لا يعبّر فشل جولة التفاوض الأخيرة على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي فقط عن عبثية الحلول التي تطرح من قبل الوسطاء والتي لا تكفي لتقريب المسافات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بل جاء فشل هذه الجولة، هذه المرة، قبل أن تبدأ تقريباً في أي مناقشات موضوعية، لتكشف حالة العزلة التي أصبحت فيها مصر على طاولة التفاوض. فبعد تراكمات عديدة، وتحركات إثيوبية وأفريقية مناوئة للمساعي المصرية، باتت الخرطوم أقرب إلى أديس أبابا من أي وقت مضى، خصوصاً على صعيد التصورات الإجرائية لكيفية إدارة المفاوضات. ويرتبط هذا الأمر بصورة أساسية بالرفض الإثيوبي – السوداني لتدخل أطراف دولية، كالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، في مقابل وجود دلائل لدى مصر على تحيز المفاوضين والخبراء الأفارقة للموقف الإثيوبي، بما يجعلها ترفض إسناد عملية إعداد مسودة الاتفاق لهم وحدهم. وعلى الرغم من التقارب السياسي بين رأسي السلطة في مصر والسودان، ومشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدفع بمجلس السيادة السوداني لاتخاذ خطوة التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال العلاقة بين الطرفين في ملف سد النهضة مضطربة. ولم تنجح جلسات سرية، عقدت عن بعد، بين مسؤولين، دبلوماسيين وفنيين، من البلدين خلال الشهرين الماضيين، إبان توقف المفاوضات الرسمية، في رفع مستوى التنسيق في القضايا الرئيسية التي تشغل كلاً منهما. وعملت القاهرة، خلال العام الحالي، على استمالة الخرطوم في جميع النقاط العالقة، بهدف إظهار أديس أبابا كطرف مُنقلب على طاولة التفاوض، ما يمكّن مصر من رفع مستوى طلباتها من الدول الفاعلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لاجتذاب تأييد دولي ومؤسسي لموقفها المطالب حالياً، بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية أخرى بعد الملء الأول للسد، إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل. وقطعت مصر، في هذا الصدد، العديد من التعهدات لمساعدة مجلس السيادة السوداني، على مستوى الدعم الفني والمالي في مجالات الزراعة والنقل والطاقة، وأنها ستتوسط لدى بعض الدول الغربية، ومنها أميركا، لجذب مزيد من المساعدات. كما دعمت القاهرة مطالبة الخرطوم بالحصول على عدد من القروض التنموية وإسقاط مديونيات قديمة، ورفع جميع العقوبات عنها، وانتهاء بالسعي للتطبيع مع دولة الاحتلال، والانخراط معاً في مشاريع اقتصادية كبرى. كما أن مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل زار الخرطوم خصيصاً، في الأسبوع الرابع من يوليو/تموز الماضي، لضمان تماسك موقف مجلس السيادة السوداني لتأييد موقف القاهرة. لكن السودانيين على طاولة التفاوض يبدون مواقف مختلفة عما يبدونه في الغرف المغلقة مع المصريين. ووفقاً لمصادر دبلوماسية مصرية وسودانية، فإن الفريق المفاوض السوداني يعتقد أن المصريين يرغبون في إفشال مسار التفاوض، برعاية الاتحاد الأفريقي، وتحت رئاسة جنوب أفريقيا تحديداً، وهو ما يرفضه السودان من جهة، وينفيه المصريون من جهة أخرى، مؤكدين حرصهم على التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن. وبحسب المصادر السودانية، فإن ثمة ظواهر جديدة على المنطق الذي يعتنقه المفاوض المصري، خلال الاجتماعات الأخيرة، تدل على انعدام ثقة القاهرة في إدارة جنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات. لكن، في الوقت نفسه، يؤمن الفريق السوداني بأن الحل لا يمكن أن يكون إلا أفريقياً، وأن إثيوبيا، وهي الطرف الأقوى في المعادلة، لن تستجيب لأي طرف غربي، إذا كانت بالأحرى لم تستجب قيد أنملة للضغوط الأميركية، سواء في مفاوضات واشنطن، برعاية الرئيس دونالد ترامب، أو بعد فشلها. لكن المصادر المصرية من ناحيتها تؤكد أن الشعور الواصل للسودانيين غير دقيق، لأن القاهرة هي أكبر متضرر من تأخير التوصل إلى اتفاق، خصوصاً أنّ التأييد الأميركي، الذي كانت تحظى به، ربما ينقلب في حالة رحيل ترامب ووصول إدارة ديمقراطية متعاطفة مع الإثيوبيين. لكن، في الوقت نفسه، هناك اعتبارات وأدلة عديدة على عدم جدوى المسار التفاوضي الحالي، وتعطيله تحت غطاء الاتحاد الأفريقي، مثل عدم تنفيذ أي من القرارات التي صدرت عن القمتين المصغرتين السابق عقدهما الصيف الماضي، بعد فشل المساعي المصرية لنقل الملف إلى مجلس الأمن، وكذلك التأخر في العودة للتفاوض، والتراخي الأفريقي إزاء إصرار إثيوبيا على تضمين محادثات المحاصصة الجديدة لمياه النيل في المفاوضات الحالية حول السد. يهتم السودانيون بضرورة وضع برنامج واضح لملء السد واستنكرت المصادر المصرية أن يوجه الاتهام