كل من علم بقصة تلك القطعة المثيرة للجدل، انتباته حالة من الذهول والإشفاق.. الذهول من الطريقة التي تم بها تبديد المال العام.. والإشفاق على أراضي الدولة.. نحن هنا لن نفعل غير أن نعرض المستندات الدامغة، والوثائق الأكيدة التي تثبت حجم التلاعب بالحق العام، لا سيما أنها مستندات رسمية صادرة عن لجنة حكومية تم تكوينها خصيصاً لفك لغز القطعة (306/2) مربوع السبيل، بجانب تقرير المراجع العام لحكومة السودان. وهنا تكفي الإشارة إلى أن تقرير اللجنة والمراجع العام كليهما، أشار ألى مواضع العلة، وأوصى بضرورة محاسبة المتورطين في الحادثة الغريبة. أصل الحكاية قبل سنوات من الآن خصصت حكومة ولاية الجزيرة القطعة رقم (306/2) مربوع السبيل والتي تبلغ مساحتها (7,682) فدانا للمواطن حسن الطيب أحمد، بغرض الاستثمار الزراعي، خاصة أنها تقع ضمن الأراضي الزراعية المتاخمة للخرطوم والتابعة لولاية الجزيرة، ما يمنحها ميزة تفضيلية. وبعدها قام المواطن حسن الطيب اأحمد بالتنازل عنها للمواطنة عائشة محمد علي حسين، والتي فشلت في استثمارها زراعياً، ما كان سبباً في أن يتم تكوين لجنة طواف ميداني للتأكد ما إذا كانت القطعة مستثمرة أم لا، ولما تأكد للجنة أن القطعة غير مستثمرة، قررت نزعها، بعدما تم إعلان المستأجر بالاستئناف إذا رغب، ولكن المواطنة عائشة لم تتقدم للاستئناف طوال فترة الإعلان، الأمر الذي انتهى بنزع القطعة، وبعدها تمت مخاطبة سلطات الأراضي لتكملة إجراءات النزع، وذلك بخطاب رئيس لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بالرقم (38/أ/1 نزع) واكتملت إجراءات النزع، وتم تسجيل القطعة رقم (306/2) مربوع السبيل مثار الحادثة باسم حكومة السودان. قرار تخطيطي بناء على خطاب المدير العام للاستثمار والصناعة بولاية الجزيرة بالنمرة 12/ب/2/3 بتاريخ 19 مارس 2003م، قامت لجنة التخطيط الولائية باستصدار القرار التخطيطي رقم 103/2003 والذي تم بموجبه تغيير القطعة رقم (306/2) مربوع السبيل من زراعي إلى استثماري صناعي. وإلى هنا يبدو هذا الإجراء عادياً وكثيراً ما يحدث على اعتبار أن تغيير الغرض بعدما آلت القطعة إلى حكومة الولاية راجع إلى تقديرات الحكومة نفسها. وبناء على كل ذلك قامت لجنة التخطيط الولائية باستصدار قرار تم بموجبه تقسيم القطعة رقم (306/2) مربوع السبيل إلى ثلاث قطع استثمارية بمساحات مختلفة. وإلى هنا يبقى الأمر عادياً ايضاً. ولكن أثناء ذلك قام مدير عام وزارة الزراعة بمخاطبة مدير عام التخطيط العمراني بالخطاب نمرة (و ز ت ح/2/ر/4/1) بتاريخ السادس من يوليو 2003م، طالباً منه وقف كل الإجراءات المتعلقة بالقطعة المذكورة إلى حين معالجة الأمر. وعلى ما يبدو فإن المواطنة عائشة محمد علي حسن قد رأت اهتبال سانحة الخلاف بين الجهتين الحكوميتين، وتقدمت بطلب لوزارة الزراعة لإلغاء قرار النزع، ومنحها فرصة أخرى للاستثمار، وذلك عبر وكيلها الطيب محمد علي حسين (شقيقها). وفي أثناء ذلك جاء رد مدير عام إدارة الاستثمار والصناعة بوزارة المالية، على خطب مدير عام وزارة الزراعة، بأن القطعة مثار الخلاف تم التصرف فيها، وقد تم تقسيمها إلى ثلاث قطع استثمارية بالأرقام (306/4) (306/5) (306/6)، وتم تخصيصها كمشاريع صناعية لبعض المواطنين. الصندوق على الخط لم تهدأ أزمة القطعة، على الرغم من المكاتبات الرسمية التي جرت بين الجهات الحكومية المختلفة. وفي خضم ذلك دخل الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي على الخط، وقام بشراء تلك القطع الاستثمارية التي تم