من أسباب ضعف الحكومة الانتقالية هو تعدد (السلطة) بداخلها – مما يخلق (السلحفائية) التي أضحت طابعاً للحكومة الانتقالية في الكثير من القرارات التي تستوجب الحسم والسرعة. . التعدد مطلوب في كل شيء عدا في (القرارات) التي يفترض أن تصدر من جهة واحدة ومحددة، حتى تتحمل مسؤولية قرارها بدلاً من أن تتفرق المسؤولية بين السلطات. . السلطات كما هو معروف تقسّم إلى ثلاث سلطات – السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ويضاف لهم مجازاً السلطة الرابعة المتمثلة في الإعلام. . هذه السلطات لا تتدخل في عمل بعضها البعض إذ يبقى لكل سلطة دورها المكمل لعمل السلطات الأخرى. (2) . الغريب أن الحكومة الانتقالية ومع تعدد السلطات فيها إلّا أنها ما زالت تعمل وهي منقوصة من سلطاتها الأساسية. . السلطة التشريعية ما زالت غائبة وقد أحدث ذلك فراغاً كبيراً وجعل الكثير من الجهات تتغول على صلاحية السلطة التشريعية. . أيضاً في جانب السلطة القضائية تعمل الحكومة الانتقالية بدون المحكمة الدستورية لتتوقف الكثير من القضايا وتعلق في انتظار تشكيل المحكمة الدستورية – كذلك ما زال منصب رئيس القضاء شاغراً بعد إقالة نعمات عبدالله واستقالة النائب العام تاج السر الحبر الذي خلفه في المنصب (مكلفاً) مبارك محمود. . هذه الفوارغ تجعل السلطة القضائية تفتقد أهم أركانها. . أما السلطة التنفيذية فقد حدث فيها تمدد بسبب صراع القوات النظامية ودخول الحركات المسلحة التي أضحت في كثير من الأمور تقوم بدور الجهاز التنفيذي وهذه كارثة أكبر. (3) . الحكومة الانتقالية الآن تعيش وضعاً أشبه بالرجل الذي يسيطرون عليه (نسابته) – تفتقد الكثير من الأجسام الحكومية في السلطة شخصيتها – لذلك يبدو ذلك الاهتزاز الواضح في شخصية الحكومية والتي تبدو أقرب إلى أن تكون (باهتة) بسبب فقدان الهيبة والقدرة – معظم الشخصيات التي تشغل مناصب قيادية في الحكومة الآن شخصيات ضعيفة – كل مؤهلاتها في المنصب سهولة السيطرة عليها. . في الحكومة الانتقالية الآن (ست) حكومات وقد تكون أكثر من هذا العدد – في ظل (التكاثر) الذي تعيش فيه الحكومة الانتقالية. . سوف نعرض في إيجاز إلى الحكومات الحاكمة أو غير الحاكمة في الحكومة الانتقالية تباعاً في الفقرات القادمة. (4) . حكومة العسكر. . وهي الحكومة التي قد تكون الأقوى والأكثر سيطرةً وإن كانت هناك ملامح خلاف بين العسكر الذين يمثلهم تيار القوات المسلحة وتيار الدعم السريع في وجود (البرهان وحميدتي) واللذين للأمانة يبدوان قادرين على السيطرة على هذا الخلاف، على الأقل في الظاهر. (5) . حكومة حمدوك. . وهي الحكومة الأذكى – والتي تتعامل مع كل مكونات الحكومة الانتقالية بذكاء كبير – يحفظ لها التوازن بين العسكر والحاضنة والشارع. . حكومة حمدوك يسيرها (مكتبه) ومستشاروه في ظل قبضة (حمدوكية) على كل الخيوط. . حمدوك نجح على المستوى (الدولي) وفشل على المستوى (المحلي). (6) . حكومة الحرية والتغيير. . هذه الحكومة قد يكون قوتها في (ضعفها) هذا الذي تظهر به بين الناس – لكن حقيقة الأمر فان (الحرية والتغيير) تسير على نهج الكيزان في التمكين وتكوين الثروات. (7) . حكومة الحركات المسلحة. . وهي حكومة تعلم أن ما أتى بها للسلطة هو (السلاح) – لذلك لا تريد أن تتخلى عنه ، فهي تدرك أن قوتها ووجودها فرضه (السلاح) – لهذا لا تنتظروا أن يثمر الحوار والمنطق معهم شيئاً. . حكومة الحركات المسلحة حكومة موازية لحكومة العسكر – لهم ما للعسكر وللعسكر ما لهم. . كثيرون كانوا يتوقعون أن تمثل الحركات المسلحة إضافةً للحكومة الانتقالية ولكن حقيقة الأمر أن الحركات المسلحة خصمت من الحكومة الانتقالية. (8) . حكومة الفلول. . وهم أجسام صغيرة وخلايا نائمة أو غير نائمة متواجدة في كل الحكومات والمؤسسات. . لن نقول إن الفلول يقبعون في مفاصل الدولة ولكن نقول إن الفلول يقبعون في قلب الدولة ومن هنا تأتي خطورتهم حتى وإن كان لا وزن حقيقياً لهم في الشارع. . البراميل الفارغة قوة صوتها يأتي من فراغها!! . الفلول إذا تواجدوا في الشارع كما يتواجدون في مفاصل وقلوب الحكومة الانتقالية سوف يكون عندهم القدرة على إسقاط الحكومة الانتقالية. . نحمد الله أن الشارع السوداني أصبح لا يحتمل الفلول ولا يقبل بهم. (9) . حكومة الشارع. . وهي الحكومة التي يبقى عليها الرهان وهي موجودة وقادرة على أن تفرض كلمتها – قد تضعف حيناً و قد تقوى أحياناً أخرى – لكن في كل الأحوال (الشارع) السوداني قادر على السيطرة على كل الحكومات التي جاء ذكرها سلفاً. . الشارع موجود. (10) . بغم / . نسيت أن أقول لكم إن هناك حكومة سابعة لا ترى بالعين المجردة وهي حكومة (المحاور). . لا أتحدث عن المحور الإقليمي فقط – هناك محاور أخطر. . هذه الحكومة تعمل على طريقة الفلول – وتعمل على التغول والسيطرة على الحكومة الانتقالية.