للقاهرة في أي مرحلة بتعطيل المفاوضات، لكنها عبّرت عن قلقها من اتخاذ اعتراضها على انفراد الخبراء الأفارقة بتسهيل التفاوض وحدهم، كذريعة لعدم المضي قدماً في التفاوض. وأشارت إلى أن مصر لا يمكن أن تقبل، من دون مراجعة المقترح الإثيوبي السوداني، بإيكال خطوة إعداد المسودة إلى خبراء الاتحاد الأفريقي، ثم قبول الدخول في مرحلة جديدة من مراجعة الدول الثلاث للمسودة، الأمر الذي يرجح عملياً استمرار الخلافات على محتوى المسودة، والحلول المقترحة التي يمكن الاتفاق عليها أو تطويرها. وذكرت المصادر المصرية أن السبب الرئيس لفشل المفاوضات، قبل أن تتطرق إلى أي مسائل موضوعية، وعدم تحقيق أي تقدم منذ يوم الأحد الماضي، هو ما كشفت عنه "العربي الجديد" سلفاً من تحفظ إثيوبيا والسودان على مقترح مصري بإشراك الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما المراقبان الآخران للمفاوضات، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، مع الاتحاد لاختيار الخبراء المستقلين لوضع المسودة. وارتأت الخرطوموأديس أبابا أن زيادة عدد الجهات المتداخلة في عملية اختيار الخبراء وإعداد المسودة سوف يعطل إنجازها. كما أن التحفظ الإثيوبي بات متزايداً وحاسماً على أي اشتراك أميركي في إعداد مسودات، أو الإدلاء بمقترحات، على خلفية الأزمة السياسية التي اندلعت بينهما بسبب تصريحات ترامب تأييده موقف مصر في الأزمة وتوقعه تدمير السد. أما على المستوى الفني، فقد كشفت فترة توقف المفاوضات تغير أولويات الطرفين. فبينما تولي مصر اهتماماً كبيراً بفكرة الربط بين السدود، وكمية التدفق السنوية، ونوعية المياه، والتصرفات التي ستجرى عليها، يهتم السودانيون، في المقام الأول، بضرورة وضع برنامج واضح للملء المستمر والدائم للسد، وبحجم التدفق اليومي والذي سيصل إلى سد الروصيرص، حتى لا تتأثر السلامة الإنشائية للأخير، حيث تتمسك الخرطوم بأن يكون التغير في حدود 250 مليون متر مكعب، فيما تقترح أديس أبابا 350 مليوناً. وتختلف الرؤية المصرية عن السودانية أيضاً حول فترات الجفاف والجفاف الممتد. وتقترح القاهرة تمرير 37 مليار متر مكعب كرقم وسط بين ما تطالب به أديس أبابا، وهو 32 مليارا، وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث. لكن السودان يعتبر أن التمسك بالرقم الجديد المقترح من مصر لا يمكن أن يتفق مع جهود إثيوبيا للملء الجاد. كما أن هناك خلافاً أيضاً حول خطة إثيوبيا للاستخدامات الخاصة بالمياه، سواء كانت مخصصة لإنتاج الطاقة أو الزراعة أو غيرها. وعلى الرغم من غياب إثيوبيا عن النقاشات، بعد تقديمها ورقة مبتسرة في اجتماعات أغسطس/آب الماضي، فما زال هناك اتفاق فني بينها والسودان، على ضرورة إبقاء منسوب المياه في بحيرة سد النهضة أعلى من 595 متراً فوق سطح البحر، لتستمر قدرته على إنتاج الكهرباء. وهو أمر تطالب مصر بإلغائه نهائياً، وتؤكد أنه غير عادل إذا انخفض مقياس المياه في بحيرة ناصر عن 165 أو 170 متراً. وهذا ينعكس بالطبع على نقطة خلافية سبق ذكرها حول الربط بين مؤشرات القياس في سد النهضة، وجميع السدود، وعلى رأسها السد العالي. وأضافت المصادر أن مصر لم تكن متحمسة منذ البداية لدور الاتحاد الأفريقي، الذي كان الخيار الأول دائماً لإثيوبيا، حيث كانت تمسكت، في أول قمة مصغرة، بضرورة استمرار مجلس الأمن في طريقه لدراسة القضية، وأبلغت جميع الأطراف بذلك في حينه. لكن إثيوبيا استغلت مظلة الاتحاد الأفريقي كفخ للمزايدة على مصر، وإظهار أنها تتعمد التصعيد بتوازي المسارين، في ظل خلافات القوى الكبرى حول القضية. وأوضحت المصادر أن إثيوبيا تتمسك بدور الاتحاد الأفريقي، ليس فقط بسبب التعاطف والعلاقات القوية بين الطرفين، ولكن لأن لديها تصوراً بأنه يمكنها الزج بمادة في الاتفاق تجعل من الاتحاد الأفريقي مرجعية توفيقية "دبلوماسية" في حالة الخلاف مع مصر والسودان. وهر أمر ترفضه الدولتان، اللتان تتمسكان بتنظيم آلية "قانونية" واضحة للتحكيم، على ضوء الاتفاق الملزم المزمع الوصول إليه وكذا اتفاق المبادئ. واتفق مساء أمس الأول وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا على إنهاء هذه الجولة من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، وإعادة الملف للاتحاد الأفريقي، بعد فشل الخبراء الستة المختارين من الدول الثلاث، في الاتفاق على نظام معين وصلاحيات محددة لعمل خبراء الاتحاد الأفريقي. وذكر السودان في بيان أن هذه الجولة عجزت عن إحراز أي تقدم ملموس في الدور الذي حدده الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه. وهو الاتفاق حول الدور الذي يمكن أن يلعبه الخبراء في التفاوض، ومنهجية التفاوض، ومساراته والجدول الزمني لها.
