ألغت محكمة الاستئناف بالخرطوم أمس، الحكم الصادر بالسجن (10) سنوات في مُواجهة رجل الأعمال عبد الباسط حمزة، في الدعوى الجنائية التي أُدين فيها بمخالفة القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب والثراء الحرام والمشبوه. وألغت محكمة الاستئناف إدانة (حمزة) بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، بجانب إلغائها أيضاً إدانته بالتعامُل بالنقد الأجنبي، إضافة إلى إلغاء محكمة الاستئناف أيضاً إدانة رجل الأعمال بتقديم بيان كاذب للموظف العام بغرض التضليل أو حمله على تصرف معين، وأبقت الاستئناف على إدانة عبد الباسط حمزة بمخالفة نص المادة (9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي وعدم الالتزام بإقرار الذمة إبان عمله ضابطاً بالقوات المسلحة التي أدانته المحكمة بمُوجبها بالسجن لمدة (5) سنوات. وكشف المحامي عبد الباسط سبدرات، رئيس هيئة الدفاع عن رجل الأعمال عبد الباسط حمزة بحسب صحيفة الصيحة، عن تلقي سلطات سجن كوبر القومي إفادة من محكمة الاستئناف تفيد خلالها بإلغائها إدانة حمزة بالإدلاء ببيانات كاذبة، إلى جانب إلغاء إدانته بمخالفة قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الغاء إدانته أيضاً بمخالفة قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وأضاف سبدرات أن محكمة الاستئناف أبقت على إدانة حمزة بمخالفة نص المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه التي تتعلق بعدم التزامه بإبراء الذمة إبان عمله بالقوات المسلحة.
وأكد سبدرات أن محكمة الاستئناف أصدرت مُوجِّهات لمحكمة الموضوع للعمل وفقاً لها حول إدانة (حمزة) بمُخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه والتي في الغالب ستكون سماع مَزيدٍ من البيِّنات بحد قوله – إلا أنه عاد وأكد أن خطاب محكمة الاستئناف لإدارة سجن كوبر لم ترد فيه تلك المُوجِّهات.
