كشف وكيل وزارة الطاقة والنفط المهندس وليد الأسد عن اهتمام الدولة بزيادة الإنتاج النفطي التي لها مردود اقتصادي كبير يتمثل في خفض الطلب على العملة الصعبة واستقرار الإمدادات للقطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة، بعد أن صادق مجلس الوزراء على مشروع زيادة الإنتاج. وأعلن بداية مشروع زيادة الإنتاج بمراحله المختلفة في الأول من أغسطس وسوف تركز المرحلة الأولى، ومدتها 6 أشهر على الصيانة وتعزيز الإنتاج للآبار متدنية الأداء وتتمحور المراحل اللاحقة حول حفر آبار إنتاجية جديدة مع الاستمرار في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وكذلك حفر الآبار الاستكشافية، بجانب زيادة الإنتاج من الحقول الحالية تجري عمليات ترويجية كبيرة للمربعات الباقية البرية والبحرية.
موكداً أنه لا توجد أي خلافات مع الشريك الصيني الذي يعد شريكا استراتيجياً منذ استخراج النفط السوداني، موضحاً ان موضوع الديون خضع لعديد من التفاهمات و ليست له صلة بالوضع الحالي، مبيناً بعد تحرير أسعار الوقود أصبحت الحكومة أكثر قدرة على سداد كل المستحقات الحالية وجدولة المستحقات السابقة وتقوم الدولة بجدولة دفعيات شهرية نظير شراء خام CNPC ، كما قامت الوزارة بسداد القسط منذ 17 يوليو وأن الوضع الحالي بالنسبة لمتأخرات استحقاقات العاملين يكمن في أن الشركة الصينية قد قابلت بعض الصعوبات البنكية.
وأشاد الوكيل بجهود اللجنة التمهيدية بشركة بترونراجي في تعزيز الحوار وجهودها في دعم الإنتاج على المديين القصير والبعيد وأبدى تفهماً للقضايا المطروحة وإشكالات مستحقات العاملين المذكورة ووعد بمناقشتها مع المخدم والوصول لحل يرضي العاملين، أوضح كذلك بحسب صحيفة الصيحة، أن الوزارة الآن تسعى لتعزيز وزيادة الإنتاج كحل ناجع لكافة الأعراض المتمثلة في تأخر المستحقات والمظالم المتراكمة على العاملين. موكداًعلى ضرورة تفعيل آليات الحوار في كافة المستويات بالشركة و القطاع و استصحاب رؤى العاملين في مشروع تطوير القطاع.
وأرجع وكيل النفط مسببات تدهور الإنتاج الى عدم صيانة الآبار وتوقف العمليات الاستكشافية لأكثر من 6 سنوات وكذلك التعديات الأمنية والتخريب الذي طال بعض المنشآت مما ادى إلى خروج مجموعة من الآبار من الإنتاج.
