عاد الحديث عن الخيار العسكري لمصر في مواجه أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعدما قدم الإعلامي المقرب من النظام معتز عبد الفتاح ما وصفها بسيناريوهات للتعامل مع السد بعد سنوات من المفاوضات المتعثرة، حيث تصر إثيوبيا على ملء بحيرة السد بالمياه في يوليو المقبل حتى دون اتفاق مع مصر والسودان، في حين تتمسك الأخيرتان بضرورة التوصل أولا إلى اتفاق يحافظ على مصالحهما ومنشآتهما المئة على نهر النيل. وخلال برنامج يقدمه على قناة "الشمس" قال عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن أمام مصر 3 سيناريوهات للتصرف في حال أصرت إثيوبيا على موقفها، منها اثنان ينطويان على خيار عسكري.
وبدأ عبد الفتاح تحليله بالإشارة إلى ما أسماه "سيناريو إثيوبيا العظمى" حيث تتخذ فيه أديس أبابا قرارا انفراديا بملء السد وتتجاهل رغبات القاهرة والخرطوم مما يعني خسارة مصر حوالي 10 مليارات متر مكعب مباشرة، وبالتالي خسارة ما يقرب من ربع الرقعة الزراعية، حيث لن تستطيع توفير مياه لري مليوني فدان من إجمالي 8 ملايين، كما سيؤدي ذلك إلى إطلاق يد إثيوبيا مستقبلا بما في ذلك تشييد سدود أخرى.
وأوضح أن "إثيوبيا تعتمد في هذا السيناريو الذي يقوم على التفاوض إلى مالا نهاية أو عدم التفاوض على الإطلاق، على نوعين من التعبئة، الأول تعبئة تلقائية حدثت مع ارتفاع السد من 560 قدما العام الماضي إلى 600 قدم هذا العام بفعل عمليات البناء المستمرة، وتعبئة إضافية عبر إغلاق فتحات السد في يونيو/حزيران القادم لتخزين 13 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 6 مليارات من المرحلة الأولى، علما بأن إثيوبيا ترفض اقتراح وجود وساطة رباعية دولية لأنها تعني وقف عملية استكمال السد بدعوى التفاوض". تسونامي نهري السيناريو الثاني أطلق عليه عبد الفتاح "تسونامي نهري" وتقوم فيه مصر والسودان بضرب السد كاملا بكل ما يملكان من قوة عسكرية، برا وبحرا وجوا، ويعني هذا تدمير السد بشكل كامل لكنه يعني أيضا انطلاق المياه في موجة فيضان مدمر يصل ارتفاعها حوالي 25 مترا.
وحسب الأكاديمي المصري فإن هذه الموجة العالية ستهدد السودان وقد تطيح بسد الروصيرص، وستصل المياه إلى مصر خلال 17 يوما بعد أن تكون دمرت شمالي السودان.
في المقابل، يستدعي هذا الخيار محاولات انتقام إثيوبية قد تصل إلى ضرب سدي الروصيرص السوداني والسد العالي المصري، مستبعدا قدرة أديس أبابا على إصابة السد العالي، ومشيرا إلى تطور محتمل للأزمة قد تسعى فيه الأخيرة لغزو السودان. الضرب الجزئي للسد السيناريو الثالث طبقا لعبد الفتاح هو "الضرب الجزئي للسد" حيث تقوم الطائرات بضربة محدودة في جسم السد ليحدث "خرم" يتدفق منه الماء، وبالتالي تخسر إثيوبيا ولا تضار مصر والسودان، وسيكون حافز أديس أبابا -للانتقام الشامل ضد سدي الروصيرص والعالي أو غزو السودان- أضعف في هذه الحالة.
وقال الإعلامي المصري المقرب من السلطة إنه يرى أن هذا الخيار هو البديل الأوقع حيث إن طائرات رافال وميغ 29 التي تمتلكها مصر قادرة على أداء المهمة، موضحا أن السد يبعد 1400 كيلو عن قاعدة بيناس المصرية على البحر الأحمر، وهذان النوعان من الطائرات مداهما أعلى من 2800 كيلو دون التزود بالوقود، مع احتمالات الهبوط في مطارات وقواعد دول صديقة.
وفيما يتعلق برد الفعل الدولي، قال عبد الفتاح إنه سيكون في هذه الحالة أكثر هدوءا من خيار تدمير السد بالكامل، في حين ستوصل مصر والسودان رسالة واضحة لإثيوبيا مفادها أنه "لا سدود إلا بموافقة الكل".
سيناريوهات عبد الفتاح لاقت تفاعلا متباينا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث رأى البعض أنها تقدم من خلال سيناريو الضرب الجزئي حلا واقعيا لأزمة السد يؤدي إلى مكاسب حقيقية دون الوصول إلى أزمة الحرب الشاملة ومعاداة المجتمع الدولي.
على الجانب الآخر، سخر البعض من مقترح "الخرم" وتعجب أحدهم: كيف لا يعرف هذا الإعلامي والأكاديمي أن طائرات رافال الفرنسية وصلت مصر دون منصات إطلاق الصواريخ، وتهكم البعض من إعلانه مثل هذه المخططات على الهواء مباشرة،
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال، أمس الأربعاء، إن سد النهضة يمثل "قضية وجودية" تؤثر على حياة الملايين من المصريين، مشددا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البوروندي، إيفاريست ندايشيمي، على رفض بلاده لأي "منهج أحادي" يسعى إلى فرض الأمر الواقع، وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب.
ويدعو السودان -وتؤيده مصر- إلى استئناف المفاوضات مع إثيوبيا تحت رعاية رباعية دولية يقودها الاتحاد الأفريقي، وتضم الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن أديس أبابا أعلنت رفضها هذا المقترح.
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وتخشى القاهرة والخرطوم آثاره عليهما، وأخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق. وفي عام 2015 وقع السيسي مع قادة السودان وإثيوبيا ما عرف باتفاق إعلان مبادئ تعرض لانتقاد كبير في مصر خصوصا من المعارضة التي رأت أن السيسي فرط بهذا التوقيع في حقوق مصر المائية وأضعف فرصها في التفاوض. القاهرة : عمرو جلال
