدى الشركات، واعتقلته في معتقل تابع لقوات الدعم السريع، تحت تهم تتعلق بالانتماء لجماعة إرهابية تتاجر في المفرقعات.
وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة، في بيان، إن الشاب توفي بعد القبض عليه بواسطة استخبارات قوات الدعم السريع. وأضاف جمعة أن قيادة قواته أمرت بوضع رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين والأفراد الذين شاركوا في القبض والتحقيق مع المرحوم للتحقيق والتحفظ، لحين الانتهاء من التحقيق في القضية. بدوره، ذكر مكتب النائب العام، أن الشاب توفي بالوحدة الطبية التابعة للدعم السريع، بناء على بلاغ نقيب تابع لقوات الدعم السريع. وقالت نشرة صحافية صادرة عن المكتب التنفيذي لمكتب النائب العام، إن أحد اختصاصي التشريح أجرى تشريح الجثة، لكن النيابة أمرت بإعادة التشريح بواسطة فريق طبي مكون من ثلاثة أخصائيين بناء على طلب ذوي القتيل، وأوضحت أن إجراءات التحقيق لا تزال مستمرة لحين صدور تقرير إعادة التشريح.
ورفضت أسرة الراحل نوري تسلم جثمانه الذي ما زال بمشرحة مستشفى أم درمان، وقالت إن آثار التعذيب واضحة على جسده، وإن الدماء تسيل من جسد المرحوم حتى بعد وفاته. من جهة أخرى، أعلنت الشرطة السودانية وفاة مواطن آخر يدعى عز الدين علي حامد، نتيجة لتدهور حالته الصحية، بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه من الاحتجاز بالضمانة العادية، بينما قالت أسرته إنه تعرض لعملية «تعذيب وحشية» أدت لوفاته، في أحد المستشفيات التي نقلته إليه. وقالت الشرطة إنها وضعت جميع منسوبي «شرطة الدوحة – أم درمان» تحت الحجز، وفتحت تحقيقاً في قضية مقتل عز الدين علي حامد. وذكر بيان للشرطة أن القتيل كان يواجه بلاغاً جنائياً تحت المادة 174 من القانون الجنائي (السرقة)، وألقي القبض عليه ووضع في الحجز لدى شرطة المباحث الفيدرالية في المنطقة، وبعد الإفراج عنه بالضمانة العادية، تدهورت حالته الصحية، ونقل لأحد المستشفيات وهناك فارق الحياة. ووفقاً للشرطة، نقل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وأظهر التقرير الطبي أن القتيل تعرض للضرب، وبناء على التقرير الطبي، تم تعديل البلاغ للمادة 130-2 من القانون الجنائي «القتل العمد»، وفتح تحقيق بمواجهة منسوبي المكتب ووضعهم في الحجر الشديد، وتولت النيابة التحقيق في البلاغ. وبرزت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي بالسودان تطالب بتقييد حركة «السيارات من دون لوحات»، واعتبرتها «نوعاً من الجريمة المتنقلة»، وبقصر سلطة القبض على الشرطة تحت إشراف النيابة العامة..