تقسيمها من القطعة الأم، باستثناء القطعة (306/2) والقطعة (306/3) لأنهما تم تخصيصهما كشارع. بداية الأزمة وفي أثناء ذلك، وبعدما تم نزع القطعة (306/2) من المواطنة عائشة محمد علي حسين، بواسطة إدارة الزراعة، وبعدما اشتدت الأزمة وبرز الصراع حولها بين أطراف عدة، في أثناء ذلك قام مدير عام مصلحة الأراضي بتوقيع اتفاق مع المواطنة عائشة عبر وكيلها الطيب محمد علي حسين (شقيقها) لاقتسام الناتج بنسبة (50%) لكل طرف، على الرغم من أن القطعة (306/2) كانت شارعاً في ذلك الوقت. وبناء على الاتفاق السابق، وبخطاب من مدير عام مصلحة الأراضي في 25 اكتوبر 2005م، قامت لجنة التخطيط العمراني باستصدار قرار تخطيطي جديد بالرقم 460/2005 تم بموجبه تخطيط القطعة الزراعية (سابقاً) (306/2) إلى أربعين قطعة سكنية (تغيير غرض من زراعي إلى سكني)، حيث لم تكتمل إجراءات تغيير الغرض، ولم ينفذ القرار التخطيطي 460/2005، لأن سجل القطعة استثماري صناعي، وليس زراعياً، ومالك القطعة ليست هي المواطنة عائشة محمد علي حسين. ولمعالجة هذا الأمر تم إصدار قرار جديد من لجنة التخطيط العمراني بتاريخ 27 يناير 2006م تم بموجبه تغيير غرض القطعة (306/2) مربوع السبيل من استثماري صناعي إلى سكني (40 قطعة سكنية). قنبلة غير متوقعة بينما كانت الأمور تمضي على النحو الذي سردناه عاليه، باغت مدير مساحة الكاملين الجميع، وقام بمخاطبة مقرر لجنة التخطط العمراني بالخطاب بالنمرة 63 ه 5 بتاريخ الثالث من يونيو 2006م موضحاً فيه أن القرار 19/2006 يعتبر باطلاً ولا يمكن تنفيذه، إلا بالرجوع إلى إدارة الاستثمار والصناعة، لاستصدار قرار بإلغاء القطع الاستثمارية التي استقطعت من القطعة (306/2) التي تم نزعها. هدوء بعد العاصفة عقب ذلك القرار هدأت الأمور، وبدأت الأطراف في التعامل مع الواقع الجديد، خاصة بعد أن حدثت تغيرات على كابينة قيادة مصلحة الأراضي، وبعد أن تم تكوين لجنة فنية من المهندس بابكر عبد الله مدير إدارة التخطيط وعفاف حسن شدو المستشار القانوني لمصلحة الأراضي وأحلام مبارك مفتش أراضي وإسلام النصيري مفتش أراضي. ولاسيما أن تلك اللجنة قدمت تقريرها الذي أوصت فيه بإلغاء قرارات لجنة التخطيط بالأرقام (460/2005) والقرار (19/2006) كما شددت اللجنة على أن ما بُني على باطل فهو باطل، حيث تقصد بذلك الباطل، الاتفاق الموقع بين مدير مصلحة الأراضي وبين المواطنة عائشة محمد علي حسين. وهنا لابد من الإشارة إلى أن اللجنة الحكومية التي تم تكوينها لاحقاً برئاسة عثمان أحمد ناصر وصلاح محمد أحمد وعلي خليفة محمد وعلي خليفة الشيخ والمهندس محمد عثمان وممثل جهاز الأمن الاقتصادي وعبد الحميد الأمين، للتقصي حول القطعة مثار الأزمة، قد أوصت باعتماد قرار تلك اللجنة التي يرأسها المهندس بابكر عبد الله كفتوى قانونية فنية. العودة إلى الوراء عقب تلك الفترة التي شهدت فيها الأزمة هدوءاً نسبياً، قام مدير عام وزارة الزراعة بمخاطبة السيد مدير عام وزارة التخطيط العمراني في31 يناير 2011م، طالباً منه مراجعة قرارات لجنة التخطيط الخاصة بالقطع (306/2) حتى تتمكن وزارة الزراعة من معالجة أمر المواطنة عائشة محمد علي حسين الحائزة على القطعة سابقاً. وذلك بعد التغييرات التي حدثت في كابينة قيادة مصلحة الأراضي. وفي هذه الفترة حدثت بعض الأحداث المباغتة، مثل تغيير وكيل المواطنة عائشة محمد علي حسين من شقيقها (الطيب) إلى قيس الصادق، خاصة أن تلك الفترة شهدت صدور قرار من مدير عام مصلحة الأراضي الأسبق الذي تولى أمر الإدارة – حينها – عادل