شرعت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور في تنفيد حملة ضبط المركبات غير المقننة بموجب الأمر الصادر من اللجنة القومية بشأن عربات (بوكو حرام). وكان والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي إسحق قد أصدر أمر طوارئ بتاريخ 23/ 5/ 2021م بمنع تحرك عربات (بوكو حرام) داخل الولاية، بناءً على القرار المركزي، وكان الوالي قد منح وقتها أصحاب المركبات مهلة لإبلاغ جميع مواطني الولاية بالقرار عبر الإذاعة المحلية والإعلام. وأعلن الوالي، عن قوات مشتركة، قال إنها ستنزل الشارع لتنفيذ القرار.
ونص القرار على عقوبات في مواجهة صاحب مركبة مخالف تضبطه القوات المشتركة بالغرامة (300) ألف جنيه أو السجن تسعة أشهر أو العقوبتين معاً مع حجز ومُصادرة العربة.
ورصدت مصادر، انتشار القوات الأمنية المشتركة بشوارع نيالا لتنفيذ الحملة، التي ضبطت عدداً من العربات.
وقال مدير شرطة مرور الولاية العميد أحمد علي الخليفة، إن الحملة بدأت أمس لضبط المركبات المخالفة، وقال إنها باتت تشكل هاجساً أمنياً كبيراً في الولاية، وأشار إلى أنه تم وضع خطة متكاملة تستهدف جميع المركبات سواء كانت لديها شهادة وارد ولم تكمل إجراءات الترخيص أو التي لديها إجراءات في الجمارك، وقال (إن الأولى ستحول إلى المرور للترخيص، والثانية تحول لشرطة مكافحة التهريب)، وأضاف (أما التي ليس لديها أي مستندات تحول لمكافحة التهريب للبت بشأنها).
وقال قائد ثاني الفرقة 16 مشاة العميد سعد بشير بحسب صحيفة الصيحة، إن الحملة بدأت للعربات غير المقننة، بجانب حاملي السلاح الأبيض من أجل حماية المواطنين والحد من وقوع الحوادث والجرائم، وأشار إلى توقيف عدد من المركبات التي لا تحمل لوحات، وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وفقا للأمر الصادر من الولاية بموجب قانون الطوارئ.
