طالبت هيئة الدفاع عن متهمي انقلاب 1989م بتنحي هيئة الاتهام في القضية، مطالبين بتنحي هيئة الاتهام، الى أن يتم تشكيل هيئة اتهام خلاف التي تمثل أمام المحكمة.. وعللت هيئة الدفاع لقاضي المحكمة أحمد علي، بأن هيئة الاتهام هي ذات اللجنة التي مارست اجراءات التحقيق والتحري مع المتهمين بالاضافة الى أنه لا يجوز لوكيل النيابة أن يتولى التحري في قضية ثم يتحول إلى طرف في ذات الدعوى. فى ذات السياق طالبت الهيئة ببطلان الاجراءات منذ بدايتها الى الآن، ملتمسين من المحكمة إيقاف الإجراءات حتى يتم الفصل في الطلبات.
حالة (نافع) وكشف قاضي المحكمة أحمد علي عن تدهور الحالة الصحية للمتهم نافع علي نافع واعادته للمستشفى لتلقي العلاج بعد أن تدهورت حالته الصحية، وقال القاضي بأنه تحت عناية خاصة، واضاف: المتهم خرج من المستشفى بأمر إدارة السجن وعن طريق اسرته لأن إدارة المستشفى أمرت بإخراجه.
وطالب ممثل الدفاع عن المتهم سراج الدين حامد بإجراء تحقيق حول خروج نافع من المستشفى قبل إكمال فترة الحجر الصحي المعروفة ب 14 يوما.
تنحي الهيئة تقدم ممثل الدفاع محمد الحسن الأمين بطلب مكتوب للمحكمة معترضا على ظهور هيئة الاتهام، لأنها ذات اللجنة التي قامت بإجراءات التحري وذلك يخالف قانون الإجراءات الجنائية، وتضامن معه عدة محامين من هيئة الدفاع مطالبين بتنحي الهيئة الى أن يتم تشكيل هيئة اتهام خلاف التي تمثل أمام المحكمة، ما عدا معز حضرة لأنه لم يكن جزءا من اللجنة. حيثيات سياسية وتضامن المحامي أبو بكر الرازق مع الطلب المقدم من قبل محمد الحسن الامين قائلا "وفق نص المادة ‘(43) من قانون الإجراءات بأنه لا يجوز لوكيل النيابة أن يتولى التحري في قضية ثم يتحول إلى طرف في ذات الدعوى، بالاضافة الى أن اللجنة مارست التأثير على المتهمين الذين يدافع عنهم أبو بكر، وأشار كمال عمر الى أن لجنة التحري مارست التحري بحيثيات سياسية.
في ذات السياق طالب ممثل الدفاع عماد جلجال من قاضي المحكمة بأنه يجب بطلان الاجراءات منذ بدايتها الا الآن ،ملتمسا من المحكمة إيقاف الإجراءات حتى يتم الفصل في الطلبات.
ذوو المتهمين فيما تقدم الأستاذ هاشم أبو بكر الجعلي بطلب مكتوب للمحكمة التمس فيه السماح لذوي المتهمين بحضور الجلسات وذلك وفقا للمواثيق الدولية، مبينا أن حضورهم يمثل دعما معنويا المتهمين، كما أن المتهمين يواجهون تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام، وكانت المحكمة في جلسة سابقة قد أصدرت امرا بمنع حضور ذوي المتهمين.
استمرار الجلسات أوضح الأستاذ عبد الباسط سبدرات أن المتهم نافع علي نافع مصاب بفيروس كورونا، وعاد إلى السجن بأمر من إدارة السجون وهو لم يقض فترة العلاج وقد اختلط ببعض المتهمين ،كما أن الحكومة قالت إن هنالك موجة ثالثة لفيروس كورونا المستجد. وحمل سبدرات المحكمة مسؤولية اصابة المتهمين بالفيروس أو أحد من هيئة الدفاع عنهم. ورد قاضي المحكمة على طلب سبدرات بأن إجراءات هذه المحاكمة ستستمر بطريقة عادية.
رد هيئة الاتهام ورد رئيس هيئة الاتهام سيف اليزل على الطلبات التي تقدمت من قبل هيئة الدفاع بأن اللجنة المكلفة بالتحري من حقها أن تمثل الاتهام قانونيا، ملتمسا رفض الطلب، وأضاف حول الطلب الذي تقدم به أبو بكر عبد الرازق بأنه قد تم الفصل فيه مسبقا وعليه التمس رفض الطلب أيضا وسمح القاضي لهيئة الدفاع بالتعقيب على الطلبات وحدد قاضي المحكمة جلسة إجرائية بعد اسبوعين في المحكمة العليا للفصل في الطلبات المقدمة.
يشار الى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجهه المتهمون فيه بلاغا تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54 من قانون قوات الشعب المسلحة وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه عقوبة أقصاها الإعدام.
