شرح وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين في حديث له الظروف التي دفعت حكومته إلى مراجعة الاتفاقية المبرمة مع موسكو بشأن إنشاء مركز إمداد بحري روسي هناك. وأوضح الوزير، أن الحديث في الواقع لا يدور عن اتفاقية واحدة، بل عن أربع اتفاقيات متعلقة بالتعاون العسكري بين البلدين تقضي بإنشاء ممثلية لوزارة الدفاع الروسية في السودان وتسهيل دخول السفن الحربية الروسية في الموانئ السودانية، ومن ثم الاتفاق على إنشاء مركز دعم لوجيستي روسي في السودان. ولفت إبراهيم إلى أن ثلاثة من هذه الاتفاقيات لا تزال مستمرة، وهناك "بعض المسائل التكميلية بالنسبة لها". وأما بخصوص الاتفاقية الخاصة بمركز الإمداد البحري، أشار الوزير إلى أن الحكومة السودانية صادقت عليها في يوليو 2019، بينما صادق عليها الجانب الروسي في مطلع ديسمبر 2020. وتابع: "خلال الفترة ما بين يوليو لغاية ديسمبر، جرت كثير من المياه تحت الجسر، وتشكل مجلس الوزراء وأصبح جزء من التشريع في السودان". وأوضح أنه في الوقت الذي تم إبرام الاتفاقية من جانب الخرطوم، كان مجلس السيادة الانتقالي الجهة الحاكمة الوحيدة في السودان، لكن الظروف تغيرت عند تشكيل مجلس الوزراء.
وقال إن الاتفاقية أصبحت الآن "في طور المصادقة عليها وتحت إجراءات الجهات التشريعية في السودان"، موضحا أن التشريع يجب أن يتم عبر مجلس الوزراء ومن ثم مجلس السيادة، وأكد أن المصادقة عليها بصورة نهائية تتطلب كثيرا من الترتيبات. ولفت إبراهيم إلى أن هذه المسألة كانت ضمن أجندة زيارة وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين إلى الخرطوم مؤخرا، موضحا أنه شرح لفومين تفاصيل القضية. وردا على سؤال عن ما إذا كان هناك أي ضغوط من قبل الولاياتالمتحدة وراء قرار الخرطوم مراجعة الاتفاقية، قال الوزير بحسب صحيفة الانتباهة، إن السودان بات منفتحا على العالم أجمع، وشدد على متانة علاقاته مع روسيا.
