عقدت المحكمة أمس، أولى جلساتها في قضية محاكمة وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين على ذمة اتّهامه بمُخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. ويواجه (عبد الرحيم)، الاتهام بمخالفة نص المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب مُخالفته لنصوص المواد (88/أ، 92/ 177) من القانون الجنائي لسنة 1991م، إضافةً إلى مخالفته لنصوص المواد (17/19/82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، ومُخالفته أيضاً نصوص المواد (19/22/23/24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلُّص من الفائض لسنة 2011م.
وكشف قاضى محكمة الاستئناف الطيب علي بخيت، بأنه تم تكليفه من قِبل رئيس القضاء المكلف بتاريخ (1/6/2021م) للنظر في ملف القضية، وقال قاضي المحكمة إن تفاصيل الدعوى الجنائية تعود الى تدوين نيابة مخالفات الأراضي بلاغاً في مُواجهة عبد الرحيم بالرقم (149/2019م)، وأشارت المحكمة بحسب صحيفة الصيحة، الى أن النيابة أجرت التحري مع المتهم على ذمة البلاغ وأخذت أقواله فيه وعقب اكتمالها وجّهت له تُهماً ومن ثَمّ أحالت محضر التحريات للمحكمة للفصل فيه قضائياً.
وأمهلت المحكمة، وزير الدفاع الأسبق، أسبوعين حتى يتسنى له التشاور مع محامي الدفاع عنه بناءً على طلبه، وحدّدت جلسة عقب عطلة عيد الأضحى المبارك في أغسطس المقبل للسير في إجراءات المُحاكمة.
