كشف رئيس لجنة التحقيق في قضية فض الاعتصام أمام القيادة العامة ل"الجيش" والولايات، المحامي نبيل أديب، عن حالة من التعطيل في الاستجابة لمطالب اللجنة من قبل جهات حكومية، لم يُسمها. وقال أديب: "إن كل من ستشير البينة إلى تورطه في إحدى الجرائم التي صاحبت فض الاعتصام سنوجه له اتهاما جنائيا ونحيل ملفه إلى المحكمة حتى لو كان له موقع في السلطة.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أنهم مازالو ينتظرون الحصول على معلومات من قبل جهات حكومية، وتابع "لكن لم يحدث أن رفضت أي جهة حكومية التعاون معنا"، وقال أديب بحسب صحيفة الحراك السياسي، إنهم تقدموا بطلب إلى الجهات المختصة بشأن التواصل مع جهات خارجية لتقديم الدعم اللوجستي لإكمال التحقيقات في القضية، وتابع "عقب فحص البينات المادية التي تم الحصول عليها سنصل إلى إكمال التحقيقات وتقديم القضية إلى المحكمة".