خبراء ومختصون، شددوا على ايجابية إعفاء حوالى 14 مليار دولار، من ديون السودان الخارجية، وشهد امس الاول توقيع اتفاق تاريخي، بين الحكومة السودانية الانتقالية، ونادي باريس بإعفاء 14.1 مليار دولار من ديون السودان، وطالب الخبراء الحكومة بتوظيف الخطوة لأغراض تنموية، في الصناعة والبنية التحتية ولتطوير قطاع الصادر، محذرين من استغلالها في تمويل سلع استهلاكية. ويقدر حجم الدين السودان الخارجي نحو 60 مليار دولار، بينما يتراوح اصل الدين ما بين 17 إلى 18 مليار دولار، ويعد بقية المبلغ عبارة عن فوائد وجزاءات صارت تساوي أكثر من ضعف المبلغ الأصلي، و بدأ تراكم ديون السودان الخارجية منذ العام 1958، وذلك بحسب تقارير رسمية. اتفاق تاريخي الوفد الحكومي السوداني الى باريس، برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د.جبريل إبراهيم، بعث بالتهاني للشعب السوداني على نجاحه في التوصل إلى "اتفاق تاريخي" مع دائني نادي باريس بشأن تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة هيبك في الإجتماع الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس امس الأول، مشيرا الى دعم أعضاء نادي وجهودهم الرامية لتحقيق أهداف الانتقال، والتنمية المستدامة والتحول الديمقراطي في السودان. أثر "نفسي" وصف الخبير الاقتصادي بروفيسور عبد العظيم المهل، خطوة إعفاء جزء من ديون السودان ب"خطوة في الاتجاه الصحيح"، وقال إن إعفاء مبلغ 14 مليار دولار ليس قليلا، ولكن الطموحات كانت أن يتم إعفاء ال (23) مليار من قبل نادي باريس، متطلعا أن يتم تبادل بقية المبلغ 9 مليارات عبر الاستثمار بنظام "البوت"، واضاف : الاثر الاول لأي اعفاء ديون أن يحدث ارتفاع لقيمة العملة الوطنية، ولكن محليا لم يحدث اي تغيير في الجنيه السوداني، موضحا أن الاثر على المواطنين يكون " نفسيا فقط"، تخرح المواطن من "حالة الاحباط"، ولن تنخفض الاسعار او تتوفر فرص عمل، لافتا الى أن الانعكاس الإيجابي العام يتيح فرص التعاون الدولي وتشجيع الاستثمار، مشيرا الى أن المواطن" لن يشعر" مباشرة بانخفاض في الاسعار وتغيير بالاسواق. موجهات واكد الخبير الاقتصادي بروفيسور ابراهيم اونور، ايجابية الخطوة، ورهن ذلك حال استطاع السودان الاستفادة من الديون الجديدة المتاحة بعد اعفاء الديون القديمة، لأغراض تنموية في الصناعة والبنية التحتية او لتطوير قطاع الصادر، وقال انه حال تم إنفاقها في تمويل سلع استهلاكية او لاحتياجات الاجهزة الامنية والجيش، لن تكون ذات فائدة، وسيبقى التزام السداد في المستقبل. تحذيرات وحذر الخبير الاقتصادي بروفسير كمال أحمد يوسف، من أن يكون اعفاء هذه الديون " مدعاة" لتلقي ديون أخرى، وقال إن هذا المبلغ يعتبر اكثر من 50٪ من مديونية نادي باريس، وهي خطوة للتنمية بإعداد مشاريع استراتيجية، واضاف : انفتاح السودان يمثل خطوة مهمة بعد العزلة الطويلة بسبب سياسات النظام السابق، مشيرا الى أن الانفتاح يحتاج إلى ادارة رشيدة، بجانب الوقاية من الفساد المالي، وذلك بتفعيل دور المراجعة الداخلية. نقاط الدين واوضح تصريح صحفي امس لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن الديون المستحقة لدائني نادي باريس على السودان حتى 31 ديسمبر 2020م، تقدر بمبلغ 23.5 مليار دولار. و نتيجة لوصول السودان لنقطة اتخاذ القرار بشأن مبادرة البلدان المثقلة بالديون الشهر الماضي، ألغت الاتفاقية14.1 مليار دولار (60%) من إجمالي دين نادي باريس، مع إعادة جدولة 9.4 مليارات دولار المتبقية، إلى نقطة الإكمال الخاصة بمبادرة البلدان المثقلة بالديون (HIPC). وبموجب الاتفاقية التي وقعت أمس لن يتم سداد أي مدفوعات للدائنين، بين نقطة القرار في مبادرة الهيبك ونقاط الإكمال. و أن دول نادي باريس، اشادت بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي نفذتها الحكومة السودانية لوقف التدهور الاقتصادي المستمر والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الإصلاحات على الشعب السوداني، كما أقروا بأهمية الإصلاحات الاقتصادية الأساسية لتوفير الأسس اللازمة لخطط التنمية الوطنية والحد من الفقر، وشددت على ما حققته الحكومة الانتقالية من إنجاز بعودة السودان " عضواً فاعلاً" في المجتمع الدولي. وأكدت أن جميع دائني نادي باريس عزمهم إلغاء 100% من متطلباتهم المتبقية بمجرد الوصول إلى نقطة الإكمال الخاصة ب (HIPC)، و قد حضر الاجتماع عدد من الممثلين من خارج نادي باريس بصفة مراقب من بينهم ممثلون عن الكويت والسعودية والإمارات ورومانيا وجمهورية التشيك، حيث اعربوا عن دعمهم للاتفاقية واستعدادهم للتعاون على أساس شروط مماثلة للديون المستحقة لهم. نادي باريس يذكر أن أعضاء نادي باريس هم، النمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا واليابان وهولندا والنرويج والاتحاد الروسي وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية، ويقدر إجمالي الديون المستحقة لهذه البلدان بنحو 23.5 مليار دولار في نهاية عام 2020، أما أكبر الدول الدائنة من خارج نادي باريس فهي الكويت والمملكة العربية السعودية والصين والهند والإمارات العربية المتحدة. ويقدر إجمالي الديون المستحقة لهذه الدول بنحو 29.9 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020.
