أصدر والي ولاية الخرطوم أيمن خالد، قراراً باستئناف الإجراءات الخاصة بالأراضي السكنية والزراعية والصناعية بولاية الخرطوم، على أن يعمل به من تاريخه. وحوى القرار رقم (82) لسنة 2021 عددا من الملاحق، أكدت على استئناف الاجراءات الخاصة بعدد من الأراضي الزراعية، والغاء تصاديق (41) قطعة أرض (سكنية، زراعية، استثمارية) تحال ملكيتها للولاية. وشمل القرار ملحقا أخيرا خاصا باستئناف إيقاف إلغاء تصاديق وتشكيل لجان لأراضي الاستثمار الصناعي والزراعي والعقاري، ومراجعة القوانين المنظمة للأراضي السكنية والصناعية والزراعية. كما أوصى القرار وفق صحيفة السوداني بإقامة ورشة تشمل جهات الاختصاص بمشاركة اصحاب المصلحة فضلاً عن إنشاء صندوق للشكاوى بالوحدات الإدارية المختلفة خاص بمشاكل الأراضي تراجع بواسطة الوالي للتحقق من المظلمة. وأوقف القرار إجراءات (129) قطعة أرض تم منحها كاستثمار إلى حين تشكيل لجنة فنية لمراجعة تحديد المساحة المناسبة للغرض. وكان والي ولاية الخرطوم قد أصدر أكتوبر الماضي القرار (161) القاضي بإيقاف جميع اجراءات التصاديق الجديدة وتحويل الغرض الخاص بالأراضي السكنية والزراعية والصناعية للفترة 11 أبريل 2019م وحتى 31 أكتوبر لحين المراجعة. وأوصى قرار الاستئناف مصلحة الأراضي بمنع إلاعفاء أو تخفيض الرسوم بصورة فردية، وفي حال قسطت الرسوم يتم عبر لجنة فنية مختصة على أن لا يتجاوز العام المالي، وشدد القرار على أن يتم بيع الأراضي الاستثمارية عبر المزاد العلني. وفيما يخص الأراضي الزراعية أوصى القرار بتشكيل لجنة فنية لتقويم الأراضي الزراعية، مع منع التجزئة في الأراضي ذات المساحات الكبيرة. في وقت شدد فيه القرار على أن لا يتم التصرف في الأراضي الزراعية إلاّ عبر لجنة التصرف في الأراضي الزراعية ويمنع إعادة تخصيص الأراضي المستردة إلى ذات الشخص المستردة منه سواء أكان شخصية اعتبارية أم فردا. ووفقا للموجهات الواردة للجهات المختصة في الولاية سيكون لأهل المصلحة من السكان دور أساسي ورئيسي فيما يتعلق بتحديد نسبة ال 50% الخاصة بالأهالي في ترسيم الأراضي الزراعية. وأشار القرار إلى أنه ستتم مراجعة كافة المعاملات التي تمت خلال العهد البائد والتي تم من خلالها التعدي على الأراضي الزراعية سواء عن طريق التجاوزات أم عن طريق الحيازات بواسطة النظام المباد. وكان الوالي قد أمر بتشكيل لجنة لمراجعة إجراءات الأراضي السكنية والزراعية والصناعية للفترة من 11 أبريل 2020 وحتى31 أكتوبر من ذات العام.
