قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي الجمعة إن إثيوبيا تسببت في "تعكير" محطات مياه الشرب في السودان جراء إطلاق كميات مياه محملة ب"الطمي" (الوحل) عبر سد النهضة في نهر النيل دون إبلاغ دولتي المصب. جاء ذلك في تصريحات لعبد العاطي نقلتها صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة خلال لقائه رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية (غير حكومية، مقرها القاهرة)، وممثلي المبادرة الأفريقية "النيل من أجل السلام" (غير حكومية، مقرها أوغندا). وتأتي هذه التصريحات للوزير المصري في ظل تنسيق رفيع المستوى متواصل منذ سنوات بين القاهرةوالخرطوم في ملف سد النهضة، وتعثر المفاوضات مع أديس أبابا بشأنه.
وأوضح عبد العاطي أن الجانب الإثيوبي أطلق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال نوفمبر الماضي دون إبلاغ دولتي المصب، مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب في السودان.
وتابع أن قيام إثيوبيا بتنفيذ الملء الأول لسد النهضة دون التنسيق مع دولتي المصب تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة وأضاف الوزير المصري أن بلاده والسودان لن يقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي. ولم تصدر عن السودان أي تصريحات رسمية حول الأمر على الفور، كما لم يصدر عن أديس أبابا رد فوري على اتهام القاهرة. دعوة لموقف دولي ضاغط في سياق متصل، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية -وعلى رأسها الأممالمتحدة- ومن خلال مجلس الأمن في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في مفاوضات سد النهضة من أجل التوصل إلى الاتفاق المنشود.
وأعرب شكري خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأممالمتحدة في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المختلفة تحقيقا للأمن والاستقرار والرخاء المأمول، فضلا عن المسائل الإنسانية والتنموية وما يرتبط بها من تحديات عالمية.
وأكد وزير الخارجية المصري -وفق ما نقل عنه المتحدث باسم الخارجية- على موقف القاهرة الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد يحقق مصالح الدول الثلاث.
وأول أمس الأربعاء، أكد السودان ومصر في بيان مشترك على أهمية تنسيق جهودهما دوليا وإقليميا لدفع إثيوبيا إلى "التفاوض بجدية" بشأن سد النهضة المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر. في المقابل، تحمّل إثيوبيا البلدين مسؤولية "عرقلة المفاوضات"، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بهما، وتسعى إلى الاستفادة من السد في توليد الكهرباء لأغراض التنمية وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد يعتقد أنه في يوليو وأغسطس المقبلين بعد نحو عام على ملء أول حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق. أما القاهرةوالخرطوم فتتمسكان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
