فرغت محكمة جنايات أم درمان وسط برئاسة القاضي مصطفى الطاهر من سماع المتحري الاول نقيب شرطة يتبع إلى المباحث المركزية أنس عبد الخالق، وذلك في محاكمة بكري حسن صالح النائب الاول الاسبق للمعزول والفريق اول والمدير العام للشرطة الاسبق الفريق اول هاشم عثمان الحسين ومدير ادارة السجون في الشرطة السابق الفريق ابو عبيدة سليمان، على خلفية اتهامه بالتورط في عملية تهريب واطلاق سراح النزيل فهد عبد الواحد المحكوم بالسجن المؤبد الذي ادانته المحكمة بالاتجار بالمخدرات على ذمة قضية مخدرات ضبطت بحوزته. وتمت مناقشة المتحري من قبل الفاضل عوض ممثل دفاع المتهم الاول، و عبد الباسط سبدرات وناهد تاج السر ممثلي دفاع المتهم الثالث، بالاضافة إلى مناقشة المتحري من قبل ممثل دفاع المتهم الثاني عبد الله حامد، وأخيرا تمت مناقشة المتحري بواسطة قاضي المحكمة. رئاسة الشرطة كشف المتحرى أنس عبد الخالق لدى مناقشته بواسطة عوض الله ممثل دفاع المتهم ابو عبيدة سليمان أن رئاسة الشرطة هي المسوؤل المباشر عن إطلاق سراح النزيل، لانه لم يتحر عن صور المستندات التي حصل عليها وعن صحتها، مبينا أن المبلِّغ الذي دون اجراءات البلاغ حاليا بالمعاش، موضحا أن ملف النزيل الهارب غير موجود بإدارة السجون وأنه تم به تحقيق إداري وتم حفظ الملف لاحقا. واضاف المتحرى أن هنالك خطابا صادرا من رئاسة الجمهورية باسقاط العقوبة ضد النزيل، وأشار إلى أن آخر وظيفة كان يشغلها المتهم الاول كان مدير دائرة الاصلاح والتقويم بالشرطة. قرار جمهوري ذكر المتحري لدى مناقشته بواسطة ممثل الدفاع حامد عبد الله عن المتهم الثاني هاشم عثمان بانه ليس لديه علم بالحيثيات التي حفظ بها ملف النزيل، وأن اللجنة الادارية أوضحت بانه ليس هنالك مبرر يستدعي السير فيها، مشيرا إلى أن المتهم الثاني وقت الحادثة كان المدير العام لقوات الشرطة وحاول التستر على الامر وطمس الحقائق، لافتاً إلى أن هناك قرارا جمهوريا بإطلاق النزيل. ونفى المتحري معرفته ما اذا كانت هنالك علاقة قرابة او معرفة تربط النزيل بالمتهم الثاني. الاسافير واضاف المتحري لدى مناقشته بواسطة عبد الباسط سبدرات ممثل دفاع المتهم الثالث بكري حسن صالح أن العريضة مكتوب عليها المتهم الاول وآخرين ولم تحدد من هم الآخرون؟ كما أن من خلال اقوال المبلغ ذكر شخص يدعي المقدم محمد آدم ولم يتم تدوين اي بلاغ في مواجهته، مبينا أن المبلِّغ كان لواء بادارة السجون وقدم صورة من مستندات الاتهام وهي مستندات رسمية، ونفى المتحري اطلاعه على المبلغ أو ظهوره في الاسافير و القنوات التي كشف من خلالها على تفاصيل القضية. مناقشة القاضي أوضح المتحري خلال مناقشته بواسطة قاضي المحكمة مصطفى الطاهر أن المتهم الاول لحظة هروب النزيل كان مدير الادارة العامة للسجون، وان النزيل كان يعمل (مراسلا) في مكتب مدير السجون، وان المتهم الثاني كان المدير العام لقوات الشرطة، وان المتهم الثاني كان يرأس المتهم الاول، مضيفا أن المتهم الثالث كان يعمل وزيرا برئاسة الجمهورية. اسقاط العقوبة أضاف المتحري أن هناك مستندا لإسقاط العقوبة للنزيل صادرا من دائرة الطلبات بديوان النائب العام تقدم به الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، وتم رفعه إلى وزير العدل (دوسة) في ذلك الوقت، مشيرا إلى انه تم رفع توصية إلى رئاسة الجمهورية عبر وزير رئاسة الجمهورية لان النزيل لم يقض نصف فترة العقوبة وان الجريمة تعد خطيرة على المجتمع. المبلغ في القضية أشار المتحري إلى أن المبلغ في الدعوى كان لواء بالسجون، وأنه قدم شكوى بخصوص النزيل ضد المتهم الاول بخصوص الافراج عن النزيل، ونفى المتحري معرفته بأي اجراء مجلس تحقيق تم في مواجهة المبلغ، وأجاب المتحري عن سؤال عدم فتح بلاغ ضد وزير الداخلية او الشخصين الذين ذكرهم المبلغ، بانه لم يواصل التحري واستلم اوراق القضية المتحري الثاني. هروب النزيل اضاف المتحري أن مستند الاتهام الصادر من رئاسة الجمهورية وصل إلى المدير العام للشرطة يوم 10/4/2013م في نفس يوم تحريره، بينما غادر النزيل البلاد يوم 8/4/2013م، وبحسب التحريات فإن النزيل سافر قبل يومين من وصول الخطاب إلى مدير الشرطة، ونفى المتحري معرفته بالطريقة التي هرب بها النزيل، مضيفا أن النزيل لديه بلاغين آخرين تحت المادة 179 من القانون الجنائي. تلاوة رد الخطب سمح قاضي المحكمة لممثلي الدفاع بتلاوه الرد على خطبة الاتهام التي قدمتها النيابة في بداية الجلسات، وتلا عبد الباسط سبدرات رد خطبته للمحكمة بالاضافة إلى عبد الله حامد . و تقدمت هيئة الدفاع بتعقيب مكتوب لقاضي المحكمة في الطلب المتعلق باسقاط الدعوى بالتقادم وفق اجراءات المادة (38) من قانون الاجراءات، وعليه طالب سبدرات بتأجيل السير في إجراءات القضية، لان الجريمة وقعت في العام 2013م وتم تحريك الدعوى في العام 2019م، بالاشارة إلى أن عقوبة المواد الموجهة للمتهمين تقل عن العشر سنوات، بالتالي فان تقادم الجريمة في هذه الدعوى يمنع تحريك الدعوى الجنائية بعد انقضائها.