الزين أحمد ماجد، قضى بإنفاذ القرار التخطيطي رقم (460/ 2005) الخاص بتغيير غرض القطعة (306/2) مربوع السبيل من زراعي إلى سكني، وأيضاً قرر فيه تنفيذ الاتفاق المبرم مع المواطنة عائشة محمد علي حسين، والقاضي باقتسام الناتج بنسبة (50%) لكل من الطرفين. ونلاحظ هنا أن مدير عام مصلحة الأراضي ضرب بالفتوى القانونية عرض الحائط التي أصدرتها اللجنة والتي يرأسها المهندس بابكر عبد الله، والتي أوصت بإلغاء القرار التخطيطي رقم (460/ 2005) الخاص بتغيير غرض القطعة (306/2) مربوع السبيل من زراعي إلى سكني. ولكن مع ذلك لم يتم تنفيذ القرار، لذات الأسباب السابقة. العقدة في المنشار زادت الأمور تعقيداً، بعدما قام مدير عام مصلحة الأراضي الأسبق عادل الزين أحمد ماجد بإبرام عقد ثلاثي بين مصلحة الأراضي وبين صندوق التأمين الاجتماعي الذي ناب عنه النور الشفيع محمد، وبين قيس الصادق وكيلاً عن المواطنة عائشة محمد علي حسين، وهو العقد الذي فجر الأزمة من جديد، والذي تنازل فيه الصندوق عن القطع بالأرقام (306/3) و(306/4) و(306/5) و(306/6) المُحسنة صناعياً، ليتم تسجيلها باسم حكومة السودان، بينما أصلاً القطعة (306/3) ليست مملوكة للصندوق وإنما هي شارع. وأيضاً فوّض الصندوق سلطات الأراضي والتخطيط لتنفيذ القرار التخطيطي رقم (19/2006) والذي يحتوي على أربعين قطعة سكنية، على أن تُسجل هذه القطع مناصفة بين الصندوق ومالك القطعة الزراعية (306/2) سابقاً ومقصود بها المواطنة عائشة عبر وكيلها قيس الصادق. حيث وافق الصندوق ومالك القطعة الزراعية سابقاً على سداد مبلغ 500 ألف جنيه لصالح مصلحة الأراضي مقابل تكملة الإجراءات. وبناء على هذا الاتفاق وبخطاب من مدير عام مصلحة الأراضي قامت لجنة التخطيط بتجديد قرارها (19/2006) وذلك بتاريخ 22 مارس 2012م مع العلم بأن اللجنة التي أقرت ببطلان هذا القرار ظلت متمسكة بموقفها. ولكن بعد ذلك تم تنفيذ القرار وتم فتح السجل للقطع السكنية بالأرقام من واحد إلى عشرين بمساحة 840 مترا مربعاً لكل قطعة. أما القطع بالأرقام من 21 وحتى 40 بمساحة 420 متراً مربعاً لكل قطعة. وبناء على ذلك تم عقد اتفاق بين الصندوق ومالك القطعة الزراعية سابقاً بالتوثيق رقم 313 لسنة 2012 بالجهاز الاستثماري للضمان على أن تحصل مالكة القطعة (306/2) ويمثلها "قيس الصادق" على 10 قطع بمساحة 840 متراً مربعاً، وأيضاً 10 قطع بمساحة 420 متراً مربعاً، على أن يحصل الصندوق على 10 قطع بمساحة 840 متراً مربعاً، وأيضاً 10 قطع بمساحة 420 متراً مربعاً. ونلاحظ هنا أن نصيب حكومة ولاية الجزيرة انحصر فقط في 500 ألف جنيه رسوم الإجراءات، في حين أن العقد السابق المبرم بين المواطنة عائشة محمد علي حسين والحكومة عبر وكيلها الطيب محمد علي حسين منح حكومة الولاية (50%) من الناتج، وهو الأمر الذي انتقده تقرير المراجع العام لحكومة السودان بشدة. قرار اللجنة الحكومية في العام 2014م قامت حكومة ولاية الجزيرة بتشكيل لجنة للتقصي حول القطعة الزراعية (306/2) مربوع السبيل، برئاسة عثمان أحمد ناصر وصلاح محمد أحمد وعلي خليفة الشيخ وعلي خليفة محمد ومحمد عثمان وممثل جهاز الأمن الاقتصادي وعبد الحميد الأمين محمد. وأوصت اللجنة باعتماد قرار تلك اللجنة التي يرأسها مدير عام إدارة التخطيط العمراني المهندس بابكر عبد الله كفتوى قانونية فنية، وقالت إن العقد المبرم بين مدير عام مصلحة الأراضي الأسبق عادل الزين أحمد ماجد والمواطنة عائشة محمد علي حسين عبر وكيلها قيس الصادق باطل، وبالتالي فإن جميع القرارات