كشف المتحري ابقراط عبد الله تفاصيل مثيرة أمس فى قضية التصرف في خط هيثرو، المتهم فيها وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن، ووزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف والقيادي الإسلامي البارز العبيد فضل المولى. وقدم المتحري لدى مثوله أمام محكمة مخالفات الأراضي الديم شرق برئاسة القاضي عبدالمنعم عبداللطيف (11) مستند اتهام في القضية . وتلا قاضي المحكمة خطاباً تسلمته المحكمة من مدير سجن الخرطوم بحري فحواه بأن المتهمين فى البلاغ قد تم رفع الحجر عنهم بالإضافة إلى تلقيهم جرعات من لقاح كورونا (تطعيمهم) ، وأشار القاضي إلى أن إدارة السجن سمحت بزيارة الأسرة مع مراعاة الالتزام بالضوابط الصحية، وأضاف القاضي بأن الخطاب وجه بمثول المنتظرين أمام المحاكم .
استخدام السلطات في بداية الجلسة تقدمت هيئة الاتهام بطلب للمحكمة باستخدام سلطاتها وفق نص المادة (140) من القانون الاجراءات ملتمسين سماع المحقق فى البلاغ والاحتفاظ بحق سماع خطبة الإدعاء فيما بعد، ردت هيئة الدفاع للمحكمة بأنه لا مانع لديها في سماع المحقق أولاً.
فى ذات السياق سمح قاضي المحكمة لمحامي الدفاع بزيارة المتهمين داخل السجن ، وقال القاضي بأن المحاكمة سوف تكون إيجازية .
فى سياق متصل تقدم محمد شوكت ممثل دفاع المتهم الثاني كمال عبد اللطيف بطلب للمحكمة ملتمساً خروج المتهمين من القفص الحديدي أثناء الجلسة وجلوسهم بالقرب من الهيئة حتى يتمكنوا من الحديث معهم ، قاضي المحكمة رفض الطلب شكلاً ، وأمره بتقديم مكتوب في الجلسة القادمة .
ويضم البلاغ المتهم الأول الزبير أحمد الحسن يسكن بري اللاماب بالمعاش يبلغ من العمر (66) عاماً متزوج ، المتهم الثاني فى البلاغ كمال عبد اللطيف يسكن المنشية وزير سابق بالمعاش يبلغ من العمر (63) عاماً ، مسلم ، المتهم الثالث عبيد فضل المولي يسكن أركويت متقاعد ، مسلم ، يبلغ من العمر (68) عاماً .
الخطوط السودانية كشف المتحري أبقراط عبد الله للمحكمة بأنه تم فتح بلاغ بموجب قرار من المدعي العام لجمهورية السودان بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق والمشكلة من قبل السيد وزير النقل الأسبق للتقصي حول فقدان السودان حق الهبوط فى مطار هيثرو الدولي وكان ذلك أثناء تولي مجموعة عارف الكويتية فى الفترة مابين (20072011)م .
قال المتحري بأنه وبموجب قرار من النائب العام فى العام 2013م شمل التحري إجراءات خصخصة الخطوط السودانية ، أضاف أبقراط بأنه ومنذ العام 1994م بدت حكومة السودان بخصخصة شركات القطاع العام ومن ضمنها شركة الخطوط الجوية السودانية، وأشار المتحري إلى أنه بدأت الدولة بخصخصة سودانير عن طريق اللجنة العليا في التصرف في مرافق القطاع العام بجانب اللجنة الفنية وكان ذلك بموجب قانون التصرف في القطاع العام لعام 1990م .
مساهمة عامة أضاف أبقرط بأن الحكومة السودانية طرحت فكرة خصخصة الخطوط السودانية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة وذلك لمساعدة الشركة على النهوض وتحقيق مكاسب اقتصادية وكان ذلك فى الفترة مابين (19982002)م .
أشار المتحري إلى أنه جرت عدة مخاطبات بين وزارة المالية ووزارة النقل حول ضوابط الاستخصاص، وقدم المتحري للمحكمة أربع مخاطبات جمعتها المحكمة كمستند اتهام رقم (1) وتم عرضها على هيئة الدفاع التي قبلتها شكلا .
