لا أحد ينكر أن الشرطة واحدة من أعرق مؤسسات الدولة السودانية، حافظت على تاريخ مستمر لم ينقطع بتغير النظم والعهود السياسية،خلافاً لمؤسسات الدولة الأخرى التي كانت تتعرض لحملة تجريف مع كل نظام حاكم فتبدأ من الصفر. وربما هذا ما يفسر سجل الإنجاز الخارق الذي حققته الشرطة السودانية في كشف الجريمة مهما كانت غامضة ومتقنة، حتى لتكاد تكون صحائف الشرطة السودانية تخلو من "بلاغ ضد مجهول" على الأقل في الجرائم الكبيرة. أمس؛ وفي ساحة الحرية بالخرطوم وقعت حادثة غريبة ومقلقة للغاية، والي الخرطوم الأستاذ أيمن نمر و وزير الداخلية الفريق أول عزالدين الشيخ كانا في المنصة الرئيسية أمام حشد من الشرطة، إنطلقت هتافات بدت في أولها فردية ثم سرعان ما انتشرت بصورة عفوية لتصنع مشهداً درامياً غاضباً وثائراً في مواجهة الوزير.. ورغم أن الفيديوهات المنتشرة التي وثقت الحدث أظهرته وكأنه احتجاج على الأوضاع الاقتصادية التي يكابدها منسوبو الشرطة لكن الزي الرسمي للشرطة يسوق الدراما في الاتجاه الخطير المتصل بالضبط والربط في أحد الأجهزة النظامية الحساسة التي تقوم عليها أركان أمن الوطن والمواطن. بلا شك قوة الشرطة من أصغر جندي إلى أعلى ضابط يقاسون ما تشتكي منه كل قطاعات المجتمع السوداني، فالأزمة الاقتصادية ضربت الجميع حتى الأثرياء، لكن الطريقة التي يجب أن يعالج بها منسوبو الشرطة مطالبهم وإسماع صوتهم لكل مؤسسات الدولة ليست كالطريقة التي يستخدمها بقية منسوبي الخدمة المدنية.. فالشرطة جهاز قوامه الانضباط الصارم، الذي ينهض على منصة التراتبية الهيكلية والتواصل الداخلي الفاعل المؤثر، فالاحتجاج العلني الجماعي عادة هو سلوك ينتج من تعطل قنوات التواصل الداخلي أو البطء في تعاملها، وهو ما لا يفترضه أحد في مؤسسة نظامية بعراقة الشرطة السودانية. وقبل عام تقريباً فصلت الشرطة السودانية دفعة كاملة من طلاب كلية الشرطة رغم أنهم في السنة الأخيرة وعلى وشك التخرج لأنهم عبروا بصورة جماعية عن احتجاجهم على الأوضاع في مؤسستهم. معالجة هذه الحادثة يتطلب الحكمة وبصيرة النظر لمستقبل البلاد كلها وليس الشرطة السودانية، فرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك قبل أيام عبر عن مخاوفه من "التشظي" بين القطاعات المدنية والعسكرية أيضاً، فلابد أن يكون العلاج موجهاً للحالة العامة التى يكابدها السودان حالياً وليس الشرطة وحدها، بعبارة أخرى إذا اتخذت الشرطة إجراءات عقابية مباشرة للتعامل مع حادثة ساحة الحرية فقد تزيد دائرة الألم، الأجدر الآن النظر للحالة كلها واحتواء حادثة ساحة الحرية بأقل قدر من الجراحات المطلوبة. من الحكمة أن تظل كل القوات النظامية بعيدة عن السلوك الاحتجاجي العام.
