طالب ناشطون السلطات الامنية بضرورة الكشف عن هوية الأشخاص المتورطين في القاء القنابل المتفجرة على المواطنين المتجمعين بأحد الأندية ببورتسودان، ومعرفة الجهات التي يتبعون لها. وقال ناشطون في قضايا شرق السودان ان مواطنين القوا القبض على أحد الأشخاص الذين القوا القنابل اليدوية على نادي "سلبونا" وسط تقاعس الأجهزة الامنية، كما اظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من المواطنين وهم يقبضون على أحد الجناة. وأعلنت اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر إن ضحايا التفلتات الأمنية بمدينة بورتسودان خلال اليومين الماضيين بلغت 5 قتلى بينهم امرأة و6 اصابات متفاوتة. وشهدت مدينة بورتسودان خلال الأيام الماضية حوادث عنف ترتكبها عصابات وصلت إلى مرحلة رمى قنابل يدوية على أحد الأندية الجماهيرية وأخرى على ساحة فندق بالسوق الكبير. وقالت اللجنة الأمنية بالولاية في بيان إنه في الساعة الثامنة مساء السبت قام شخصان كانا على ظهر دراجة نارية برمي قنبلتين يدويتين (قرنيت) على جمع من المواطنين بأحد الأندية بسوق سلبونا مما أدى إلى وفاة (3) رجال وامرأة، وإصابة ثلاثة آخرين إصابات متفاوتة تم إسعافهم إلى المستشفى، وأكد البيان القبض على أحد الجناة. وقال البيان وفق صحيفة الديمقراطي: "تزامن هذا الحدث مع إطلاق عبوة يدوية (قرنيت) على فندق البصيري بالسوق الكبير ولم تؤد الى خسائر في الارواح". وكانت عصابة قتلت المواطن صالح همد "جبارقا" (70) عاماً يسكن حي 29، ببورتسودان، بعد ان انزلته من حافلة ركاب حينما كان في طريقه من حي الصفا قاصدا السوق، وقتلته أمام الركاب ورمته جانبا على الطريق، بحسب شهود عيان تحدثوا ل (الديمقراطي). وقالت اللجنة الأمنية في بيانها ان الاحداث دفعت بعض المواطنين المقيمين بالقرب من الحدث للاحتجاج وقفل الطريق، بينما تحركت قوة مشتركة للمنطقة وتم فتح الطريق وتثبيت ارتكازات بالموقع. وزاد: "بلغت حصيلة الضحايا (5) أشخاص بينهم امرأة وعدد ستة مصابين إصابات متفاوتة". ودعا المواطنين لضبط النفس وأخذ الحيطة والإبلاغ عن أي متفلتين. إلى ذلك نفذت قوى الثورة ببوتسودان في ولاية البحر الأحمر، وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة، طالبت خلالها بمحاسبة لجنة أمن الولاية وتحقيق العدالة والسلام، وشدد المشاركون في الوقفة على ضرورة وقف نزيف الدم، وطالبوا النيابة والمؤسسات العدلية بتحمل مسؤوليتها. وانتقدت لجان المقاومة في بورتسودان غياب الأجهزة الأمنية وبطء تفاعلها مع الأحداث، معتبرة أنه يعد تورطاً نتيجة لاستمرار البطء مما يؤدى إلى تفاقم الوضع الأمني وتعميق الغبن وتفشي خطاب الكراهية والظلم. وحملت الحكومة بكل مستوياتها المسؤولية، تجاه ما يحدث في مدينة بورتسودان، مشددة على ضرورة تقديم الجناة بشكل عاجل للعدالة، دون تهاون او قصور وتأخير. ودعت لجان المقاومة الى ضرورة تماسك النسيج الاجتماعي والثوري في الفترة القادمة لمجابهة مخطط تفكيك الاقليم وإشعال فتيل الحرب، كما ان تماسك النسيج الاجتماعي السبيل الوحيد لتصحيح مسار الثورة وإقتلاع الحقوق الاساسية. وأضاف البيان: "رهان المجلس العسكري الانقلابي الأخير هو تفكيك النسيج الاجتماعي والثوري، لذا نجدد دعوتنا، بضرورة التماسك وعدم الالتفات الى الشائعات ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية، فهي اخر معاقل الدولة العميقة والارزقية" . وتابع: "عملية تكرار هذه الأحداث بدون تحرك الدولة واجهزتها، يجعلها متورطة في الفوضى والدماء، ولا يمكن قراءة الاحداث في العام المنصرم، بعيدا عن عملية الالتفاف على عملية التغيير والثورة". وقال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، ان ما يجري في مدينة بورتسودان من تفلتات امنية مخطط للانقضاض على الفترة الانتقالية، من خلال اعلان حالة الطوارئ وتمددها لاحقاً الى كل السودان. وقال عرمان في تغريدة على صفحته بالفيس بوك، بعد فشل الفلول في أكبر مخطط للانقضاض على التحول المدني الديمقراطي والسلام في 30 يونيو الماضي، يجري تطوير وترحيل الخطة لتنفذ أولا في شرق السودان ثم تزحف على باقي السودان لتحقيق نفس أهداف الفلول في الثلاثين من يونيو الماضي. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت ل(الديمقراطي):" فان ملف الانفلات الامني الحالي يدار بواسطة مسؤولين عسكريين بالتنسيق مع الامير الغائب للاسلاميين علي كرتي، وان المخطط يسابق الوقت قبل وصول التدفقات المالية لمؤسسات التمويل الدولية البنك الدولي وصندوق النقد منتصف اغسطس". واضافت: "سيناريو الانقلاب المبني على افتعال الاضطرابات الامنية يقوم على التنسيق بين ثلاثة اطراف رئيسة ترى ان التقدم في عملية التحول الديمقراطي يثير مخاوفها ويتعارض مع مصالحها". وأكد تورط علي كرتي ومجموعة سجن كوبر والمؤتمر الوطني والانقلابيين في الداخل والخارج، فيمايجري في بورتسودان فهو تدبير من تدابيرهم للانقضاض على الفترة الانتقالية والتحول المدني الديمقراطي.
