وجه وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بطرد الصحفيين من المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة التسييرية باتحاد غرف الصناعات الغذائية، وأبلغ مسؤولو الاعلام باللجنة التسييرية الصحفيين بأن مدني اشترط عليهم مغادرتهم للقاعة بعد وصوله إليها لبدء المؤتمر، وفي الأثناء أعلن أصحاب المصانع الغذائية والمنتجات المحلية عن رفضهم لفرض رسم جديد في الموازنة أطلق عليه (رسم انتاج) وهددت تلك المصانع بالخروج عن دائرة الإنتاج. واشتكى نائب أمين المال باتحاد الغرف الصناعية الياس محمد الياس من مضاعفة رسوم الكهرباء للمصانع الى 400% ورسوم الإنتاج المحلية والجمارك 1000 % بينما بلغت الزيادات في الوقود نسبة 600%، وشدد على ضرورة دعم الحكومة للمنتج المحلي وتسهيل طرق توزيعه داخل البلاد، ووصف ذلك بالخلل، وتوقع في حال اذا تمت اجازة مقترح اضافة رسوم على الانتاج المحلي يؤدي ذلك الى خروج مصانع المواد الغذائية من دائرة الإنتاج. وأوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف الصناعية كمبال علي كمبال في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الجريدة، عقب الاجتماع ان الاجتماع شارك فيه الى جانب وزير الصناعة والتجارة ممثل من وزارة المالية، ومندوب من وزارة البنى التحتية، ونوه الى أن الاجتماع ناقش كيفية تذليل بعض الصعاب التي تواجه الصناعة بشكل عام، وتم التركيز على رسوم الانتاج، ونقل عن وزير الصناعة تعهداته برفع مطالبهم الى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وانتقد قرار وزيرة المالية الخاص برفع رسوم الجمارك، وأردف: لا يمكن اجازة رفع الجمارك الا بعد الرجوع الى وزارة الصناعة، وبمشاركة بنك السودان والجمارك . واشتكى من عدة مشاكل تواجه الصناعات الغذائية ولخصها في ارتفاع رسوم الطاقة الكهرباء والجازلين، مبيناً ارتفاع كهرباء الصناعة من 1 الى 6 ونص جنيه للكيلو أي اربعة اضعاف، وذكر الجازولين في السابق كانت يتم توفيره من وزارة الطاقة بأسعار مخفضة، وتعمل على تقليل التكلفة وترحيل المنتجات للمواطن بأسعار رخيصة، وزاد: المواطن الآن لا يلوم القطاع الخاص.
وأرجع ارتفاع السلع في الأسواق لارتفاع الدولار والجازولين حيث ارتفع سعر الجالون من 40 جنيه الى 640 جنيهاً، ونوه الى أن الغرف طالبت في الاجتماع وزارة الصناعة بتخصيص حصص مدعومة من الجازولين للحد من ارتفاع أسعار السلع.
ونقل دفوعات مندوبة وزارة المالية في الاجتماع عن أسباب فرضها رسوم على السكر المستورد لحماية المصانع المحلية المنتجة له وليس المصانع المحلية المستخدمة للسكر، ولفت الى مطالبتهم الى جانب ذلك وزير الصناعة بتخصيص سكر من المصانع المحلية لصناعة المواد الغذائية للسيطرة على الاسعار او السماح باستيراده بإعفاءات جمركية حسب كشوفات الاحتياجات، وزاد الوزير قال سينظر في الأمر.
