قال عضو في فريق التفاوض الإثيوبي بشأن سد النهضة إبراهيم إدريس إن اقتراح إشراك اللجنة الرباعية في مفاوضات سد النهضة هدفه هو إطالة أمد الملء الثاني للسد وتقويض حقوق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل. وذكر في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية أن فكرة الوساطة الرباعية ليست اقتراحًا حقيقيًا من جانب مصر والسودان، ولكنها خدعة لهدفهما الساخر، مشيرًا إلى أن "اقتراح إشراك اللجنة الرباعية هو الضغط على إثيوبيا لقبول اقتراحهما الذي سينزع حقوق البلاد في تنمية مواردها المائية". وأشار عضو فريق التفاوض الإثيوبي إلى أنه يتم دائمًا حل قضايا تقاسم المياه من خلال المفاوضات القائمة على قانون المياه الدولي، "يجب أن نناقش القضايا على أساس معايير وليس بقرار من أطراف ثالثة"، قائلًا "أعتقد أنهم (الوسطاء المقترحون) سيطالبون بوقف الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاقات. هذه خطوة خطيرة للغاية من جانب مصر والسودان لتقويض حقوق التنمية في إثيوبيا. وأكد أن موقف إثيوبيا واضح وهو "دعونا نجلس ونتفاوض من أجل الاستخدام العادل لمواردنا المائية "، مضيفًا "مصر والسودان تتصرفان وكأن المياه تنبع من أرضهما وتفكران أن على إثيوبيا أن تقبل كل القرارات التي تتخذها مصر والتي تتعارض مع الواقع على الأرض، إذا جلسنا معهم وتوصلنا إلى اتفاق بناءً على مقترحاتهم، فإن أي مشروع تخطط له إثيوبيا في المستقبل يجب أن يحصل على إذن من القاهرة قبل أي شيء". مشددًا على أن هذا أمر غير وارد على الإطلاق وغير مقبول. وبحسب (صحيفة اليوم التالي )شدد على أنه يتعين على دول المصب قبول حقوق إثيوبيا في التنمية بمواردها المائية والاعتراف بأن الإثيوبيين في جميع أنحاء البلاد يستحقون عيشًا أفضل. وكذلك على المجتمع الدولي أن يعرف أيضًا أن إثيوبيا لها الحق الكامل في استخدام مواردها الطبيعية بناءً على القانون الدولي للاستجابة للمطالب الاقتصادية والشاملة لمواطنيها. وأفاد أن الهدف النهائي لمصر والسودان هو تجريد إثيوبيا من حقها في استخدام مياهها لأنشطة التنمية الآن وفي المستقبل، مما يقوض سيادة الأمة. داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى "مواصلة مقاومة التحركات غير القانونية وغير المسؤولة".
