قال مسؤول رفيع إن حكومة الانتقال تمتلك إرادة سياسية للتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وتحدث وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، أمس، في جلسة حوارية نظمتها ممثلات لجمعيات نسوية تعاونية وقاعدية، بمقر جمعية التعاضد بأم درمان بالتعاون مع المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الافريقي (صيحة)، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للنساء. وأكد يوسف على أن حكومة الانتقال تمتلك "إرادة سياسية للمصادقة على كافة المعاهدات المتعلقة بالمرأة خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)". وشدد المسؤول على أن "قضايا المرأة لا تنفصل عن تلك التي تعيشها البلاد وعلى رأسها قضية السلام، الأزمة الاقتصادية، الإصلاح القانوني". وأشار إلى أن نضالات المرأة السودانية استمرت طيلة حكم الرئيس المعزول عمر البشير، موضحًا أنهن "كُنّ دوماً في مقدمة صفوف النضال، برغم ما يتعرَّضن له من تمييز سلبي". وناقشت الجلسة الحوارية قضايا النساء في المناطق الطرفية مثل صعوبة استخراج وثائق الهوية والرقم الوطني، حيث أن نساء كُثر جئن إلى العاصمة الخرطوم هربًا من الحرب. كما تطرقت إلى قضايا العاملات في المزارع والمصانع والانتهاكات التي يتعرضن لها وهضم حقوقهنَّ بواسطة بعض المُشغَّلين، وعدم وجود قوانين لحمايتهن، مع مطالبات بسن قانون خاص بالعاملات بالمنازل، وانشاء مكتب خاص بعاملات المنازل.إضافة إلى ذلك، تحدثت بعضهن عن معاناة الطالبات الجامعيات القادمات من مناطق النزاعات اللائي يتعرضن لانتهاكات جنسية وجسدية وتحرش واستغلال أكاديمي، وطالبن بتوفير فرص متكافئة للفتيات في التدريب المهني وزيادة فرصهن، بجانب دعم الجمعيات النسوية وتوفير التمويل لها. وبحسب صحيفة الجريدة،أعلن يوسف عزمه "تنظيم لقاءات تضم ممثلي المنظمات والجمعيات النسوية مع الوزارات والجهات الحكومية لحل القضايا التي أثيرت في الجلسة، حيث منها قضايا تتعلق بوزارات كالداخلية والعدل والعمل".
