في العام 2010 قامت دولة الصومال بطباعة عملتها بمطابع شركة العملة السودانية، وفقاً لعقد بين الحكومة الصومالية وشركة مطابع العملة السودانية، بتكاليف عقد بلغت 17 مليون دولار، على نفقة الحكومة السودانية، على أن تتحمل الحكومة السودانية وقتها نفقات الطباعة والترحيل وتبديل العملة في الصومال. خطاب المالية ل(درديري) في 1 يونيو من العام 2018م خاطب وزير المالية حينها محمد عثمان الركابي وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، بأن ذلك تترتب عليه أعباء مالية على وجودها بخزائن مطابع العملة السودانية، وقال نصاً وفقاً للخطاب الذي تحصلت عليه مصادر موثوقة: نرجو منكم مخاطبة وزارة المالية الصومالية لإفادتنا عاجلاً برأيهم حول الموضوع، وإلا فإن الحكومة السودانية ستقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها. إفادة السفارة في 21 يونيو من العام 2018م أرسل وكيل وزارة الخارجية عبد الدائم علي البشير حينها نسخه من برقية سفارة السودان بمقديشو التي وصلت بتاريخ 13 من شهر 6 من ذات العام، لوكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي، تحت عنوان (الصومال يمضي في طباعة عملة وطنية جديدة بخلاف المطبوعة بالسودان)، وافادت السفارة حينها بأن وزير المالية الصومالي عبدالرحمن دعالي بيلية حينها قال وفقاً للأنباء بأن وزارته بصدد طباعة عملة جديد للشلن الصومالي بفئات مختلفة، وإن المشروع حينها بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذكر أن الوزارة ستتعاون في تنفيذ المشروع مع خبراء صوماليين وأجانب. وحينها أوضح الوزير أن الحكومة الصومالية التزمت بجميع الشروط المتعلقة بطباعة العملة الوطنية، مشيراً إلى أن تكلفة طباعة العملة ستصل إلى 41 مليون دولار. في تلك الأثناء كانت الحكومة السودانية طبعت العملة الصومالية بموجب العقد المبرم بينها وبين حكومة مقديشو وتكفلت حكومة السودان بتحمل تكاليف العقد البالغة 17 مليون دولار في ذلك الوقت، وظلت كميات العملة الصومالية المطبوعة محفوظة بخزائن شركة مطابع العملة السودانية منذ العام 2013م. على الرغم من استعداد السودان لنقل العملة إلى مقديشو على نفقة الحكومة السودانية واستعداده لتقديم كافة عمليات الدعم الفني والتدريب البشري على عمليات تبديل العملة إلى أن تصل منتهاها. ضغوط غربية ووفقاً لإفادة سفارة مقديشو التي تحصلت عليها المصادر بأن السلطات الصومالية ظلت تراوغ في استلام تلك العملات المطبوعة وقالت السفارة نصاً إن ذلك: ربما بسبب ضغوط غربية، وربما أيضاً لاحتمالات تحقيق مصالح غير مشروعة لأطراف داخلية وخارجية تتولى مشروع طباعة العملة الصومالية بخلاف تلك المطبوعة في السودان. أشارت السفارة إلى أنه حدثت عدة اتصالات مع المسؤولين الصوماليين في أمر العملة وتم اطلاعهم على العملة المطبوعة بخزائن شركة مطابع العملة السودانية على رأسهم الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، حينها سجل زيارة إلى السودان، ووقف الرئيس الصومالي خلال تلك الزيارة على العملة المطبوعة بخزائن الشركة وما يشكله الاحتفاظ بها من أعباء إدارية وتأمينية تقع على كاهل الشركة. في اكتوبر من العام 2014م قام وفد من جهاز الأمن ووزارة المالية وبنك السودان وشركة العملة بزيارة الصومال ولقاء الرئيس حسن شيخ، وتم الاتفاق مع الوفد على تشكيل لجنة مشتركة لتسليم واستلام العملة المطبوعة، إلا أن الجانب الصومالي قد ماطل أيضاً في تنفيذ ذلك الاتفاق. توصيات السفير وأفاد الخطاب بأن المسؤولين الصوماليين ظلوا يبذلون الوعود بتشكيل اللجان المشتركة حول الموضوع بدون أن ترى الوعود النور، وأوصت السفارة بإرسال رسالة بتوقيع وزير الخارجية لوزير الخارجية الصومالي توضح فيها الأعباء المترتبة على وجود العملة بخزائن المطابع ويطلب منه سحبها في خلال مدة معينة ربما ثلاثة أشهر، والا فإن الحكومة السودانية ستعتبر الحكومة الصومالية غير راغبة في استلام العملة وستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها. الخرطوم – مشاعر أحمد
