قال وزير خارجية مصر سامح شكري الثلاثاء إن عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي المقررة في يوليو/تموز المقبل "لن تؤثر على المصالح المائية" لبلاده، مطمئنا بأن خزان السد العالي في أسوان يوفر "رصيدا من الأمان". لكن شكري حذر من أن مصر "لن تدخر أي جهد في الدفاع عن مصالحها المائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها" في حال اتخذت إثيوبيا "إجراءات أحادية بشكل غير مسؤول". اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي المقرر في يوليو/تموز المقبل "لن يؤثر على المصالح المائية" لبلاده. وصرح شكري خلال مقابلة بثتها مساء الثلاثاء قناة تلفزيون محلية "من الضروري أن نطمئن جميعا إذ أن لدينا رصيدا من الأمان المتوفر في خزان السد العالي (في أسوان)، لدينا ثقة في أن الملء الثاني لن يكون مؤثرا على المصالح المائية المصرية ونستطيع التعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية". وأضاف المسؤول المصري (بحسب فرانس24) أن أي تصعيد من جانب مصر سيكون مرتبطا بوقوع ضرر على مصالحها المائية، موضحا أن "أي تفاقم للأمر مرتبط بوقوع الضرر". وتابع شكري "والضرر إذا لم يقع نستطيع أن نستمر في التعامل مع الأمور دون الحاجة إلى تأزم أو إلى تصعيد". ما هي الخطوط الحمراء لمصر؟ وتطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق قبل الملء الثاني لخزان سد النهضة خشية من أن يؤثر ذلك على حصتها من المياه. واستدرك شكري "في نفس الوقت إذا تم اتخاذ إجراءات أحادية بشكل غير مسؤول من جانب إثيوبيا أو لم تراع الضرر الجسيم الواقع على أي من دولتي المصب (مصر والسودان) أو أي استغلال لهذا السد في غير الغرض الذي أنشئ من أجله وهو توليد الكهرباء، في هذه الحالة لن تدخر مصر أي جهد في الدفاع عن مصالحها المائية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها". في نفس السياق، أشار الوزير المصري إلى أن بلاده في انتظار دعوة من الاتحاد الأفريقي لاجتماع تأمل القاهرة، أن يتم خلاله الاتفاق على إطار جديد للمفاوضات مع إثيوبيا "يشمل مراقبين ويوسع نطاق المراقبين" من أجل التوصل إلى "اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث". مصدر توتر وبدأ تشييد سد النهضة في 2011 شمال غرب إثيوبيا وهو يشكل مصدر توتر بين أديس أبابا من جهة والخرطوموالقاهرة من جهة ثانية. حيث يعتبر السودان وخاصة مصر أن السد يمثل تهديدا لمواردهما المائية، وضاعف البلدان في الشهور الأخيرة التحذيرات ضد أديس أبابا. لكن إثيوبيا تصر على أن السد حيوي لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة. وأعلنت في يوليو/تموز 2020 أنها وصلت إلى هدفها السنوي بملء السد، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من العملية في يوليو/تموز 2021. وشارك مراقبون من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي في عدة جولات من المفاوضات على مدى العقد الماضي بين الدول الثلاث، لكن لم يؤد أي منها إلى إبرام اتفاق ملزم.
