تحسر القيادى بالحزب الشيوعي كمال كرار على الجدل الدائر بين اللجان التسييرية للهيئات والمؤسسات ولجنة إزالة التمكين. وقال كرار هذا الجدل ما كان له أن يحدث اذا كان هنالك اهتمام بالنقابات في حال أجيز قانون النقابات بين تجمع المهنيين وكل أحزاب قحت في ذلك الوقت، واتهم كرار جهات، لم يسمها، بأنها تسببت في تعطيل القانون، وأردف: تم تعطيل القانون بفعل فاعل وأصبحت النقابات الحقيقية غير موجودة وحلت بدلاً عنها لجان تسيير ورأى أن تعيين لجنة إزالة التمكين اللجان التسييرية يعني أنها غير ديمقراطية لجهة أن الأصل أن يتم الانتخاب من القواعد.
وراهن على مقدرتها على إزالة الفلول من الأجسام النقابية والقيام بالدور النقابي المطلوب، ونوه كرار إلى وجود فراغ في ملفات النقابات وشدد على أن الظروف الاقتصادية الراهنة والقوانين المعطلة والخدمة المدنية المترهلة يتطلب قيام النقابات في أقرب وقت حتى تنتهي حقبة لجان التسيير، وطالب اللجنة العليا للجنة إزالة التمكين بالالتزام باختيار لجان تسيير عبر جمعيات عمومية في القواعد النقابية الى حين قيام النقابات لجهة أن لجان التسيير في حال لم يتم ذلك لأنها ستخضع إلى رغبات شخصية أو تسمح لفلول النظام البائد بالعودة مرة أخرى عبر لجان التسيير، وزاد: وهذا في حد ذاته إشكالية والأصح أن تنتخب النقابات من القواعد.
وفي ذات السياق شدد المحامي نبيل أديب على إجراء انتخابات النقابات في أسرع وقت وتكوين الهيئات النقابية لحسم ما يدور والإسراع بتكوين الهيئات العدلية. وقال أديب إن لجنة إزالة التمكين بها مشاكل لأنها تصدر قرارات غير قابلة للاستئناف وهي جهة غير قضائية ورغم أن القانون يمنح الحق في الاستئناف والمحكمة الا أن عدم تكوين لجنة الاستئناف جعل قراراتها ليست نهائية لأنه سوف يأتي اليوم الذي ستخضع فيه للقضاء، وأضاف بحسب صحيفة الجريدة: لجنة إزالة التمكين حالياً تصدر قرارات نافذة وتمس أموال وهذه الأموال يجب أن تعود لمصلحة البلاد وأن تتم معرفة ما اذا كان القرار خطأ أو صحيح، ونوه الى أن الحق فى الاستئناف حق دستوري لا يمكن المساس به وطالب بالاسراع في تشكيل لجنة استئناف والمحكمة الدستورية ومراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين وفق ذلك.
