اشتكى ممثل مزارعي الجزيرة والمناقل إبراهيم طه من عدم وجود آليات بالمشروع لجهة أن إدارته لا تهتم بتوفيرها فضلاً عن استمرار المشاكل بقنوات الري، وعدم توفر الوقود. وقال طه في المؤتمر الصحفي للحزب الشيوعي:" هناك غياب تام لإدارة المشروع، والمزارعون عجزوا عن التحضير للموسم ، وطالب بإنقاذ ما يمكن انقاذه من خلال توفير الآليات والسماد "، وأكد أن المشروع مهمل بصورة تامة مما دعا عدد من المزارعين للهروب وهجرة أراضيهم. من جهته اتهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب الحكومة الإنتقالية بأنها تسعى لتجويع وإفقار الشعب لجهة أنها تعمل على خدمة مصالح أجنبية ، ورأى أنها تسير على ذات خطى النظام البائد وعملت على اقتسام السلطة والثروة والخضوع لإملاءات البنك الدولي والإعتماد على الخارج ، وأشار إلى أن منظمات الاممالمتحدة دقت جرس الإنذار في تقريرها الذي صدر مؤخراً بأن هناك 9 مليون مواطن معرضين لخطر الجوع ، ودعا إلى إتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذهم ، ونوه إلى فشل الموسم الزراعي بسبب سياسات الحكومة الإنتقالية وكشف بحسب صحيفة الجريدة، عن أن العطش ضرب جميع المشاريع الزراعية مما دعا المزارعين لبيع قصب السكر كأعلاف بدلاً عن بيعه للمصانع بسبب عدم توفر الوقود ، ولفت على أن ذلك يدل على سيطرة النظام البائد على تلك المشاريع.
وأكد ان الحكومة الانتقالية ما زالت تعمل على تحويل مشروع الجزيرة لاقطاعيات ودلل على ذلك بأنها لم تقم بتأهيل المشروع ، واتهم الحكومة بأنها قامت بسن قوانين تمهيداً لبيعها للأجانب وحذرها من الاستمرار في السير على خطى النظام البائد وطالب الحكومة بإعلان حالة الطوارئ الزراعية لكافة المؤسسات ذات الصلة وتوفير الدعم اللوجستي الذي يتمثل في التقاوى والجازولين والأسمدة من أجل الموسم الصيفي.
وشدد على ضرورة التفكير في مشاريع حصاد المياه وتوسيع رقعة الزراعة المروية لضمان توفير احتياطي من الغذاء، وأشار إلى ضرورة تخفيض الرسوم الزراعية ، وطالب الخطيب الحكومة الإنتقالية بالغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م ، ودافع عن تمسكهم باسقاط الحكومة بالطرق السلمية والاضراب والعصيان المدني، وذكر الخطيب أن تلك الخطوة لم تأت من فراغ لجهة أن الحكومة ستقود البلاد إلى هاوية وجزم بأن استمرارها في السلطة سيؤدي إلى حرب.