عطاء عام ذكر المتحري للمحكمة بأن مساعي الخصخصة تواصلت حتى انتهت إلى طرف شركة الخطوط الجوية السودانية فى عطاء عام دولي داخلي وخارجي وتم الإعلان عنه بالصحف اليومية ، وأضاف أبقراط بأنه كان شريطة ان يمتلك القطاع العام والخاص السوداني أكثر من 50% من الاسهم على أن يكون الشريك الاساسي من الشركات المبتدئة العامة في مجال الطيران ، مبينا أنه تقدمت عدة شركات مثال (الشركة القطرية ، الشركة التونسية) ، مضيفا بانه تم اتخاذ كل الاجراءات المنصوص عليها فى قانون التصرف وتم عمل العطاء فى فندق القراند هوليدي بحضور جميع اعضاء اللجنة والشركات المتقدمة وكان ذلك برئاسة وزير المالية آنذاك عبد الرحيم حمدي ، أشار المتحري الى ان قرار اللجنة العليا ان كل تلك العروض لا ترتقى الى الدخول فى شراكة فى شركة بحجم (سودانير) والتي تعتبر الناقل الاول لجمهورية السودان .
مجلس الوزراء قال المتحري بانه وبتاريخ 14/6/2014م صدر قرار من مجلس الوزراء بتوقيع رئيس الجمهورية السابق بتشكيل مجلس إدارة موقت لشركة سودانير برئاسة المتهم الثاني كمال عبد اللطيف ، أضاف المتحرى بان الهدف الاساسي للمجلس ان يمكن شركة الخطوط الجوية السودانية من الانطلاق الى المنافسة فى سوق الطيران العالمي وقدم المتحري للمحكمة مستند اتهام رقم (2) وهو قرار تشكيل مجلس الإدارة وتم عرضه على هيئة الدفاع والتى لم تعترض بدورها عليه .
قال المتحري بانه عقب ذلك صدر قرار آخر من وزير المالية الاسبق المتهم الاول الزبير أحمد الحسن بتاريخ 26/7/2004م بتحديد مهام مجلس الإدارة وقدم المتحري القرار كمستند اتهام رقم (3) ، ولم تعترض عليه هيئة الدفاع .
شركة سودانير أضاف المتحري بان مجلس الادارة بدأ عمله فى شركة سودانيروتم تكليف اللواء نصر الدين محمد بادارة الشركة ، أبان المتحري بان الشركة استطاعت خلال عامين النهوض من جديد وتملك العديد من الطائرات بتمويل من بنك أمدرمان الوطني ، بالاضافة الى تشغيل العديد من خطوط الطيران المتوقفة ، وكان من ضمنها خط الخرطوم هيثرو ، أشار المتحري الى أن هذا الخط من الخطوط المهمة وذات القيمة السوقية العالية فى مجال الطيران .
قال المتحري بدأت شركة سودانير فى المنافسة الدولية واحتكرت سوق الطيران الداخلي تماما ، أضاف المتحري بانه وعلى الرغم من تلك النجاحات التى حققتها الشركة بدأ مجلس الادارة المكلف بتسويق الشركة مرة اخرى وكان ذلك خارج إطار اللجنة الفنية فى التصرف فى المرافق العامة .
قال المتحري بانه لم يقم مجلس الادارة الجديد بطرح الشركة فى عطاء ودخل فى مفاوضات مباشرة مع شركتين من دولة الكويت بواسطة المستشار الاقتصادي بسفارة السودان بالكويت بضمان شركتي عارف وأعيان .
مخاطبات ومراسلات ذكر المتحري بانه وبتاريخ 25/3/2006م خاطب رئيس مجلس الادارة رئيس مجلس ادارة مجموعة عارف المساهمة فى الملكية شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) وقدم المتحري للمحكمة (3) مخاطبات ضمتها المحكمة كمستند اتهام رقم (4) .
