علي نحو مفاجئ سحبت محكمة الاستئناف الخرطوم ملف محاكمة النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه في قضية منظمة العون الانساني الشهيرة، من محكمة الفساد، ويواجه طه واثنين آخرين هما الأمين العام الأسبق لمنظمة العون الإنساني وآخر خبير مالي، يواجهون الاتهام بمخالفات مالية في ذات المنظمة. وكشفت مصادر بحسب صحيفة (حكايات) بأن محكمة الاستئناف سحبت ملف القضية بناء على الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهم (طه) لمراجعة جملة من الإجراءات التي اتخذها قاضي محكمة الموضوع بمحكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام التي تنظر الملف مطالبين باعادة فحصها. وطبقاً للمصادر فإن هيئة الدفاع عن (طه) دفعت بمذكرة أمام محكمة الاستئناف تطعن خلالها في قرار محكمة الموضوع القاضي برفض اعتراضهم على استبعاد مفوض الشاكية من مفوضية العون الإنساني بعد قرار حلها بواسطة لجنة إزالة التمكين، كما كشفت المصادر أيضاً عن طعن هيئة الدفاع عن على عثمان محمد طه، في قرار محكمة الموضوع بإعادة استجواب المتحري الثاني وكيل أعلى نيابة شندي المعز طه، حول مستند اتهام (4) المتعلق بإقرار شاهد الاتهام السابع مدير فريق حماية النائب الأسبق للرئيس المعزول (طه) ويشير فيه إلى استلامه مبلغ (3) مليون جنيه من المتهم الأول على ذمة القضية الأمين العام لمنظمة العون الإسلامي والتنمية وتسليمها لمكتب (طه) آنذاك. وبحسب المصادر فإن هيئتي الاتهام والدفاع حضرتا إلى مقر المحاكمة للسير في الإجراءات المحدده مسبقاً بواسطة المحكمة إلا أنهم تفاجئوا بسحب الملف من أمام محكمة الموضوع بناءاً على استئناف تقدم به محامي (طه) هاشم أبوبكر الجعلي.
