إرتفعت التكهنات في الأوساط الإقتصادية بزيادة فيمة الرسوم الجمركية في السودان، وقد نفذت الحكومة فعلياً زيادة خلال العام الجاري من 15 جنيهاً إلى 28 جنيها وأوضحت هيئة الجمارك في بيان شهر مارس الماضي (يعتبر تحرير سعر صرف الدولار الجمركي وتوحيده مع سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي هو العودة للأصل العام بعد زوال الأسباب الاستثنائية التي تجعل الحكومات تتعامل بالدولار الجمركي). وجاء في بيان الجمارك السودانية شهر مارس 2021 (ونؤكد أن الهدف الأساسي من تعديل قيمة الدولار الجمركي هو المساهمة في تنفيذ حزمة الإصلاحات والسياسات والإجراءات في الإقتصاد الكلي وليس فقط بهدف زيادة الإيرادات الجمركية). وجاء في البيان (تؤكد هيئة الجمارك أن الإصلاح في قيمة الدولار الجمركي تقابله عدة إجراءات للمحافظة على توازن مستوى الأسعار العام وعليه تظل كل المدخلات الزراعية والصناعية والسلع الإستراتيجية معفاة من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى السلع الإستراتيجية، وسوف يستمر إعفاء قائمة السلع الغذائية المنتقاة وتتبعها سلع أخرى بالإعفاء أو التخفيض الفوري). وأضافت (الأهم من ذلك سوف تعفى سلع المواد الخام المستوردة من الرسوم الجمركية تشجيعاً وحماية للإنتاج المحلي وإحلال الواردات بالصناعات المحلية). وكشف وزير المالية السوداني دكتور جبريل إبراهيم في شهر فبراير 2021 لدى مخاطبته تدشين برنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة بضاحية الكلاكلة أن الزيادة المتوقعة للجمارك ستكون فقط للسلع الكمالية وأن السلع الهامة التي يحتاجها عامة الشعب ستكون معفية بالكامل من الجمارك. وكشف يوم الأربعاء 5 مايو 2021 ،مصدر حكومي رفيع لصحيفة كوش نيوز مفضلاً عدم ذكر إسمه أن وزارة المالية في السودان تدرس مقترح إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، الذي تعمل به الحكومة حالياً ويساوي 28 جنيهاً وإستبداله بالسعر التأشيري لبنك السودان بعد نجاح سياسة توحيد سعر الصرف، ويبلغ السعر حالياً 400 جنيه للدولار بحسب بنك السودان المركزي. ويعتقد بعض خبراء الإقتصاد أن الحكومة قد تأخرت كثيراً في زيادة الدولار الجمركي مما أفقدها إيرادت هائلة للموازنة العامة كانت كفيلة بإصلاح الوضع الإقتصادي المتأزم في السودان، فيما يرى مراقبون أن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعار السلع غير الكمالية في ظل "عدم انضباط السوق والتزامن مع تعويم جزئ لصرف الجنيه"، واحتمال استغلال بعض التجار لهذه الخطوة لرفع الأسعار، في ظل ظروف صعبة يعاني منها الاقتصاد السوداني. ما هو الدولار الجمركي؟ الدولار الجمركي هو آليه محاسبية تعمل بها وزارة المالية السودانية بهدف حساب الجمارك المستحقة على السلع المستوردة، وتحسب سعر الدولار حالياً بمبلغ 15 جنيهاً. وقامت الحكومة في شهر فبراير 2021 بتحرير سعر صرف الجنيه السوداني عبر سعر الصرف المرن المدار في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وبلغ السعر التأشيري لبنك السودان المركزي حينها نحو 375 جنيها للدولار وواصل بنك السودان في زيادته تدريجيا حتى وصل لنحو 400 جنيهاً. وقد قوبل قرار الحكومة في السابق بتطبيق نظام الدولار الجمركي في البداية بانتقادات ممن يرون أن هناك إشكالية في وجود سعرين للدولار في التعاملات الحكومية الرسمية مما يشكل عائق في إجراء المحاسبات . ويقول خبراء الاقتصاد: "إن إرتفاع الدولار أمام الجنيه السوداني منذ انفصال دولة جنوب السودان وما صاحبه من ارتفاع في التضخم كان من الأمور التي دفعت إلى العمل بنظام الدولار الجمركي كإجراء استثنائي، وهو ما انتهى الآن لتعود الأمور بعد توحيد سعر الصرف إلى نصابها ويجب دفع الجمارك على السلع المستوردة بسعر الدولار اليومي بحسب السعر التأشيري اليومي الذي يصدره بنك السودان المركزي". وحسب إحصاءات غير مؤكدة فإن واردات السودان تبلغ نحو 10 مليارات دولار سنوياً. ويرى خبراء، أن إلغاء الدولار الجمركي لن يكون له تأثير مباشر على الأسعار في المدى القصير على السلع الأساسية المعفية من الجمارك، مع ضرورة تخفيض نسب الجمارك على السلع الكمالية عند إعتماد سعر الدولار الحقيقي. وأكدوا على ضرورة استقرار سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه السوداني في الفترة القادمة، مع الأخذ في الاعتبار أن أي تذبذب حاد سيكون له تأثير واضح على أسعار السلع المختلفة". ويري البعض أن السوق السودانية ليست منضبطة بالشكل الكافي، وبالتالي فإن احتمال استغلال البعض لقرار إلغاء الدولار الجمركي بهدف رفع الأسعار أمر وارد وعلى الحكومة إيجاد وسائل فعالة لضبط الأسواق. يوم 25 ديسمبر 2017م أعلنت وزارة المالية السودانية ، رفع سعر الدولار الجمركي من 6.9 جنيه الى 18 جنيهاً .وبلغ حينها سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي نحو 27 جنيهاً، وخلال العام 2019 تم تخفيض الدولار الجمركي ل 15 جنيهاً وهو وقد تم تغير السعر خلال العام 2021 ل 28 جنيهاً وهو السعر المعمول به الأن.
