رغم انقطاع التيار الكهربائي وتقديم طلبات من قبل هيئة الدفاع بإسقاط الدعوى بالتقادم وفق اجراءات المادة (38) من قانون الاجراءات، فقد أمر قاضي محكمة الاستئناف مصطفى الطاهر بسماع المتحري وتقديم خطبة الاتهام وذلك في ملف محاكمة الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول الاسبق للبشير، والمدير العام لقوات الشرطة الاسبق الفريق اول هاشم عثمان الحسين ومدير ادارة السجون في الشرطة السابق الفريق ابو عبيدة سليمان، وذلك على خلفية تورطهم في عملية تهريب واطلاق سراح النزيل فهد عبد الواحد المحكوم بالسجن المؤبد الذي ادانته المحكمة بالإتجار بالمخدرات على ذمة قضية مخدرات ضبطت بحوزته. ورفض قاضي المحكمة جميع الطلبات التي قدمت من قبل هيئة الدفاع فيما عقدت الجلسة بمحكمة أم درمان الاوسط وسط إجراءات أمنية مشددة واشتراطات احترازية للحد من جائحة كورونا . إسقاط الدعوى بالتقادم وشطب الاتهام قدم الأستاذ عبد الباسط سبدرات ممثل دفاع المتهم بكري حسن صالح بإسقاط الدعوى بالتقادم وفق اجراءات المادة (38) من قانون الاجراءات وعليه طالب سبدرات بتأجيل السير في إجراءات القضية، لأن الجريمة وقعت في العام 2013م وتم تحريك الدعوى في العام 2019م، بالاشارة إلى أن عقوبة المواد الموجهة للمتهمين تقل عن العشر سنوات، بالتالي فإن تقادم الجريمة في هذه الدعوى يمنع تحريك الدعوى الجنائية بعد انقضائها. وطالب عبد الباسط قاضي المحكمة بسماع المتحري بعد الفصل في الطلب، وانضم لطلب عبد الأستاذ عبد الباسط سبدرات ممثل دفاع المتهم الأول الفاضل عوض الله والأستاذ عبد الله حامد. اعتراض على الشاكي واعترضت هيئة الدفاع في القضية على ظهور الشاكي الطيب عبد الجليل الذي اعترضت النيابة على ظهوره في الجلسة السابقة ولا يحق له الظهور الا بعد إذن النيابة التي اعترضت عليه، وأضاف الدفاع أن هذا البلاغ جميع مواده تقع تحت البند العاشر والتي تتعلق بالحق العام وفق نص المادة (163) من قانون النيابة العامة، وطالب قاضي المحكمة الاتهام بتقديم الرد على الطلب (مكتوبا) . انقطاع التيار الكهربائي أثناء سير الجلسة وتقديم الطلبات انقطع التيار الكهربائي عن القاعة، مما دعا هيئة الدفاع على الاعتراض على مواصلة الجلسة، وقال المحامي عبد الله حامد لقاضي المحكمة أن هنالك صعوبة في مواصلة الإجراءات بسبب قطع التيار الكهربائي وعدم قدرتهم على الرؤية والسماع، وطالب بتأجيل الجلسة إلى حين الفصل في الطلب المتعلق بشطب الدعوى بالتقادم . المحكمة ترفض الطلبات فصل قاضي محكمة الاستئناف مصطفى الطاهر في الطلبات المقدمة من قبل الدفاع ورفض القاضي تأجيل إجراءات البلاغ قائلا بانه ليس هنالك نص في القانون يمنع سماع المتحري قبل الفصل في الطلبات، وأبان القاضي أنه سوف يسمع المتحري وبعدها يفصل في طلب الإسقاط بالتقادم، اما فيما يخص انقطاع التيار الكهربائي فأفاد ب(الرؤية واضحة بالنسبة لي) . بيانات المتهمين بعد أن رفض القاضي جميع الطلبات شرع في أخذ بيانات المتهمين المتهم الأول أبوعبيدة سليمان شرطة بالمعاش يبلغ من العمر (64) عاما يسكن الرياض، المتهم الثاني هاشم عثمان شرطي بالمعاش يبلغ من العمر (64) عاما يسكن المجاهدين، المتهم الثالث بكري حسن صالح أفاد للمحكمة بانه يسكن الحي الراقي وحاليا (سجن كوبر) ضابط بالمعاش يبلغ من العمر (72) عاما. تقرير طبي فى بداية الجلسة قدم الأستاذ الفاضل عوض الله دفاع المتهم الأول مدير ادارة السجون في الشرطة السابق الفريق ابو عبيدة سليمان تقريرا طبيا للمحكمة يوضح حالته الصحية وتسلمت هيئة الاتهام صورة منه، وافاد ممثل دفاع المتهم لقاضي المحكمة مصطفى الطاهر بأن المتهم يعاني من انسداد في المريء، وقدم المحامي في الجلسة السابقة تقريرا اعترضت عليه هيئة الاتهام لأنه عبارة عن فحوصات طبية. خطبة الاتهام تلا وكيل ثالث أسعد علي خطبة الاتهام قائلا إن جريمة استغلال النفوذ الوظيفي