أصدر الجانبان السوداني والمصري بيانا بمناسبة زيارة دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزارء الى القاهرة، أكدا فيه ضرورة تعزيز العلاقات الأزلية والإستراتيجية بين مصر والسودان، وحرصهما على تنسيق المواقف والرؤى والمصالح المشتركة بين الجانبين والتي تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين الشعبين. وبحسب (سونا)، نص البيان: في إطار التواصل المستمر وتعزيز العلاقات الأزلية والإستراتيجية بين مصر والسودان، وحرصا على تنسيق المواقف والرؤى والمصالح المشتركة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان والتي تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين الشعبين، إستقبلت القاهرة أمس معالي الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الشقيق، في زيارة رسمية يومي 11 و12 مارس 2021م، ورافق سيادته خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، ضم السادة وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الإقتصادي، والتجارة والتموين، والري والموارد المائية، والنقل، والإستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، الى جانب عدد من كبار المسئولين من الوزارات المعنية ، حيث كان معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رأس مستقبليه في مطار القاهرة للترحيب بالضيف الكبير. وقد جاءت هذه الزيارة المرتقبة في إطار التشاور المستمر والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي كان آخرها الزيارة الهامة التي قام بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلده الثاني السودان مطلع الاسبوع الجاري، وحرص السيد الرئيس علي إستقبال رئيس مجلس الوزراء السوداني في مستهل زيارته لمصر، وهو اللقاء الذي أكد الرئيس السيسي خلاله على عمق العلاقات الإستراتيجية والأواصر الأخوية بين البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل، والتي تمثل ثوابت ونهجا راسخا لدى مصر والتي لا تتوانى عن تقديم كل الدعم للسودان في ظل المرحلة الإنتقالية التي يمر بها والتي تحتاج الى كل الدعم من الأشقاء لتعزيز الإستقرار والتنمية به والتحول الديمقراطي. تباحث رئيسا الوزراء في جلسة مغلقة حول أهم القضايا ذات الإهتمام المشترك وذلك قبل أن يترأسا وفدي بلديهما في جلسة مباحثات ثنائية ورسمية موسعة بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة، كما عقد السادة الوزراء من الجانبين إجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين كل وزراة ونظيرتها. اكد رئيسا مجلس الوزراء بالبلدين من خلال المباحثات الثنائية التزامهما بدفع سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، وخاصة فيما يتعلق بالتجربة المصرية في الاصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية، والمضي قدما فى تنفيذ مشروعي الربط الكهربائي ورفع القدرات إلى 240 ميجاوات خلال الصيف القادم وربط السكك الحديدية وتقوية النقل البري والبحري والجوي من خلال إعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير اسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة وكذلك تطوير التعاون في مجالات الملاحة للنقل البري وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري بينهما بالإضافة لتطوير التعاون في مجال الاستثمار وتغير المناخ الملائم لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية.
وتعظيم آليات التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والغاز والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي فضلا عن تفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة، بالإضافة للعمل على عقد اللجنة الفنية التجارية المشتركة في أقرب فرصة، وبحث سبل تنشيط التعاون في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الصناعات الغذائية التحويلية بالإضافة إلى صناعة اللحوم وإنشاء المحاجر والاتفاق على تبادل زيارات رجال الأعمال من البلدين والانتهاء من ترفيق المنطقة المخصصة، وإنشاء منطقة صناعية مصرية في السودان وتفعيل مذكرات التفاهم والبروتكولات المبرمة بين البلدين ومناقشة المشروعات المشتركة بهدف متابعة الخطة الزمنية الخاصة بتنفيذها او استكمال القائم منها. كما تم استعراض التعاون في مجال الصحة بين البلدين حيث أعرب الجانب السوداني عن شكره وتقديره للجانب المصري على المساعدات المصرية المقدمة لمواجهة جائحة كورونا والقوافل الطبية المصرية التي تم ارسالها في مجال مكافحة الأمراض وإغاثة منكوبي السيول والفيضانات والجهود المصرية للمساهمة في علاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة. وفيما يتعلق بملف سد النهضة تطابقت رؤي الجانبين حول الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا الملف من جانب قيادتي وشعبي البلدين واستمرار التأكيد على الثوابت الخاصة بهذا الملف ، حيث أكدا على اهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب كما أكد البلدان على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة. كما طالبا إثيوبيا بابداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق. كما رحب البلدان بتولي جمهورية الكنغو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات، وأكدت جمهورية مصر العربية تأييدها لمقترح السودان حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكنغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي وتشمل كل من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات. كذلك رحب البلدان بإعلان الأمين العام للامم المتحدة دعم مبادرة الوساطة الرباعية وتتطلعان لموافقة إثيوبيا على هذه الصيغة لإخراج المفاوضات من المأزق الراهن. كانت زيارة السيد رئيس الوزراء السوداني لمصر قد رافقها وصول الفوج الأول من مصابي ثورة ديسمبر المجيدة للقاهرة وذلك في إطار التعاون بين الجانبين في مجال الصحة والتي شهدت إيفاد مصر لفريق طبي عال المستوى للخرطوم خلال الأشهر الماضية لتفقد الحالة الطبية للمصابين السودانيين والتي تم التوافق على إثرها على عدد من الحالات الطبية الحرجة لا ستكمال علاجها بالمراكز المصرية المتخصصة.