التخطيطية المبنية على الاتفاق (الثنائي) باطلة وينبغي إلغاؤها لأن المواطنة عائشة ليست لها علاقة بالقطعة الزراعية (306/2) مربوع السبيل. وأيضاً أن الاتفاق (الثلاثي) المبرم بين مدير عام مصلحة الأراضي وبين الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي والمواطنة عائشة عبر وكيلها قيس الصادق، والذي تم بموجبه تجديد القرار (19/2006) لم يعط مصلحة الأراضي نسبة (50%) من القطع والتي كانت في الاتفاق الأول، بل قام بتقسيمها بين مالك القطعة الزراعية (306/2) سابقاً وبين صندوق الضمان الاجتماعي. مخالفة قانونية واحدة من الأشياء التي وقفت عندها اللجنة الحكومية التي يرأسها عثمان أحمد ناصر هي أن الاتفاق تم توثيقه بواسطة رئيس الإدارة القانونية للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي – حينها - أحمد عباس الرزم، وليس بواسطة رئيس الإدارة القانونية لولاية الجزيرة، خاصة أنه أغفل منح الحكومة نسبة (50%) من ناتج التخطيط أي (20) قطعة سكنية، وأدى لاقتسامها بين المواطنة عائشة عبر وكيلها قيس وبين صندوق الضمان الاجتماعي. وأبعد من ذلك فقد أشارت اللجنة الحكومية إلى أن تنفيذ الاتفاق الثلاثي جعل الدولة تفقد ما يوازي قيمة 20 قطعة سكنية بمربوع السبيل في مساحة 630 متراً مربعاً لكل (متوسط مساحة القطعة) أي ما يعادل مبلغ 6.500.000 جنيه تقريباً. وبجانب ذلك كله عابت اللجنة على مدير عام مصلحة الأراضي أن الاتفاق المبرم بينه وبين المواطنة عائشة لم يتضمن شهادة بحث تؤكد ملكية المواطنة عائشة محمد علي حسين للقطعة (306/2) رأي المراجع القانوني ولما كان الأمر كبيراً، فقد خصص ديوان المراجعة القومي، عبر جهاز مراجعة ولاية الجزيرة تقريراً تفصيلياً حول القطعة رقم (306/2) مربوع السبيل، قطع فيه بأنه تم منح المواطنة عائشة محمد علي حسين عبر وكيلها (20) قطعة سكنية دون وجه حق، وأشار إلى أنه حدثت مخالفة لقانون الاستثمار لسنة 1999م بعدما تم تغيير غرض القطع الاستثمارية إلى سكنية دون الرجوع إلى إدارة الاستثمار ودون عملها. بل إن التقرير أكد أن الدولة فقدت قيمة (40) قطعة سكنية، بينما تم منح المواطنة عائشة (20) قطعة دون وجه حق، عبر وكيلها قيس الصادق، ومثلها مُنحت لجهاز الضمان أرض استثمارية. ولكل ذلك وجه ديوان المراجعة القومي بمطالبة المواطنة عائشة محمد علي حسين عبر وكيلها قيس الصادق، بإرجاع 20 قطعة سكنية تم منحها لها، وإن تعذر ذلك مطالبتها بتوريد مبلغ 6.5000.000 جنيه حسب الأسعار التي وضعها الصندوق لبيع القطع في مخطط السلمانية السكني مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وأيضاً وجه التقرير بمطالبة الصندوق بإرجاع 20 قطعة سكنية تم منحها له، وأن يتم تسجيلها باسم حكومة السودان، وإن تعذر ذلك مطالبته بتوريد مبلغ 6.5000.000 جنيه حسب الأسعار التي وضعها الصندوق، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة حول تنازل الصندوق عن القطع الاستثمارية (306/4) و(306/5) و(306/6) والشارع المخطط بالرقم (306/3) والاستعاضة عنها بعدد 20 قطعة سكنية دون اتباع الإجراءات السليمة بتحويل غرض القطع من استثماري صناعي إلى سكني. وأبعد من ذلك فقد وجه التقرير بمساءلة مدير مصلحة الأراضي بولاية الجزيرة الأسبق عادل الزين أحمد ماجد حول إبرام عقد تم بموجبه تمليك المواطنة عائشة محمد علي حسين 20 قطعة سكنية دون وجه حق، وتغيير غرض القطع الاستثمارية لسكنية دون اتباع الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مما تسفر عنه نتيجة المساءلة.