تؤدي إلى إخلال مبدأ العدالة الاجتماعية بالاضافة إلى أنه يولد عامل القهر، كما أنها جريمة مدرجة على جدول أعمال الأممالمتحدة، لافتا إلى أن عدم تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى يجعل كل الإجراءات التي اتخذت في كل مراحل الدعوى عبثا وهو ما اقترفه المتهمون في تهريب نزيل مسجون محكوم عليه بجريمة إتجار بالمخدرات، حيث أنهم تسببوا في مصلحة غير مشروعة لشخص وحموه من عقوبة قانونية وكموظفين خولهم القانون سلطة الاعتقال وهم على أعلى السلم الوظيفي؛ الشرطية القانونية . خطبة سياسية طلبت هيئة الدفاع من المحكمة اعطائهم فرصة لتقديم رد مكتوب على خطبة الاتهام وأن المادة (139) من قانون الاجراءات الفقرة (أ) تقول إن تتم مناقشة الخطبة عدالةً وبعد أن يتم سماع المتحري، ورفض قاضي المحكمة الطلب وأمر بسماع المتحري فورا قائلا (ذلك من تقدير المحكمة). وأشار سبدرات إلى أن الخطبة سياسية بامتياز ولم تتحدث عن القانون وشملت المتهمين بأوصافهم . تهريب نزيل قبل سماع المتحري أمر قاضي المحكمة بخروج الشاكي ومحاميه من القاعة حتى يتم سماع المتحري الذي أفاد أن اسمه أنس عبد الخالق نقيب شرطة يتبع إلى المباحث المركزية بانه وبتاريخ 11/11/2019م أبلغ اللواء شرطة معاش حسن يحيى النيابة بأن المشكو ضدهم قد قاموا بتهريب نزيل محكوم عليه بالمؤبد وذلك مخالفة للوائح وهرب إلى خارج البلاد، لافتا إلى أن النيابة أمرت بفتح الدعوى، وأضاف المتحري أنه وبنفس التاريخ تم استجواب المبلِّغ على صفحات اليومية. مستندات الاتهام وأشار المتحري إلى أن المبلِّغ قدم عددا من مستندات الاتهام، لافتا إلى أن أول مستند هو عبارة عن صورة من امر سجن صادر من محكمة جنايات بلدية دنقلا المدان فيها (فهد عبد الواحد) الذي تم تهريبه، وقدم المتحري مستند اتهام رقم (2) هو صورة من خطاب صادر من مدير سجن سوبا إلى المدير العام للسجون وهو المتهم الأول في ذلك الوقت متعلق بنقل النزيل للعمل (كمراسلة)، فيما أضاف المتحري بأن المستند رقم (3) هو عبارة عن خطاب صادر من وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح في ذلك الوقت بتاريخ 15/4/2012م معنون إلى السيد وزير الداخلية متعلق بإسقاط العقوبة على المحكوم عليه (فهد) . شكوى ضد مدير السجون واصل المتحري تقديم المستند رغم اعتراض الدفاع عليها وقدم مستند اتهام رقم (4) وهو عبارة عن بدل (سيرك) معنون إلى مدير قوات الشرطة ويحتوي الخطاب على مذكرتين الاولى متعلقة بالنزيل، والثانية متعلقة بشكوى ضد مدير السجون (أبو عبيدة) بتاريخ 14/5/2013م، وأبان المتحري المتحري بانه وبتاريخ 11/11/2019م تم تحرير خطاب إلى مدير إدراة الجوازات للإفادة حول مغادرة النزيل (فهد) إلى خارج البلاد وجاءت الافادة بعد مراجعة الحاسوب إلى أن النزيل سافر إلى دولة مصر وقدمه المتحري كمستند اتهام رقم (5)، بعدها طالب بكري حسن صالح المحكمة برفع الجلسة لأنه يستطيع السماع، حينها حدد القاضي جلسة الخميس القادم لمواصلة سماع المتحري الأول . الدفاع يعترض أعترضت هيئة الدفاع في القضية على المستندات التي قدمت من قبل المتحري لأنها صور وليست أصلاً وبعضها لا يحمل توقيعا أو ختما وطالبت الهيئة باستبعادها، فيما عقبت هيئة الاتهام بأن المستندات صورة لأن الملف السري للنزيل موجود بوزارة الداخلية، الا أن المحكمة قبلتها وأشرت عليها وتركت تقييمها لمرحلة وزن البينات. الاتهام والدفاع مثل الاتهام في القضية رئيس نيابة مهلب عبد الرحمن وكيل أعلى أسامة عبدو و وكيل ثالث أسعد علي والمتحري الثاني أحمد عمر، بالاضافة إلى حضور الشاكي حسن يحيى ومحاميه الطيب عبد الجليل، فيما مثل الدفاع الأستاذ الفاضل عوض الله ممثل دفاع المتهم الأول أبو عبيدة سليمان، والمتهم الثاني هاشم عثمان مثل دفاعه الأستاذ عبد الله حامد، فيما مثل الأستاذ عبد الباسط سبدرات في الدفاع عن المتهم الثالث بكري حسن صالح.
