أقر د.عبد الله إدريس الكنين والي الجزيرة بالتقصير في قضية الجثث مجهولة الهوية بمشرحة مدني مطالباً الأجهزة العدلية حال إصدار أي قرارات دراسة تبعاته بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة منعاً للدخول في دوامة أخرى مشدداً على ضرورة الإستفادة من هذا الدرس عبر أسس علمية وتفكير ثوري حقيقي .. وأشار الكنين لدى مخاطبته صباح اليوم بقاعة التأمين الصحي بمدني التنوير الذي نظمته لجنة تشريح وإعادة تشريح جثامين مشرحة مدني لتكوين العديد من اللجان مشيراً الى عدم طرح أفكار متقدمة للخروج من الأزمة التي يتوقع تجددها، لافتاً إلى أن قفل إذن الدفن الإلكتروني بعد اليوم الأول يشير إلى عدم الإستفادة من الدرس وتواصل المشاكل بالمشرحة، وذكر أن قرار وقف التشريح والدفن هدف للتعرف على تبعات ما حدث في فض الإعتصام ، مؤكداً أن عملية التعرف على الجثامين أثبتت عدم متابعة القرار . وتساءل الكنين عن مدى شرعية إدخال الجثث مجهولة الهوية إلى المشرحة والسكوت عنها لفترة طويلة في ظل توفر وسائل حديثة مجدداً أنه درس ينبغي الإستفادة منه وقال (لا يمكن ان لا نفعل شئ والجثث تتزايد يوماً بعد يوم في مشرحة قليلة السعة والتعذُّر بتوفير التبريد وغيرها من الخدمات) .. وعبر الكنين عن شكره للجنة الفنية التي أشرفت على العمل والجهات التي ساعدت حكومة الولاية من الصحة والنيابة والشرطة والقوى الثورية ولجان المقاومة وقوى إعلان الحرية والتغيير داعياً الجماهير للإستمرار في هذا المد الثوري الكبير في ظل ما وصفه بالأزمات والهجمة الشرسة من الثورة المضادة والنقص الكبير في المواد الأساسية . فيما كشف دكتور أحمد مصطفي مدير عام وزارة الصحة بالولاية أن هذه الخطوة نتجت عن مجهودات بدأت منذ أكتوبر الماضي بجانب مجهودات والي الجزيرة التي تكللت بإرسال وفد لجنة الطب العدلي الإتحادية في الأول من فبراير الجاري والذي بدأ العمل بالمشرحة حتى تم تشريح جميع الجثامين .. فيما أقر د. محجوب بابكر محمد أحمد استشاري الطب الشرعي والسموم عضو المجلس الاستشاري للطب العدلي بوزارة الصحة الإتحادية بوجود مشاكل كبيرة بمشارح الولايات ناتجة عن تكدس الجثامين وعلى رأسها الخرطوم ممتدحاً مبادرة ولاية الجزيرة لحل مشكلة تكدس الجثامين بمشرحة مدني وعدّها الأولى على مستوى السودان وإعتبر تحميل وزارة الصحة مسؤولية أي إهمال بالمشرحة أمر غير واقعي وغير صحيح لجهة أن هنالك شركاء وثيقي الصلة بهذا الأمر .. وبحسب سونا ،كشف عن دفع وزارة الصحة الإتحادية بمقترح لوالي الولاية خاص بتكوين مجلس إدارة للمشرحة يضم الشركاء المختلفين من الشرطة والنيابة والمشرحة والإدارة القانونية وجامعة الجزيرة وتنسيقية قوى الحرية التغيير ومنظمات المجتمع المدني مقترحاً ضم رئيس المجلس الإستشاري العدلي للمجلس كجسم قائم للطب الشرعي .. وأعلن عن حصر الجثامين داخل المشرحة وتشريحهم وإعادة تشريحهم وفق الأمر الصادر من النيابة حيث بلغ عدد الجثامين الكلي (190) جثة بينها (147) جثة لرجال و(3) جثامين لنساء و(40) جثة لأطفال حديثي الولادة وخُدج، وكشف عن وجود (36) جثة بها شبهة جنائية من إصابات رضّية أو قطعية متعددة حيث أوصت اللجنة بعدم دفنهم لحين إستكمال إجراءاتهم، وقال إن اللجنة أوصت بدفن (114) جثة خالية من الشبهة الجنائية بالإضافة لعدد (40) جثة لحديثي الولادة مشيراً إلى أن اللجنة تعكف على كتابة التقارير المفصلة بعد مقارنة نتائج التشريح مع المستندات التي تخص الجثامين المذكورة ..
