أكدت وزيرة الحكم الاتحادي الاستاذة بثينة ابراهيم دينار ان اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحكم والادارة لانفاذ تطبيق نظام الأقاليم الفيدرالي، تسع لوضع التفاصيل وتوصيف العلاقات الرأسية والأفقية بين المستويات المختلفة لإرتباطه بالحكم المحلي بصورة مباشرة . ودعت الوزيرة لدى مخاطبتها الملتقى التنسيقي الثاني لأمناء حكومات الولايات الذي نظمته وزارة الحكم الاتحادي صباح اليوم بمقر الوزارة لمناقشة القضايا المرتبطة بمعاش الناس ومتابعة الإجراءات التي إتخذتها الوزارة مؤخرا الى تكوين لجنة عليا لمتابعة إنسياب سلع الدقيق والوقود والغاز وغيرها الى الولايات المختلفة. كما شددت على ضرورة وضع منهج للإنذار المبكر بالولايات خاصة مناطق التوترات لتسهيل مهمة التدخل في الوقت المناسب. واشارت الوزيرة إلى ان اتفاقية جوبا للسلام وضعت الجميع امام مسئولية عظيمة لتنزيل محتوياتها على مستويات الحكم المختلفة بهدف تأمين استحقاقات المجتمعات التي لها علاقة بنصوص الاتفاقية مع مراعاة أوضاع وظروف ولايات دارفور وخصوصية غرب وجنوب كردفان والنيل الأزرق. كما اكدت الوزيرة على الدور الكبير المناط بأمناء الحكومات في تطبيق ومتابعة القرارات والقوانين التي تلي الولايات وامتدحت الوزيرة الجهود التي تبذلها الحكومة الجديدة واهتمامها خاصة بأولويات الفترة الانتقالية على رأسها الاقتصاد والسلام والامن والعلاقات الخارجية وقضايا الانتقال. وفي السياق ذاته اوضح وكيل الوزارة الأستاذ حسان نصرالله، بحسب سونا ، ان الملتقى يجئ في اطار مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم حكومة الفترة الانتقالية ووضع الحلول الجذرية لها، الى جانب التأمين على التواصل اليومي لمتابعة إلاجراءات الخاصة بقضايا معاش الناس وانسياب السلع الاساسية، مشيرا الى أهمية أحكام التنسيق بين المركز والولايات لأغراض توفير الخدمات وتقوية الحكم المحلي.