أبان المتحري بأنه وبتاريخ 8/6/2006م وردت من المستشار الاقتصادي بسفارة الكويت الماحي خلف الله إفادة بمقارنة بين شركة أعيان ومجموعة عارف الكويتية للاستثمار بإمكانات كل منهما وقدمها المتحرى كمستند اتهام رقم (5) فى القضية .
قال المتحري بانه عقب مفاوضات بين مجلس الادارة وشركة عارف خاطب المتهم الثاني المتهم الاول مبينا له موقف التفاوض مع الشركتين وقدم المتحري الخطاب كمستند اتهام رقم (6) ، حيث تم الاعتراض عليه من قبل الدفاع لانه صورة ولا يحمل توقيع من نسب اليه ولا يحوي على اي ختم ، الا أن قاضي المحكمة قبله وترك تقييمه لمرحلة وزن البينات .
تفاوض الشركات أشار المتحري إلى أن التفاوض مع شركة عارف بالاضافة الى الجانب الكويتي قاده وزير الاستثمار الاسبق الشريف أحمد بدر ، بينما قاد التفاوض عن شركة الفيحاء التى تملكت لاحقا 21% من الاسهم المتهم الثالث العبيد فضل المولى ، مضيفا بان مجلس الادارة حصر المنافسة مع شركة عارف والفيحاء فقط بينما تم استبعاد شركة (أعيان) لانها طلبت أن يكون التفاوض معها حصريا لمدة (3) أشهر .
قال المتحري بانه وبتاريخ 26/9/2006م خاطب بنك المال المتحد المملوك لمجموعة عارف فى ذلك الوقت شركة التضامن العقارية لتقييم أصول شركة (سودانير) ، وقدم المتحري للمحكمة الخطاب كمستند اتهام رقم (7) ، وقدم المتحري تقرير المراجع العام لشركة سودانير كمستند اتهام رقم (8).
أبان المتحري بانه وبتاريخ 11/4/2007م خاطب عبد الوهاب أحمد حمزة وحافظ عطا المنان مجلس الادارة بموجب تقرير وأهم ما جاء به ان شركة عارف سوف تمتلك 70% من أسهم سودانير وذلك لتمليك شركة الفيحاء المملوكة لعارف بنسبة 21% من الاسهم ، قدم المتحري للمحكمة الخطاب وهو مستند اتهام رقم (9) وتم الاعتراض عليه من قبل هيئة الدفاع .
تقييم سودانير قال المتحري بانه وبتاريخ 14/4/ 2007م خاطب المتهم الثاني المتهم الاول بتوصلهم لاتفاق مباشر مع مجموعة عارف بتقييم شركة سودانير بقيمة (115) مليون دولار وقدم المتحري الخطاب كمستند اتهام رقم (10) ، ومن خلال الاتفاق ان يكون نصيب شركة عارف بشقيها (80) مليون و500 الف دولار ، على ان يكون مبلغ (40) مليوناو500 الف دولار تدفعها شركة عارف لسودانير لحل الديون والنهوض بالشركة .
أشار المتحري بانه وبتاريخ 21/7/2007م خاطب المتهم الاول المتهم الثاني للموافقة على التوصيات لما توصلت اليه لجنة التفاوض ، بالاضافة إلى ان تدفع شركة عارف مبلغ (40) مليون دولار نقدا للحكومة وقدمها المتحري مستند اتهام رقم (11).
وطالب ممثل دفاع المتهمين الثاني والثالث من المحكمة تاجيل الجلسة لظرف طارئ ، أن الجلسة أستمرت أكثر من ثلاث ساعات ، وافق الاتهام على التاجيل ومن ثم رفع قاضي المحكمة الجلسة وحدد جلسة أخرى بعد أسبوع لمواصلة سماع المتحري .
الاتهام والدفاع ومثل وكيل نيابة المال العام أبو قراط عبدالله، متحري في البلاغ ووكيل نيابة بشير إدريس عن النائب العام عن الحق العام، بينما مثل الدفاع عن المتهم الأول الاستاذ هاشم الجعلي، ومحمد الحسن شوكة دفاع للثاني، بينما الأستاذ النزير كمال شروني دفاع عن المتهم الثالث.
