تتسارع وتيرة مخاوف دولتي السودان ومصر من مآلات تناقص حصتيهما في مياه النيل بمقدار (13,5) مليار متر مكعب مع اقتراب توقيت إعلان الحكومة الإثيوبية للبدء فعليا في الملء الثاني لسد النهضة المزمع في يوليو وحتى أغسطس 2021. وحذر وزير الري السابق د.عثمان التوم من أضرار الملء الثاني لسد النهضة على السودان وقال بحسب صحيفة السوداني، إن منسوب بحيرة سد النهضة يبلغ آنيا (561) مترا فوق سطح البحر،وستشرع أثيوبيا في الملء الثاني فور بلوغ المنسوب (565) متر فوق سطح البحر وتوقع أن يتم ذلك بنهاية شهر يونيو المقبل ، ما ينذر باحتمالات حدوث آثار سالبة كبرى على التوليد الكهربائي بالسودان خاصة من سد مروي والذي بدأت كميات المياه تتناقص فيه منذ الأشهر ال(4)الماضية نتيجة اعتماد الدولة عليه في سد النقص الراهن في التوليد الكهربائي الحراري. وأشار التوم الى الإتفاق المبدئي للجان الفنية بالدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) على المرحلة الثانية لملء السد ، شريطة أن تتم وفق برنامج متفق عليه بين الأطراف ، وقال ان السودان أكثر حاجة لهذا البرنامج مقارنة بدولة مصر والتي قال وزير خارجيتها سامح شكري مؤخرا (أن الملء الثاني لخزان سد النهضة لن يؤثر على المصالح المائية لبلاده لأن لديها رصيدا من الأمان المتوفر في خزان السد العالي بأسوان (160 مليار متر مكعب) ، مبينا أن السعات التخزينية للمياه بالسدود السودانية صغيرة ولا تستوعب كميات ضخمة كالسد العالي ما يفاقم من مستوى تضرره من تناقص حصته من مياه النيل. وكشف عن تكوين لجنة فنية من وزارة الري للنظر في أسوأ الاحتمالات لما قد يحدث جراء الملء الثاني، وتحسبها بعدم إفراغ سدي الروصيرص وجبل أولياء من المياه للاستفادة منها في سد النقص المتوقع. وقال الوزيرإن السودان يرغب في الاطمئنان لحدوث تدفقات ومناسيب يومية ضخمة من المياه من سد النهضة أثناء الملء لنظيره الروصيرص لضمان عدم احتجازه لمياه الفيضان بالكامل وحرمان السودان منها ولفتت وزارة الري والموارد المائية لتحوطها فنياً للملء الثاني بتخزين كمية إضافية من المياه بخزان الرصيرص لري المشاريع الزراعية ومياه الشرب، عند تناقص المياه الواردة من سد النهضة، كما انه لن يتم تفريغ جبل اولياء كاملا لاول مرة منذ 100 عام. وأكدت أن إجراء الملء الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضطرها لمقاضاة إثيوبيا والشركة الإيطالية المنفذة للتعويض عن الأضرار التي ستلحق بالسودان،إضافة لعدم دراسة الآثارالبيئية والاجتماعية والمخاطر الأخرى المحتملة للسد. واشارت الوزارة الى انها تدرس أيضا خيارات أخرى مختلفة لذلك، من بينها اللجوء لمحكمة العدل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا، وستلجأ للدبلوماسيين والسياسيين لحشدالرأي العام العالمي والاقليمي لتعزيزمطالبنا بضرورة التوصل لاتفاق ملزم. وقال الخبير في الري المهندس دياب حسن ان ملء النهضة يقلل الايراد المائي للسودان وستنسحب آثاره فوريا على الزراعة والكهرباء ومياه الشرب اعتبارا من يوليو القادم. وأشار حسن لتزايد إيراد النيل وبدء هطول الأمطار بالهضبة الإثيوبية ما يؤدي لحدوث تخزين إجباري للمياه بسد النهضة حال استمرار عمليات بناء منتصف السد (صب الخرسانة) لعدم سماح أبوابه بتمرير الإيراد القادم من الهضبة اليه ويؤدي للتخزين. وقال ان مضار السد على السودان أكثر مقارنة بدولة مصر نتيجة لتخزيننا السنوى للمياه وليس لأعوام.كمصر بالاضافة لاعتمادنا على النيل الأزرق فى الرى الفيضى من الروصيرص حتى وادى حلفا والمغذي الرئيسي للمياه الجوفية. ولفت للأثر المباشرعلى المواطن بدون تعويض في نقص المياه الجوفية والري الفيضي والغابات.
